به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مریم صابری پژوهشگر مهمان آزمایشگاه داده و حکمرانی طی یادداشتی در دنیای اقتصاد نوشت :
پذیرش فناوری‌های جدید و تحول‌آفرین، معمولا حداقل از طرف بخشی از مردم یا ذی‌نفعان وضعیت موجود، با مقاومت همراه بوده است. مثال این مقاومت را می‌توان از رخدادهایی چون انقلاب صنعت چاپ تا بسیاری از مواردی که امروزه با آن مواجه هستیم مشاهده کرد. ممنوعیت فعالیت ویدئوکلوپ‌ها در سال ۱۳۶۲ در کشور یا ممنوعیت استفاده از ماهواره در سال ۱۳۷۳ نیز از نمونه‌های این جبهه‌گیری اولیه هستند.
بخشی از این دشواری پذیرش فناوری، به تمایل دولت به حفظ ساختار قدرت از طریق حفظ هویت و وفاداری مردم به بنیان‌های پیشین مربوط است. فناوری‌های نوظهور می‌توانند به‌شدت این قواعد را تحت‌تاثیر قرار دهند که این برای حکومت‌ها هراس‌آفرین است. این تمایل به حفظ هویت، منجر به شکل‌گیری گفتمان «فناوری‌هراسی» در مواجهه با فناوری‌های نوین می‌شود. در ایران، در بسیاری از شرایط، وجود این گفتمان منجر به اتخاذ سیاست‌های انکار، ممنوعیت و مسدودسازی بوده که البته غالب آنها محکوم به شکست بوده‌اند. البته بخشی از این تغییر رویکرد، نه در پی تغییر نظر دولت، بلکه بیشتر به علت جبر فناوری بوده است.
فناوری‌های زنجیره بلوکی و به صورت خاص، رمزارزها، می‌توانند از جمله متاخرترین نمونه‌های این گفتمان در کشور محسوب شوند. مشاهده شد که در اولین اقدام نسبت به مبادلات رمزارز در کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دی ماه سال ۱۳۹۶، به‌کارگیری تمامی رمزارزها را در مراکز مالی و پولی کشور ممنوع اعلام کرد. بانک مرکزی نیز در تیر ماه ۱۳۹۸ فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی را غیرمجاز اعلام کرد و انتشار رمزارز را در انحصار بانک مرکزی دانست. این ممنوعیت و انکار، نتیجه مستقیم گفتمان فناوری‌هراسی است. علت هراس از این گسترش مبادلات رمزارزها را می‌توان در عوامل متعددی جست‌وجو کرد. یکی از علل این مساله، ناآشنایی و ترس از مواجهه با پیامدهای ناخواسته گسترش این مبادلات است. البته دلایل دیگری نیز وجود دارد، برای مثال عادت به حکمرانی متمرکز باعث شده بانک مرکزی به عنوان یک ذی‌نفع اصلی این حوزه، تمایل چندانی به گسترش معاملات غیرمتمرکز که بر آن نظارتی ندارد، نداشته‌باشد.
اما این سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت اینجا هم مانند موارد پیشین چندان موفقیت‌آمیز نبود. رشد کسب و کارها و صرافی‌های داخلی رمزارز و سایر فعالیت‌های ذیل این حوزه نشان‌دهنده ناموفق بودن سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت است. حتی در این راستا رئیس انجمن بلاک‌چین در مصاحبه‌ای در فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد که برخوردهای سلبی، مبادلات رمزارز را از صرافی‌ها به گروه‌های تلگرامی کشانده است. شکست در مقابله با گسترش فناوری‌ها معمولا منجر به شکل‌گیری گفتمان «پذیرش ابزارگرایانه» می‌شود. این اتفاق را در بحث رمزارزها آنجا مشاهده می‌کنیم که شرکت خدمات انفورماتیک وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات در مرداد ماه ۱۳۹۷، از رمزارز ملی بر مبنای ریال رونمایی می‌کند، یا وقتی بانک مرکزی در تیر ماه ۱۳۹۸ اعلام می‌کند که انتشار رمزارز با پشتوانه ریال تنها در انحصار بانک مرکزی است و همه درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای حوزه رمزارز را مسدود می‌کند. حتی در «سند جامع رمزپول» بانک مرکزی که در بهمن ماه ۱۳۹۹ منتشر شد، رمزپول، همان پول رسمی با پشتوانه دارایی‌های بانک مرکزی تعریف شده است. در این میان شاید بتوان اعتقاد عده‌ای به لزوم ایجاد رمزارز واحد برای کشورهای اسلامی