گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تحمیل تکالیفی از سوی دولت و مجلس نامه ای از سوی رهبر معظم انقلاب در صحن مجلس قرائت کرد. نامه ای که امید می رود نظام بانکی کشور در تصویب و تنظیم بودجه سالیانه و ناکامی دولت درحل برخی مسائل اقتصادی، بار حل مسائل به دوش نظام بانکی کشور نیفتند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و استاد اقتصاد تحلیلی دارد بر این خواسته و عبارت (ما لایطاق) و نگرانی های پیرامون این موضوع.
کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص نامه رهبر انقلاب به مجلس شورای اسلامی درباره عدم تحمیل تکالیف به نظام بانکی کشور؛ گفت: یکی از موضوعاتی که راه را برای تحمیل تکلیف به نظام بانکی کشور باز گذاشته که در نامه رهبر انقلاب آمده، به کار بردن عبارت " ما لایطاق "است. به این معنا که خارج از توان بانکها به آنها تکلیفی تحمیل نشود، بلکه در حد توان بانکها به آنها تکلیف شود. به دلیل اینکه این جمله ابهام دارد بیم آن می رود که مجلس دست خود را برای تحمیل تکالیفی به نظام بانکی کشور باز ببیند.
وی در این باره افزود: قطعا عبارت" ما لایطاق" دست مجلس را برای تکالیفی که به زعم خود توجیه دارد باز می گذارد. انتظار می رفت دولت و مجلس به هیچ وجه و با هیچ توجیهی نتوانند تکالیفی به نظام بانکی کشور تحمیل کنند، چرا که در هیچ جای دنیا دولت و پارلمان نمی تواند و نباید تکلیفی به بانکها بدهد.
کامران ندری در این باره افزود: امیدوار بودیم در نامه رهبر معظم انقلاب به این موضوع به صراحت تذکر داده می شد که به هیچ وجه چنین تکالیفی به بانکها داده نشود، بلکه دولت، مجلس، سیاسیون وافراد با نفوذ به بانکها اجازه دهند به صورت طبیعی وبراساس شرایط اقتصادی ماموریت های خود را انجام دهند.
کامران ندری درخصوص شیوه های مداخله در فعالیت های نظام بانکی گفت: فقط دولت و مجلس بانکها را برای پرداخت وام و تسهیلات تحت فشار قرار نمی دهند، چرا که شیوه های دیگری از مداخله داریم مثلا شورای پول و اعتبار برای بانکها سقف نرخ سود تعیین می کند که نرخ سود سپرده نباید از این حد بیشتر شود. مداخله هایی که بانکها را با چالش هایی رو به رو می کند.
استاد اقتصاد تفاوت بین مداخله وتنظیم گری نظام بانکی را تشریح کرد و در این باره گفت: تاکید بر عدم مداخله در نظام بانکی به معنای عدم تنظیم گری نیست، چرا که در همه جای دنیا بانکها تابع قوانین و مقررات وضع شده از سوی بانک مرکزی هستند. بانکها موظفند فعالیت های خود را در چارچوب مقررات مورد نظر انجام دهند، منتهی تنظیم گری غیر از تعیین دستوری قیمت و مقدار وام و تحمیل چنین تکالیفی به نظام بانکی است.
عضو پژوهشکده پولی و بانکی در این باره گفت: در هیچ جای دنیا به بانکها گفته نمی شود باید این مقدار وام بدهید، چرا که این موضوع مداخله در امور بانک به شمار می رود. بین مداخله گری در کار بانکی با تنظیم گری تفاوتهایی وجود دارد چرا که تنظیم گیری پایه علمی و مطالعاتی دارد و مبتنی بر تجربیاتی است که بانکها از شیوه نظارت صحیح در دنیا کسب کرده اند در حالی که مداخله یعنی دخالت در کار بانکها که منجر به مسائل و مشکلاتی برای بانک و اقتصاد می شود.
وی درخصوص تاثیر گذاری نامه رهبر انقلاب به مجلس گفت: تکلیف تحمیل بر بانکها با عبارت " مالایطاق" مشخص است، امیدواریم از این واژه سوء استفاده نشود. لذا بعید به نظر می رسد بتوان بار زیادی از روی دوش بانکها با کاهش تکالیف تحمیلی برداشت، هر چند نامه رهبر انقلاب به مجلس رامی توان در تلطیف تبصره ۱۶ تا مقداری موثر دانست، درغیر این صورت در بلند مدت به نظر نمی رسد که باعث کاهش فشار بر دوش نظام بانکی کشور شود.
کامران ندری استاد اقتصاد با بیان اینکه این مسائل در تمام دنیا حل شده است، علت ورود رهبر معظم انقلاب به این موضوع را توضیح داد و گفت: جای تاسف دارد در حل و رتق و فتق این مسائل باید منتظر نامه ازسوی رهبر انقلاب باشیم. وقتی رهبر به چنین موضوعی ورود می کنند که فنی و تخصصی است به این معناست که متاسفانه دولت و مجلسی کارشناسی نداریم که باید از بالا به آنها گفته شود فلان کار را بکنید یا نکنید!
وی دراین باره خاطر نشان کرد: جای تاسف دارد مجلسی که بازوی تحقیقاتی خوبی مثل مرکز پژوهش ها دارد یا دولتی که کارشناسان خبره ای دارد قادر به تشخیص و به کارگیری سیاست ها و برنامه های درست اقتصادی نیست که از بالا باید به آنها تکلیف شود که این تکالیف برای بانکها مالایطاق نباشد.
نظر شما