اگر خودروسازان و قطعه‌سازان واردکننده خودرو باشند، معلوم نیست چه بلایی بر سر بازار خواهد آمد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛فرهیختگان درباره واردات خودرو گزارش داده است: نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفندماه با بند الحاقی(۱) تبصره (۷) موافقت کردند. براساس این بند، مقرر شده در سال آینده تا سقف ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور شود. با اظهارات اخیر وزیر صمت در گفت‌وگوی تلویزیونی مشخص شد دولت اراده جدی برای آزاد شدن واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ دارد. بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد با توجه به محدوده قیمتی خودروهای وارداتی، واردات ۷۰ هزار دستگاه بر قیمت خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژ اثرگذار خواهد بود؛ اما بنا به دلایلی اثر آن بر خودروهای پرمصرف بازار بسیار جزئی خواهد بود. مورد اول اینکه، بررسی طیف قیمتی خودروهای وارداتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای وارداتی حدود ۲۷ هزار دلار بوده است. البته حدود ۲۸درصد از خودروهای وارداتی در محدوده زیر ۲۰ هزار دلار قرار دارند. اگر یک حساب و کتاب کنیم، کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در محدوده زیر ۲۰ هزار دلار خواهند بود و در نگاه اول با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، قیمت این خودروها بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود که برای برخی خانوارها عدد مناسبی برای جایگزینی با خودروهای داخلی است. اما مشکل اینجاست به جز تعرفه ۴۰ تا ۷۰درصدی، چندین نوع مالیات و عوارض هم در کنار هزینه‌های حمل‌ونقل و... به قیمت نهایی خودروهای وارداتی باید اضافه کرد. بااین‌حساب، همه خانوارهای کم‌درآمد و بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط دست‌شان به خودروهای وارداتی نخواهد رسید. مساله بعدی، ایجاد تعادل در بازار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نیاز سالانه نزدیک به۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور، با وضعیت فعلی تولید یک میلیون دستگاه خودرو، واردات ۷۰ هزار دستگاه به تنظیم بازار کمکی نخواهد کرد مگر اینکه در سال آینده تیراژ تولید داخل به ۱.۵ میلیون دستگاه نزدیک شود. توجه داشته باشیم در سال‌های اخیر تقاضای کاذب نیز در بازار شکل گرفته و البته با کاهش تولید در چهار سال اخیر، تقاضای انباشته هم کم نیست. مساله بعدی، مشکل تامین ارز است. براساس مصوبات قبلی مجلس، منشأ ارز واردات خودرو، ارزهای صادراتی خودروسازان و قطعه‌سازان است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزهای صادراتی این گروه‌ها حتی کفاف ۱۰درصد از ارز واردات خودرو را هم نمی‌دهد. بماند اینکه اگر واردکننده خودرو، خودروسازان و قطعه‌سازان باشند، چه بلایی بر سر بازار خواهد آمد و بازار بیش از پیش انحصاری خواهد شد.

 اثر مثبت ۷۰ هزار خودرو بر قیمت خارجی‌ها

براساس تغییرات اعمال‌شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مقرر شده در سال آینده ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و تعداد ۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی اعم‌از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت وارد کشور شود. البته این تصمیم کمیسیون تلفیق هنوز توسط شورای نگهبان که این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است به تصویب نرسیده. اما به هرحال آن‌طور که وزیر صمت نیز اخیرا بر آن تاکید کرده، به احتمال زیاد واردات خودرو در سال آینده آزاد خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ تنها در سه‌سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ واردات خودرو به‌دلیل شرایط و محدودیت‌های ارزی کاملا ممنوع بوده و در مابقی سال‌ها واردات خودرو آزاد بوده است. طبق داده‌های آماری گمرک ایران، تعداد خودروهای وارداتی کشور از ۱۱ هزار و ۴۴۰ دستگاه در سال ۱۳۸۴ به حدود ۴۲ هزار دستگاه در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ رسیده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد خودروهای وارداتی به ۷۸ هزار دستگاه، در سال ۹۳ به ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه، در سال ۹۴ به ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه، در سال ۹۵ به ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه، در سال ۱۳۹۶ به ۷۰ هزار و ۸۹ دستگاه و در سال ۱۳۹۷ نیز به ۱۵ هزار دستگاه رسیده است.