را ذیل این گفتمان نقد کرد. بنابراین چنانچه مشاهده می‌شود، اتخاذ گفتمان پذیرش ابزارگرایانه نیز به انحصارطلبی و تصدی‌گرایی و همچنین تاکید و سیاستگذاری برای ایجاد جایگزین‌ها و نسخه‌های داخلی منجر شده است. این در حالی است که ایجاد یک راهکار صرفا داخلی با هدف بی‌نیاز کردن اکوسیستم از شبکه جهانی، به طوری که چارچوب معینی را برای فعالیت ذی‌نفعان تعیین کند، غالبا محکوم به شکست است. در ادامه این روند، رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی در اردیبهشت ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار لغو دستور صادر شده مبنی بر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلت‌فرم‌های مبادله رمزارز شد و کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در بیانه‌ای هر گونه انحصار در حوزه تبادل رمزارز را محکوم کرد. این تعارضات بین ذی‌نفعان این حوزه باعث شده در نهایت کشور تاکنون موضع خاصی را در خصوص تبادلات رمزارز در نظر نگرفته باشد، در حالی که شاید می‌توانست با تنظیم‌گری درست، از این فرصت به خوبی بهره‌برداری کند. به طور کلی حوزه مبادلات رمزارز در کشور با چالش‌هایی مواجه است که می‌توان مشابه آن را در سطح کلان حکمرانی فضای مجازی یا تنظیم‌گری فناوری‌ها یا حوزه‌های مرتبط دیگر هم مشاهده کرد. برای مثال تعدد نهادهای مدعی تنظیم‌گری از سازمان بورس تا بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و مجلس که هرکدام ممکن است نظرات و منافع متفاوتی داشته‌باشند، در حالی که هیچ نهاد هماهنگ‌کننده‌ای هم میان آنان وجود ندارد، باعث واگرایی فضای تنظیم‌گری در این حوزه شده است. در این شرایط اضافه کردن یک نهاد تنظیم‌گر دیگر برای حوزه رمزارز، کاری که تاکنون مرسوم بوده، ممکن است صرفا بر پیچیدگی فضا اضافه کند. از طرفی فناوری‌های نوظهور با سرعت زیادی در حال به‌روز شدن هستند و گویی دولت‌ها به مدلی از تنظیم‌گری پویا فراتر از تنظیم‌گری سنتی نیازمندند. حرکت حکمرانی و دولت به سمت دور شدن از مدل «سیلویی» و حرکت به سمت ماژولاریتی، به افزایش همکاری و مشارکت مردم و ذی‌نفعان در طراحی سیاست‌ها و گسترش شفافیت و کارآمدی کمک می‌کند. عدم‌توجه به حاکمیت پلت‌فرمی و دخالت ندادن ذی‌نفعان سطوح اجرایی تا بالاتر، باعث ناکارایی تنظیم‌گری حوزه مبادلات رمزارز شده است. راهکار پیشنهادی «خودتنظیم‌گری بازار مبادلات رمزارز» در راستای ایفای نقش همه ذی‌نفعان و نقش‌آفرینی واسطه‌ها می‌تواند در این حوزه بسیار موثر باشد. چالش دیگری که در این حوزه وجود دارد عدم‌آشنایی مردم و حتی مسوولان با ماهیت فناوری‌های نوظهور است. فضای حکمرانی هنوز به همگرایی بین ذی‌نفعان نرسیده است و علاوه بر کمبود دانش در حوزه رمزارزها در بین سیاستگذاران، درک مشترکی نیز از ماهیت آنها، حتی در بین خود نهادهای حاکمیت وجود ندارد. عدم‌آشنایی با ماهیت چیزی که قرار است بر آن حکمرانی شود، طبیعتا ما را به بیراهه خواهد برد. در کل باید گفت که پذیرش هر فناوری جدید در کنار مزایا، مشکلاتی دارد که تنظیم‌گر باید با توجه به هر دو بُعد، ریل‌گذاری لازم را انجام دهد. در حوزه مبادلات رمزارز، نهاد تنظیم‌گر باید در نظر داشته باشد که بتواند در عین حفظ منافع مردم، به توسعه کسب و کارها نیز توجه داشته باشد. به عبارتی اگر دو رهیافت کلی حکمرانی فضای مجازی را حکمرانی بر داده و حکمرانی با داده بدانیم، تاکید صرف بر رهیافت حکمرانی بر داده در اینجا پاسخگوی نیاز ما نخواهد بود، بلکه باید اطمینان یافت که با گسترش استفاده از رمزارزها، منافع عمومی در جریان فعالیت‌های کسب و کاری به خطر نمی‌افتد و از طرفی جلوی رشد فناوری برای به‌دست آوردن فرصت‌های آینده برای رشد و جهش کشور نیز گرفته نمی‌شود.
نظر شما