به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین؛ به گزارش اکونومیست، این اتفاق یکی از بزرگترین رکودهای یک روزه در تاریخ مدرن پول روسیه خواهد بود، مشابه کاهش یک روزه ثبت شده در بدترین لحظات بحران مالی این کشور در سال ۱۹۹۸، زمانی که روسیه بدهی خود را پرداخت نکرد. در اواسط صبح در مسکو، بانک مرکزی روسیه در تلاش برای جلوگیری از رکود روبل، نرخ بهره اصلی خود را از ۹.۵ به ۲۰ درصد افزایش داد و وزارت دارایی این کشور به شرکت‌هایی که درآمد ارزی خارجی داشتند دستور داد ۸۰ درصد از درآمد خود را به روبل تبدیل کنند.
سقوط روبل نشان می‌دهد که دولت روسیه چقدر منزوی شده است. حذف روسیه از بازارهای مالی بین‌المللی می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد این کشور وارد کند. سقوط ارزش روبل، وارادات همه اقلام را از خودرو گرفته تا محصولات پزشکی به صورت چشمگیری گران‌تر می‌کند. باید توجه داشت که بدهی‌های خارجی روسیه که بیشتر آنها به دلار است، مشکلات بیشتری به همراه خواهد داشت. کاهش ارزش روبل باعث کاهش بیشتر کیفیت زندگی طبقه متوسط روسیه خواهد شد و به هر شرکتی که مجبور به پرداخت هزینه برای کالا و خدمات خارج از کشور باشد، آسیب خواهد رساند.
بانک مرکزی این کشور به موسسات مالی دستور داده تا درخواست مشتریان خارجی را که قصد فروش اوراق بهادار روسیه را دارند، رد کند. اقدامی که ممکن است آغازی برای کنترل از خروج گسترده سرمایه باشد. هر گونه ممنوعیت برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند آنچه را که از شهرت این کشور به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری باقی مانده، تضعیف کند.. در آخر هفته، شهروندان روسیه در صف خارج از بانک‌ها برای برداشت پول منتظر ماندند و وحشت در مورد ثبات سیستم مالی روسیه هنوز می‌تواند منجر به ورشکستگی بانک‌ها شود.
قیمت نفت به دلیل نگرانی تشدید تحریم های روسیه و اختلال در عرضه، افزایش یافته است. در معاملات صبح دوشنبه آسیا، هر بشکه نفت به حدود ۱۰۰ دلار رسید که در مقایسه با سطح قیمت پایان هفته گذشته حدود ۵ درصد افزایش داشت. روسیه به عنوان یک صادر کننده بزرگ نفت و گاز، معمولا از قیمت‌های بالاتر انرژی سود می‌برد. اما با سقوط روبل انتظار می‌رود درآمد اضافی حاصل از فروش کالا در مقایسه با ضرر تحریم‌ها کمرنگ شود.
سرریز این امر در سایر بازارها در معاملات اولیه روز دوشنبه متوقف شد، به طوری که شاخص‌های سهام معیار در هنگ کنگ، شانگهای و توکیو از سطوح خود در پایان روز جمعه فاصله چندانی ندارند. اما از آنجایی که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا از طریق تاثیرات ضربه‌ای ناشی از درگیری برای دارایی‌ها در سراسر جهان کار کنند، ممکن است فعالیت‌های تجاری دیوانه کننده‌تر هنوز در راه باشد.
از زمان بسته شدن بازارهای مالی در پایان هفته در ۲۶ فوریه، تهدید تحریم‌های شدیدتر به طور فزاینده‌ای واقعی شده است. اعلام اینکه آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، بانک مرکزی روسیه و توانایی این کشور را برای فروش ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی خود که در خارج از کشور نگهداری می‌شود، هدف قرار خواهند داد، می‌تواند توانایی روسیه را برای دفاع از ارزش پول خود زیر سوال ببرد. صبح روز دوشنبه اتحادیه اروپا هر گونه تراکنش با بانک مرکزی روسیه را ممنوع اعلام کرد.
قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی بانک‌های روسیه برای دلار آمریکا – قیمت‌هایی که یک فروشنده با آن می‌خرد یا می‌فروشد – در آخر هفته به طور چشمگیری افزایش یافت که هم عدم اطمینان را در مورد آنچه که پیش روست و هم اشتیاق دارندگان دلار به حفظ اندوخته ارزی آنها را نشان می‌دهد. اسبربانک Sberbank بزرگترین بانک روسیه، حتی قبل از حرکت شدید نرخ ارز در روز دوشنبه، اختلافی حدود ۲۲ درصدی بین خرید و فروش دلار را نشان داد.
