گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،با ورود قوه قضائیه به بورس، آنچه مورد نظر کارشناسان قرار گرفته، نگاه ویژه قوه قضائیه و ورود همه جانبه به مسایل مختلف بورس است. کارشناسان معتقدند نهادهای قضایی و نظارتی نباید به یک موضوع خاص در این بخش اکتفا کنند بلکه بازار سرمایه ایران به دلیل عدم شفافیت و توزیع رانت یکی از نهادهایی است که دستگاه های نظارتی برای احقاق حق مردم باید قاطعیت بیشتری در برخورد با اخلال گران بازار و مطلعینی که بر خلاف منافع عمومی عمل کرده اند، داشته باشد. کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی در این موضوع به رادار اقتصاد توضیح داده است.
عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص افشای تمام مظنه های خرید و فروش برای معامله کنندگان در راستای ورود قوه قضائیه به مسائل و حواشی بازار سرمایه و عدم کافی بودن این حد از شفافیت در بورس، گفت: ورود قوه قضائیه برای بررسی عملکرد و اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ داده و می دهد، قطعا اقدام مبارکی است. اما آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نباید بحث افشای مظنه برای معامله کنندگان به عنوان یک حرکت مثبت از سوی بورس اکتفا شود، بلکه قوه قضائیه برای ایجاد شفافیت و افشای حقایق در خصوص مسائلی که در بورس رقم خورده، در چند لایه مسایل را باید مورد بررسی قرار دهد، لذا تقلیل دادن مسائلی که در بورس به وقوع پیوسته و اکتفا به شفافیت در کارگزاری ها، حق مطلب را ادا نمی کند، هر چند به عنوان یک حرکت نو، برای ایجاد شفافیت در بازار و روشنگری هایی که تا کنون در بازار سرمایه محلی از اعراب نداشته، بسیار مطلوب است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به فسادهای متعددی که در بازار رخ داده و می دهد و اینکه اطلاعات به طور سیستمی، دسته بندی شده است، حق مردم از مفسدین باید گرفته شود، چرا که مردمی که در این بازار، سهام می خرند، با اطمینان به شفافیت بازار، سرمایه و منابع مالی و پس اندازهای خود را به بورس منتقل می کنند، اما آنچه در عمل در بطن بازار وجود دارد و رقم می خورد، این است که سرمایه گذاران خرد به اطلاعات دسترسی ندارند و شفافیتی در بازار وجود ندارد. در حالی که سایر بازیگران به اطلاعات دسترسی دارند، موضوعی که به هیچ وجه منطقی نیست و حتما باید حل شود.
کارشناس و استاد اقتصاد افزود: برای احقاق حق مردمی که سرمایه یک عمر خود را یک روزه و یک ساعته از دست دادند، قوه قضائیه باید بررسی های کارشناسانه از بازار را کلید بزند، به این دلیل که آنچه در بازار سرمایه ایران رخ می دهد، در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده و مشاهده نشده است.
عطا بهرامی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم شفافیت بازار، منافع سهامداران از طرف مدعی العموم لحاظ نمی شود. برای به تصویر کشیدن حقیقت بازار سرمایه ایران، به شرکت هایی در بورس می توان اشاره کرد که نیم قرن است افزایش سرمایه نداشته اند و با عددهای عجیبی کار می کنند. شرکت هایی کاغذی وارد بورس شدند که سود ده نبودند، در حالی که حق نداشتند وارد بازار شوند، اما به دلیل عدم شفافیت وارد بازار شدند. قطعا قوه قضائیه باید به تمام این موارد ورود کند و فعالیت خود را به موضوع باز شدن دامنه مظنه محدود نکند و این حد را از مسوولین قبول نکند.