این داده‌ها حکایت از آن دارد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ به‌طور میانگین ۵۰ هزار دستگاه و بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ سالانه حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است. درخصوص اینکه با واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در بازار خودرو تعادل ایجاد خواهد شد، در پاسخ به این سوال، باید مولفه‌های اثرگذار بر تنظیم بازار خودرو را برشمرد. اولین و مهم‌ترین مولفه اثرگذار بر بازار خودرو، وضعیت عرضه و تعادل آن با میزان تقاضای بازار است. طبیعی است با افزایش عرضه در بازار، طیف‌های متفاوتی از تعادل در بازار ایجاد خواهد شد و این ۷۰ هزار دستگاه واردات خودرو نیز بر بازار اثر خواهد گذاشت. اما یک نکته را نباید ازنظر دور داشت؛ مساله این است که در سال‌جاری تولید خودروهای سواری کشور به احتمال زیاد (باتوجه به عملکرد ۱۱ماهه) همانند سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون دستگاه خواهد بود. از آنجاکه برآوردها نشان می‌دهد نیاز کشور به خودرو سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، بدون افزایش تولید داخل در سال آینده، بازار خودرو تعادل خود را به‌دست نخواهد آورد. به‌ویژه اینکه طی چندسال اخیر به‌واسطه تورم بالا، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در هر قرعه‌کشی فروش خودروی سایپا و ایران‌خودرو بین ۳ تا ۴ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. با این حساب، باتوجه به تقاضای کاذب در بازار و تولید پایین، واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودرو در سال آینده منجربه تنظیم نخواهد شد و تنظیم بازار به سایر مولفه‌ها ازجمله افزایش تولید تا تیراژ ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون دستگاه و همچنین کاهش تورم انتظاری و به‌دنبال آن کاهش تقاضای کاذب در بازار نیاز دارد.

 قیمت ۷۲ درصد خودروهای وارداتی بالاتر از ۲۰ هزار دلار

گفته شد باتوجه به تقاضای کاذب در بازار و تولید پایین، واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودرو در سال آینده منجربه تنظیم نخواهد شد، اما این موضوع بدین معنی نیست که واردات اثر مثبتی بر بازار ندارد؛ چراکه کارشناسان خودرو می‌گویند این واردات از یک‌طرف باعث کاهش قابل‌توجه قیمت خودروهای وارداتی و در مرتبه بعد موجب کاهش قیمت خودروهای خودروسازان مونتاژکار خواهد شد.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشت، موضوع قیمت خودروهای وارداتی است. قبل از اینکه به طیف قیمت خودروهای وارداتی بپردازیم باید متذکر شویم درحال حاضر خودروهای پرمصرف داخلی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان را دارند (قیمت کارخانه‌ای). حتی ارقام را کمی دست‌بالا هم درنظر بگیریم، خودروهای پرمصرف داخلی به قیمت کارخانه بین ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. اما آیا خودروهای وارداتی در این طیف قیمت قرار می‌گیرند یا خیر؟ اگر خودروهای وارداتی قیمتی کمتر، مساوی یا نزدیک به این قیمت‌ها داشته باشند، طبیعی است بخشی از مصرف‌کنندگان می‌توانند خودروهای وارداتی را جانشین و جایگزین خودروهای داخلی کنند. اما آمارهای واردات خودرو در سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت خودروهای وارداتی در شرایط متعارف به‌دلیل بالا بودن نرخ ارز فاصله قابل‌توجهی با قیمت خودروهای پرمصرف داخلی خواهد داشت. مگر اینکه یک بازنگری در سیاست‌های واردات خودرو صورت گیرد و دولت بخواهد سقف قیمتی برای واردات خودرو درنظر بگیرد و از تشویق و تنبیه تعرفه‌ای استفاده کند.