دولت روسیه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای محافظت خود در برابر تحریم بین‌المللی انجام داده است. در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی این کشور، یک سیستم پیام رسانی مالی جایگزین برای سوییفت به نام SPFS ایجاد کرد و سال گذشته اعلام کرد که حجم پیام این سیستم از ۲۰ درصد سطح سوییفت در سال ۲۰۲۰ فراتر رفته و حدود ۴۰۰ موسسه از جمله چندین شرکت خارجی به سیستم متصل هستند.
اما تحریم‌های بین‌المللی اخیر به این معنی است که بانک‌های خارج از کشور از مشارکت در هر راه حلی که می‌تواند تحریم‌های وارده را نقض کند، تردید خواهند کرد. در سال ۲۰۲۰، زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه شخصیت‌های سیاسی و امنیتی در هنگ کنگ اعمال کرد، حتی بانک‌های چینی در این قلمرو نیز برای کسانی که هدف حمله قرار گرفته‌اند حسابی نگه داشته‌اند. دلیل این است که نگران آن بودند دسترسی به پرداخت و تسویه دلاری را از دست بدهند.
قرار گرفتن در معرض مستقیم بین سیستم مالی روسیه و سایر نقاط جهان بسیار اندک است، اما نمی‌توان ادعا کرد که نشدنی است. بر اساس داده‌های بانک تسویه بین‌المللی، بانک‌های مستقر در روسیه ۱۳۴ میلیارد دلار بدهی به موسسات خارج از کشور ثبت کرده‌اند که حدود ۰.۴ درصد از کل بدهی جهانی را تشکیل می‌دهد. چهار پنجم بازار اوراق قرضه دولتی ۱۵.۵ تریلیون روبلی در داخل کشور نگهداری می‌شود. این بدان معناست که خطر سرایت مالی مستقیم ناشی از بحران مالی روسیه کمتر است.
بر اساس رتبه بندی جهانی اس‌اندپی که یک آژانس رتبه بندی اعتباری است، تعداد انگشت شماری از بانک‌های اروپایی – اوتی‌پی OTP مجارستان، رایفسن Raiffeisen اتریش، سوسایته جنرال Société Générale فرانسه و یونی کردیت UniCredit ایتالیا – در معرض معامله با روسیه یا اوکراین قرار دارند. اما هیچ معادل فعلی آشکاری برای مدیریت سرمایه بلندمدت وجود ندارد، صندوق تامینی آمریکایی که در سال ۱۹۹۸ در نتیجه شرط بندی‌های اهرمی روی اوراق قرضه دولتی روسیه از بین رفت و این تهدیدی است که بخش عمده‌ای از وال استریت را با خود خواهد برد.
در عوض، مهمترین اثرات نابسامانی مالی روسیه می‌تواند از طریق کانال‌های اقتصادی واقعی سرازیر شود. افزایش قیمت نفت تورمی را تشدید خواهد کرد که قبلا در بیشتر کشورهای جهان غرب افزایش یافته و قراردادهای آتی گندم شیکاگو برای تحویل در ماه می حدود ۷ درصد در طول معاملات یک شبه افزایش یافت و به کمی بیش از ۹ دلار در هر بار گندم رسید. به عنوان یک ماده غذایی اصلی در بسیاری از نقاط جهان، اختلالات بیشتر در عرضه به معنای قیمت‌های بالاتر مواد غذایی نیز خواهد بود. بر اساس گزارش بانک هلندی رابو بانک، روسیه و اوکراین در مجموع ۳۰ درصد از صادرات جهانی گندم را تشکیل می‌دهند.
واکنش فدرال رزرو به رکود بازار عنصر دیگری از عدم اطمینان را اضافه می‌کند. تا زمانی که درگیری آغاز شد، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو قصد خود را برای کاهش تورم با افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره نشان دهد، در حال افزایش بود. بر اساس قیمت‌گذاری بازار، سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند که بانک مرکزی آمریکا نرخ‌ها را در نشست اواسط ماه مارچ با ۰.۲۵ درصد محدودیت بیشتر افزایش دهد.
اگر ضعف روبل پابرجا بماند و تلاش‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ادامه یابد، آسیب مالی به مشاغل و معیشت روسیه می‌تواند پایدار باشد. تنوع بخشیدن به اقتصاد روسیه به دور از کالاها سال‌ها عقب افتاده بود. همان طور که ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه، باحمله به کشور همسایه خود را منحوس کرده، اقتصاد روسیه ممکن است منزوی شود.
نظر شما