گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بابک صدرایی کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص بایدها و نبایدها و حواشی پیش روی خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور گفت: اگر روزی روزگاری در این کشور قراری بر واگذاری صنعت خودروسازی از بخش دولتی به بخش خصوصی گذاشته شود به نظر می رسد باید منتظر دو رویداد باشیم که بسیار مهم هستند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در صورتی که بخش خصوصی داخلی خواهان برعهده گرفتن مدیریت خودروسازی باشد باید به این نکته مهم فکر کنیم که در وهله اول آیا بخش خصوصی داخلی از قدرت بسیار بزرگی برخوردار است که بتواند در برابر رانت و انحصاری که گرداگرد صنعت خودروسازی دولتی گرفته را بایستد؟
بابک صدرایی دراین باره یادآور شد: با توجه به اینکه متاسفانه بازار کاملا مهندسی شده ای در ایران داریم که به هیچ وجه اجازه نمی دهد خودرویی وارد کنید که قیمت آن ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تمام شود. متاسفانه بخش خصوصی داخلی در برابر دولت و شاخه های دولتی که در همه جا حضور دارند قدرتی ندارد.
وی دراین باره تصریح نمود: بنا ندارم فضای کنونی را تیره و تاریک نشان دهم اما متاسفانه در ایران همه چیز دستوری انجام می شود حتی در بحث مهندسی نیز فضا دستوری است و ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار متعلق به شرکت‌های خودروساز دولتی است؛ حالا اگر فرض کنیم بخش خصوصی عهده دار مدیریت صنعت خودروسازی شود چه تضمینی برای بخش خصوصی وجود دارد که ۷۰ درصد بازار را در اختیار داشته باشد، ضمن اینکه در صورت به هم خوردن مهندسی بازار، باز می تواند کسانی که مدیریت ایران خودرو و سایپا را در دست دارند و اینک هر کدام تقریباً ۴۰ درصد بازار کشور را در دست دارند در این بازار چه خواهند کرد؟ پس مباحث مهمی حول موضوع خصوصی سازی صنعت خودروسازی ایران وجود دارد که از جمله مهمترین آنها بر هم خوردن توازن فعلی بازار است.
بابک صدرایی کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو در ادامه بحث خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذار داخلی زمانی می‌تواند تغییراتی در ایران خودرو و سایپا بدهد که نسبت به این موضوع که اقتصاد و صنعت ایران تحت تحریم های سخت نیست و در بلند مدت نیز تحریم جدیدی اعمال نمی شود و ثبات اقتصادی ادامه دار است مطمئن باشد در غیر این صورت هیچ سرمایه گذاری میل به سرمایه گذاری در اقتصادی ندارد که از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست.
وی در این باره مثالی زد و گفت: به عنوان مثال ایران خودرو با شرکت تویوتا و سایپا با شرکت کیا ارتباطاتی برقرار کنند تا زمینه های لازم برای ورود سرمایه خارجی به کشور باز شود ضمن اینکه خودروی نو نیز وارد شود و با ایجاد رقابت خودروساز ایرانی بتواند خودروی تولید ملی خود را در بازارهای منطقه ای و جهانی بفروشد.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: با وجود تحریم ها و مسائل بسیاری که موانع زیادی ایجاد کرده تضمینی برای سرمایه گذاری و تولید با کیفیت خودرو در ایران نیست؛ بنابراین بخش خصوصی تضمینی ندارد که خودروی تولیدی خود را بتواند در بازار خارجی بفروشد چرا که در شرایط تحریم قیمت رقابتی نیست. از سوی دیگر اگر مدیریت ایران خودرو و سایپا همچنان دست دولت باشد و آنها با ابزارهایی که در اختیار دارند عملا همچنان هر کدام ۴۰ درصد از سهم بازار را داشته باشند خریدار بخش خصوصی سودی از وارد شدن به کارزار سهیم شدن در تولید خودرو در ایران کسب نمی کند مگر اینکه سرمایه‌گذاری به اسم خصوصی وارد شود در حالی که در عمل دولتی است.
بابک صدرایی دراین باره نیز خاطر نشان کرد: در این صورت فضا به نفع رشد صنعت و ایجاد رقابت و حذف انحصار تغییر نمی کند چون تغییرات اعمال شده اسمی است نه واقعی؛ تا زمانی که شرایط ماهیتاً تغییر نکند و خودروسازی کاملا خصوصی نشود البته با رفع تحریم ها وضعیت کنونی به قوت خود باقی است.
کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو تصریح نمود: ایران خودرو و سایپا که تحت مدیریت دولت هستند زیان انباشته بسیار زیادی دارند که حاصل ساختارهای بسیار ناکارآمدی است که در بخش مدیریتی و منابع انسانی و سایر عوامل ایجاد شده است. دو شرکت یاد شده تا حد زیادی تحت تاثیر اوامر سیاسی و تصمیمات سطح کلان کشور هستند، لذا تا زمانی که این وضعیت استمرار دارد نمی توان امیدوار بود که بخش خصوصی اعم از ایرانی یا سرمایه گذار خارجی بتواند در صنعت ما کار کند.
کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو در خصوص سفارش های غیر اصولی نیروی انسانی که زیان ده بودن صنعت خودروسازی را افزایش داده گفت: بسیاری از نیروهای ایران خودرو و سایپا بنا به دلایلی و بر مبنای صلاحدید نمایندگان و مدیران دولتی در این شرکت ها مشغول کار هستند. به دلیل مانور دولت بر سر مساله اشتغالزایی شاهد هستیم پرسنل زیادی دراین شرکت ها کار می کنند که نیروی مازاد به شمار می روند، ضمن اینکه دولت نگران تعطیلی این شرکت ها و بیکاری نیروهای خودروسازی است.
وی بیان داشت: شاید به این خاطر است که دولت ریسک نمی کند خودروسازی را به دلیل تعدیل نیرو به بخش خصوصی واگذار کند چرا که بخش خصوصی تعداد بسیار زیادی از نیروهای کار را تعدیل می‌کند بنابراین دولت نگران افزایش مشکلاتی است که از این جهت ممکن است جامعه را تهدید کند؛ بنا به دلایل یاد شده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خودروسازی ایران بعید به نظر می رسد مگر اینکه بخش خصولتی روی کار بیاید در حالی که ماهیت همان روند قبلی است.
نظر شما