بهرامی با اشاره به اینکه مسولین بلند پایه نیز باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند، گفت: در حالی که عملکرد بورس، یک به یک باید موشکافی شود تا حقوق ضایع شده مردم به آنها بازگردد، اما این موارد نباید نافی بازخواست عملکرد مسولین کلان کشور در سال ۹۸ و ۹۹ در بازار سرمایه شود. چرا که سیاست گذاری در این موضوع، از سوی رئیس جمهور وقت آقای روحانی آغاز شد. رئیس دولت دوازدهم در مرداد ماه سال ٩٩ به شدت مردم را برای سرمایه گذاری در بورس دعوت کرد. در حالی که همه بر این موضوع تاکید می کردند که مرداد ماه سال ٩٩ زمان خروج از بازار است، بازاری که بادکنک وار باد شده بود، اما رئیس جمهور اصرار داشت که الان، زمان ورود مردم برای سرمایه گذاری به بازار سرمایه است.
عطا بهرامی در این باره افزود: قطعا قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند که آقای روحانی برچه اساس و تحلیلی مردم را به بورس دعوت کرد؟ آیا دیتا و کار گروه خاصی در این موضوع داشت که براساس تحلیل ها متوجه شدند، زمان خوبی برای ورود مردم به بورس است.
وی در ادامه به همکاری بانک مرکزی با دولت برای سوء استفاده از منابع مالی مردم و ترغیب آنها برای سرمایه‌گذاری در بورس اشاره کرد و گفت: در همان زمان، بانک مرکزی نیز براساس به کار گرفتن یک سیاست هماهنگ با دولت، نرخ بهره بین بانکی را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد تا سرمایه ها به سمت بازار حرکت کنند. خلق پول برای شرکت ها و بانکها اتفاق افتاد تا به واسطه زیر مجموعه هایشان سهام را بخرند. این موضوع عین خود خود فساد است. یعنی پله های فساد از رئیس جمهور وقت، رئیس بانک مرکزی و مجموعه بانک های هماهنگ با بانک مرکزی اعم از خصوصی و دولتی شکل گرفت. بانک های دولتی که به صورت مستقیم با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هماهنگ بودند، اما خصوصی ها هم با این جریان هماهنگ شدند. به بیان بهتر در آن زمان بانک‌های دولتی با خصوصی مخلوط شده بود، به همین خاطر بازخواست آنچه در بازار سرمایه تا کنون اتفاق افتاده در این لایه ها باید از راس دولت قبلی و مدیران شروع شود تا لایه های بعدی و کارگزارهای ها و شفاف کردن معاملات.
وی در ادامه افزود: آنچه امروز در بازار سرمایه انجام می شود، مطلقا از رانت حاصل شده و به وجود آمده است. یعنی بیش از ۹۰ درصد، روی رانت سوار است، به این معنا که دراین بازار اگر کسی رانت اطلاعاتی داشته باشد، پیش می رود و سرمایه اش سوخت نمی شود، بنابراین در این بازار، تحلیل کاره ای نیست.
بسیاری از شرکت هایی که در بورس وجود دارند، شرکت هایی که براساس تحلیل باید رو به رشد باشند، اما سهام آنها رشد نمی کند، در حالی که بسیاری از شرکت ها، اصلا خوب نیستند، اما سهام آنها دائم در حال بالا رفتن است. متاسفانه ناظران بازار نیز به ابزار دست، دستکاری کنندگان بازار تبدیل شده اند. آنها به دنبال خراب کردن بازار ثانویه هستند، ناظر بازار، معامله های بالا را لغو می کند، چرا که می خواهند سهم را به صورت غیر واقعی بالا ببرند، اما ناظر چشم خود را بر این موضوع می بندد و برخلاف مسوولیت خود عمل می کند.
عطا بهرامی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بسیار خوب است که قوه قضائیه با لایه های پایینی بورس، برخورد کند، اما اگر از برخورد با لایه های بالایی غفلت شود، یعنی عملا قوه قضائیه کاری در راستای شفاف سازی و پاسخگویی بورس انجام نداده است.
نظر شما