میل به اخذ وام در مردم ایران بسیار بالاست/ اعطای وام ۱۰۰ میلیونی،خبر خوبی برای مردم نیست/عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران سیاست های غلط دولت است

 گروه بانک  و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رسانه ها چند روزی است خبر خوبی را از سوی دولت اعلام می کنند. خبری که تا یکی دو روز پیش مخصوص کارمندان و حقوق بگیران دولتی بود اما روز گذشته به صورت رسمی کارکنان بخش خصوصی نیز مشمول آن شدند. اعطای وام از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن با ضمانت حقوق کارکنان دولت وبخش خصوصی. رادار اقتصاد در گفت و گو با استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی وبانکی به این موضوع پرداخته که خبر اعطای وام بدون ضامن خبر خوبی برای مردم است؟ آیا نظام بانکی در شرایط کنونی اقتصاد توانایی پرداخت وام و پاسخ مثبت به تقاضای همه متقاضیان وام در بخش دولتی و خصوصی را دارد؟
کامران ندری اقتصاد دان و عضو پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد در واکنش به اعطای وام  با سقف ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون به کارمندان دولتی و بخش خصوصی دارای حقوق ثابت گفت: متاسفانه به دلیل سیاست گذاری های غلط و حکمرانی نامناسبی که از اصول علم اقتصاد تبعیت نمی کند، شاهد اتخاذ سیاست هایی هستیم که نظام بانکی کشور را وادار به اعطای وام هایی با عنوان وام خرد به مردم می کند. اعطای وام از این جهت با استقبال مردم رو به رو می شود چرا که نرخ بهره وام به شدت از نرخ تورم کمتر است، به دلیل منفی بودن نرخ بهره واقعی، همه خواستار اخذ وام می شوند.
وی در این باره توضیح داد: هنگامی که دولت به صورت دستوری نرخ بهره اسمی را تعیین می کند، نرخ بهره اسمی از نرخ تورم بسیار کمتر است. به همین خاطر خریدن هر کالایی اعم از لوازم خانگی تا سایر کالاها به صورت قسطی به نفع مردم تمام می شود چرا که به دلیل افزایش نرخ تورم، قیمت دو ماه آینده با قیمت امروز متفاوت می شود، لذا با بی ارزش شدن پول وگران تر شدن قیمت کالای قسطی خریداری شده، مشتری از این موضوع منتفع می شود.
کامران ندری در این باره توضیح داد: بنابراین چون  میزان افزایش در قیمت از میزان افزایش در بهره ی پرداخت شده به مراتب بیشتر است، میل به اخذ وام و تسهیلات در مردم ایران بسیار بالاست. این موضوع ناشی از سیاست گذاری های غلط دولت است که متقاضیان بسیاری را برای وام به بانکها می کساند. در حالی که بانکها نمی توانند به همه درخواست های وامی که وجود دارد پاسخ مثبت دهند. دولت می تواند به صورت دستوری از بانکها خواستار اعطای وام به مردم شود، اما چون به لحاظ اقتصادی امکان دادن وام وجود ندارد، این امکان از بسیاری از متقاضیان وام سلب می شود.
استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: در صورتی که اگر اجازه افزایش نرخ بهره داده می شد بسیاری از کسانی که در صف وام ایستاده اند، به دلیل به صرفه نبودن اخذ وام خارج می شدند. با توجه به اینکه نرخ بهره اسمی وام بسیار پایین است و نرخ تورم انتظاری بسیار بالاست، دریافت وام به نفع گیرنده تسهیلات است، در صورتی که بانکها چنین نقدینگی و منابعی برای پرداخت بانک به تمام کارمندان بخش دولتی و خصوصی ندارند. 
وی دراین باره تصریح کرد: وقتی بانک نمی تواند به همه تقاضاهای دریافت وام، درخواست مثبت بدهد و چون برای دریافت وام صف تشکیل شده، بانک مجبور به خارج کردن عده ای از صف است. موضوعی که طبیعتا منجر به ایجاد فساد وسهمیه بندی می شود. 
کامران ندری با انتقاد به دولت برای اتخاذ سیاست های غلط گفت: واقعیت این است که منشاء همه گرفتاری های اینچنینی که منجر به تورم می شود، سیاست گذاری های غلط دولتی است. دریافت وام در اقتصاد تقاضا ایجاد می کند و چون کالا به اندازه تقاضا تولید نشده، افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت ها می شود. بی شک عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران سیاست های غلط دولت است. به عبارت دیگر دولت یا نمی داند یا اینکه دچار جهل مرکب شده و از مدیرانی استفاده می کند که در مسائل اقتصادی و بانکی تخصص لازم را ندارند. برخی از مدیرانی که بانیان اتخاذ سیاست های غلط هستند، وامداران جریان قدرت به شمار می روند که اصلا برای خدمت کردن به مردم نیامده اند، بلکه برای خدمت به جناحی آمده اند که آنها را در راس قرار داده است. موضوعی که روز به روز دامنه گرفتاری ها و چالش های اقتصادی ایران را افزایش می دهد. 
کامران ندری با انتقاد به نوع مدیریت و حکمرانی اقتصادی کشور گفت: چالش اصلی در ایران، مساله حکمرانی است. حکمرانی که به هیچ وجه علمی، دقیق و براساس معیارهای علمی ثابت شده نیست، بلکه براساس قدرت وسیاست شکل گرفته و مردم در راس امور نیستند. به عبارت دیگر، مردم در حدی مهم هستند که معترض نشوند، بلکه کسانی مهم هستند که سیاست گذاری های در راستای تامین منافع آنهاست.حتی برخی از مدیران به اعتراض مردم تا حدی که مساله ساز نباشد بهایی نمی دهند. قطعا اعطای وام به مردم، خبر خوبی برای مردم نیست. چرا که بدون آگاهی به تبعات آن، بار تورمی بیشتری را بر زندگی و معیشت آنها تحمیل می کند. 
عضو پژوهشکده پولی و بانکی در پایان بحث خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از معضلات و چالش هایی که امروز در اقتصاد با آن رو به رو و دست به گریبان هستیم، ناشی از نوع حکمرانی وسیاست گذاری دولتمردان است. در صورتی که به دلیل تغییر حکمرانی و اتخاذ سیاست های درست این مشکلات در بیشتر کشورهای دنیا حل شده و اصلا مردم با آن رو به رونمی شوند. در بهترین حالت دلیل مشکلات کنونی کشور را می توان به این موضوع نسبت داد که مسوولین ما دچار جهل مرکب شده اند.