طبق آمارهایی که از داده‌های واردات خودرو در سال ۱۳۹۶ استخراج شده، در آن سال از حدود ۷۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی تنها ۰.۲ درصد (کمتر از نیم‌درصد) از خودروها در طیف قیمتی زیر ۱۰ هزار دلار بوده است. ۱۳.۳ درصد در طیف قیمتی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار، ۱۴.۶ درصد در طیف ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار، ۱۹ درصد در طیف ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار، ۳۴.۲ درصد در طیف ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار، ۹.۵ درصد در طیف ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار، ۰.۸ درصد در طیف ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار، ۵.۱ درصد در طیف ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار، ۱/۱ درصد در طیف ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار، ۰.۱ درصد در طیف ۷۰ تا ۸۰ هزار دلار، ۱.۷ درصد در طیف ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار، نیم‌درصد در طیف ۹۰ تا ۱۰۰ هزار دلار و ۰.۰۴ درصد نیز در طیف قیمتی بالای ۱۰۰ هزار دلار بوده است، بنابراین تنها ۲۸ درصد از خودروهای وارداتی در طیف زیر ۲۰ هزار دلار خواهد بود که با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی، بدون درنظر گرفتن هزینه‌های واردات، قیمت آنها در طیف ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قرار می‌گیرد. در این حالت افراد زیادی قدرت خرید این خودروها را خواهند داشت. اما مشکل اینجاست که اگر نگاهی به تعرفه و مالیات و عوارض واردات خودرو بیندازیم، متوجه خواهیم شد قیمت‌ها آن‌قدری بالا خواهد بود که بخش قابل‌توجهی از خانوارها توانی برای خرید این خودروها نخواهند داشت.

برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ فعلا تغییری نداشته و اگر براساس همان تعرفه‌های قبلی باشد، تعرفه خودروهای وارداتی براساس حجم موتور در بازه ۴۰‌درصد تا ۷۵‌درصد خواهد بود. البته این تمام ماجرا نیست؛ چراکه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۳ درصد مالیات علی‌الحساب، عوارض هلال‌احمر معادل ۱درصد حقوق ورودی، حدود ۵ درصد از ارزش فوب به‌عنوان عوارض خاص واردات خودرو، هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif، حدود ۱۰درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) و سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل‌وانتقال دارایی نیز ازجمله هزینه‌های واردات خواهند بود که اگر در سال آینده هم تغییری نکنند، قیمت ریالی تمام‌شده خودروهای وارداتی را به‌طور قابل‌توجهی بالا خواهند برد و همین خودروهای طیف قیمتی ۱۵ تا ۲۰ هزاردلار نیز از دسترس طبقات پایین و متوسط خارج خواهند شد.

 نیاز ۲ میلیارد دلاری و واردکنندگان خالی!

درخصوص واردات تا قبل از آخرین تصمیم دولت یک گره اساسی وجود داشت. این گره اساسی، مساله واردکنندگان خودرو و محل تامین ارز بود. براساس تصمیمی که نمایندگان مجلس در آذرماه سال جاری تحت‌عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو گرفتند، مقرر شد واردات خودروهای خارجی تنها مشروط بر صادرات خودرو، صادرات قطعات خودرو یا هر قطعه و مواد اولیه مرتبط با صنعت خودرو اجرایی شود. البته از جزئیات تصمیم جدید مجلسی‌ها و دولت خبری منتشر نشده است اما اگر مصوبه قبلی مجلس پابرجا باشد، فقط خودروسازان اصلی که مجوز دارند، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، به شرطی که خودرو صادر کنند می‌توانند خودرو وارد کنند. اما سایر خودروسازان می‌توانند مجوز سی‌کی‌دی بگیرند. درمجموع آنچه از اظهارات مسئولان دولتی و مجلسی‌ها برداشت می‌شود، در سال آینده منشأ ارز واردات خودرو، ارز اشخاص است. اما مساله مهم‌تر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ که نزدیک به عدد فعلی خودرو وارد شده، ارزبری واردات حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است. در سال ۱۳۹۷ برای واردات ۱۵ هزار دستگاه ۴۴۰ میلیون دلار ارز مصرف شده است. در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۴ حدود یک میلیارد و ۲۳۲ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ نیز حدود ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو مصرف شده است. با احتساب تورم سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو با همان دست‌فرمان یعنی واردات در طیف قیمتی با میانگین ۲۷ هزار دلار، به رقمی حدود ۲ میلیارد دلار ارز نیاز خواهد داشت. نکته قابل‌تامل اینکه اگر مصوبه مجلس و دولت مبنی‌بر ارز اشخاص منشأ واردات خودرو باشد، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ صادرات خودرو و قطعه خودروسازان ایرانی بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار بوده که هیچ همخوانی با ارز موردنیاز واردات ندارد. بنابراین تا اینجای کار، واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعه‌سازان خیال و توهمی بیش نیست، بماند اینکه واردات توسط ذی‌نفعان و اشخاص دارای تعارض منافع می‌تواند منجر به واردات خودروهای در طیف قیمتی بسیار بالا و نسبتا لوکس باشد تا پاشنه انحصار در بازار خودرو همچنان به نفع خودروسازان و قطعه‌سازان بچرخد.