گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، خودروسازی به عنوان یکی از مهمترین صنایع کشور همواره یکی از چالش زا ترین بخش هایی بوده که اقتصاد کشور را درگیر خود کرده است. گذشته از معضلاتی که این بخش صنعتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، تهدید جان سرنشینان خودروهای تولید ایرانی و قیمت های بالایی که با قیمت های بهترین خودروهای روز دنیا کمترین همخوانی به لحاظ کیفیت واستاندارد ندارد، صدای اعتراض همگان حتی مسوولین را درآورده است. شاید به همین دلیل رئیس جمهور در بازدید از گروه خودروسازی دستوراتی برای سال آینده داشتند که از نظر کارشناسان صنعت خودرو و اقتصاد به دلایل اقتصادی، قابل تحقق نیست. استاد دانشگاه و اقتصاددان در این باره به رادار اقتصاد توضیح داده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مطالبات رئیس جمهور از خودروسازان که در سال آینده باید محقق شود، گفت: به نظر می رسید وزیر کار و اقتصاد، به دلیل جوانی و ناپختگی در مدیریت اجرایی، وعده هایی به مردم می دهند که در شرایط اقتصاد ایران عملا امکان پذیر نیست، اما با وعده های داده شده به مردم از سوی دولت و مطالبات و درخواست هایی چون" این بشود، آن بشود" رئیس جمهور از خودروسازان، مشخص شد آقای رئیسی نیز درخواست ها و وعده هایی را مطرح می کنند که در وضعیت اقتصادی و مدیریتی ایران به هیچ وجه قابل اجرا نیست.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مطالبات رئیس جمهور از خودروسازان برای ساخت خودرو با استاندارد روز، عرضه بیشتر، عدم قرعه کشی، و سایرمسائلی که در صنعت خودروسازی ایران به زودی ها شدنی نیست، نشان می دهد رئیس جمهور نیز آشنایی با ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه ای کشور ندارند که چنین ساده انگاری هایی دارند.
مرتضی افقه در انتقاد به مطالبات رئیس جمهور از خودروسازان گفت: با توجه به اینکه رئیس جمهور نفر دوم کشور است و قدرت اجرایی دارد، انتظار می رفت مشاوران قوی، اطلاعات جامعی از وضعیت واقعی خودروسازی کشور به وی بدهند، در این صورت محال بود رئیس جمهور فهرست بلند بالایی را از خودروسازان درخواست کند.
وی در این باره تصریح کرد: اگر رئیس جمهور یکی دو مورد اصلاحات، از خودروساز طلب می کرد، می شد گفت علی رغم وجود مشکلات، خودروساز روی یکی، دو مورد مطالبه رئیس جمهور تمرکز می کند و شاید ۵۰ درصد احتمال انجام کار وجود داشته باشد، اما دادن لیستی با چندین دستور نشدنی، نشان می دهد رئیس جمهور یا مشاوران خوبی ندارند یا علی رغم آگاهی به عدم عملیاتی شدن این مطالبات، برای افکار عمومی و رسانه ها مطالبی عنوان می کنند.
مرتضی افقه اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز درپاسخ به این سوال که لغو تحریم ها تا چه اندازه به تحقق مطالبات رئیس جمهور در صنعت خودروسازی می تواند کمک کند، گفت: در صورت لغو تحریم ها، شاید یکی دو مورد از خواسته های رئیس جمهور از خودروسازان قابل انجام باشد، به این دلیل که در خودروسازی کشور تحولی رخ نداده و موانعی که وجود دارد، برداشته نشده است. این موضوع نه تنها در صنعت و بازار خودرو، بلکه در سایر صنایع و بازارهای کشور صدق می کند. به هر حال انتظار می رود آقای رئیس جمهور متوجه این موضوع باشد که بخش اجرا با دستگاه قضا در نوع فعالیت بسیار متفاوت است، چرا که بخش اجرا پیچیدگی های خاص خود را دارد، به این معنا که با "این کار بشود"آن کار بشود" هیچ چیزی درست نمی شود، چرا که تا زمانی که رئیس جمهور تحولات ساختاری را در دستور کار قرار ندهد هیچ اتفاق مثبتی به نفع اقتصاد و آحاد مردم رخ نمی دهد. به هر حال امیدوارم دولت اصلاحات ساختاری را کلید بزند چرا که تا کنون مشکلات به گردن مدیریت دولت آقای روحانی انداخته می شد، در صورت عدم حل معضلات اقتصادی، مشخص نیست دولتمردان سال آینده چه جوابی به مردم می دهند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در پاسخ به این سوال که با توجه به مطالبه رئیس جمهور دو شرکت ایران خودرو و سایپا تا شش ماه آینده باید به بخش خصوصی واگذار شوند، ایا این کار را عملیاتی می بینید، گفت: سایر صنایعی که دولتی نبودند وتحت مدیریت بخش خصوصی بودند در شرایط اقتصاد تحریمی وضعی بهتر از صنعت خودروسازی دولتی ندارند که گمان کنیم با خصوصی سازی کار تمام می شود. ضمن اینکه واگذاری به چه کسی، و چه کسانی مهم است و ثانیا دراین مدت کوتاه امکان پذیر نیست. واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس آنقدر طول کشید تا بالاخره محروم شدند، حال دو شرکت بسیار بزرگ بخش خصوصی با نیروی انسانی مازاد را چگونه به بخش خصوصی تحویل می دهند؟
وی در این باره افزود: در اولین اقدام تعداد زیادی از نیروهای مازاد که به دلیل رانت استخدام شدند حذف می شوند، آیا وزارت کار به بخش خصوصی خریدار ایران خودرو و سایپا، اجازه حذف نیروی کار را می دهد. در زمان مسوولیت بنده، هر کارخانه ای که به بخش خصوصی واگذار می گردید با این شرط واگذار می شد که تعدیل نیرو نداشته باشد در حالی که خریدار مایل به تعدیل نیروی ۵۰ درصدی بود.
مرتضی افقه استاد اقتصاد درپایان گفت و گو خاطر نشان کرد: قوانین تو در توی خودروسازان و زیر مجموعه هایشان مانع از تحقق خواسته های رئیس جمهور می شود. عدم اصلاحات اقتصادی قطعا کار را به مراتب سخت تر می کند. امیدوار هستیم مسائلی اینچنینی و خواسته هایی دراین سطح رسانه ای نشود.
نظر شما