گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، صنعت خودروسازی ایران به مشکلی بزرگ برای اقتصاد تبدیل شده است در حالی که صنایع خودروسازی در کشورهای توسعه یافته رکنی تاثیر گذار بر صادرات و اقتصاد این کشورها محسوب می شوند. انتقادات گسترده در طول سال های گذشته به عملکرد دولت در صنعت خودروسازی، دولت را مجاب به واگذاری سهام خود کرده اما نه به صورت شفاف.کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص آخرین اتفاقاتی که در واگذاری سهام خودروسازی دولت صورت گرفته را با رادار اقتصاد مطرح کرده است.
عطا بهرامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا گفت: به نظر می رسد آنچه دولت به عنوان واگذاری خودروسازی دنبال می کند از چاله درآمدن و افتادن به چاه است تا اتخاذ یک تصمیم درست به نفع خودروسازی و مردمی که خریداران خودروی ملی هستند.
وی در این باره افزود: دولت در حالی در پشت پرده در حال واگذاری سهام خود به برخی شرکت هاست؛ که شرکت های خودروسازی، شرکت های سهامی هستند، یعنی در بورس هم سهام دارند، بنابراین دولت باید برای واگذاری هر چه بهتر،قانون تجارت را رعایت کند، لذا نیاز به فعالیت دیگری در پشت پرده برای واگذاری ایران خودرو و سایپا نیست.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: متاسفانه در ایران قانون عرفی شده و حرمت قانون از بین رفته است. با توجه به اینکه شرکت های خودروساز در بورس سهامداران مشخصی دارند، دولت باید خود را از واگذاری به شکلی که اینک به صورت مخفیانه دنبال می کند، کنار بکشد و مثل ده ها شرکت دیگر مدیریت خودروسازی را به سهامداران موکول کند. اگر مدیریت خودروسازی خوب باشد قطعا به نفع سهامداران تمام می شود، در غیر این صورت آنها زیان می کنند.
عطا بهرامی استاد اقتصاد در ادامه با انتقاد به عملکرد دولت و استفاده از آخرین روز ماه در سال گذشته برای ساکت نگاه داشتن این موضوع گفت: یک روز مانده به آخر سال که رسانه ها تعطیل هستند، معاون اول رئیس جمهور پای چهار شرکت را برای واگذاری خودروسازی به وسط می کشد. در حالی که فعالیت این چهار شرکت به هیچ وجه ربطی به صنعت خودرو ندارد. حداکثر کاری که این شرکت ها انجام داده اند واردات بین هزار تا دو هزار دستگاه فولکس واگن از سوی شرکت ماموت و واردات همین تعداد هوندا از سوی شرکت گلرنگ بوده است. شرکت میهن که لبنیات تولید می کند و زر ماکارون هم تولید کننده ماکارونی و مواد غذایی است.
وی در ادامه تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور به نظر می رسد موفقیت این شرکت ها در کار خود و اینکه به لحاظ مالی دارای توانایی هستند را ملاکی برای واگذاری سهام دولت در صنعت خودروسازی قرار داده است، در حالی که موفقیت این شرکت ها به صورت تخصصی حتی در حوزه کاری خودشان نیز جای بحث و نظر دارد.
بهرامی در ادامه توضیح داد: ضمن اینکه حتی اگر وضعیت مالی این شرکت ها به درستی حسابرسی شود شاید آنگونه که دولت به به و چه چه می کند نباشد! حتی اگر فرض کنیم چهار شرکت یاد شده وضعیت مالی خوبی دارند، باید مثل بقیه برای خرید سهام دولت در بازار سرمایه شرکت کنند و سهام خودروسازان را بخرند و سهامداری کنند تا وارد مدیریت شوند. این سوال مطرح می شود برچه اساسی معاون اول رئیس جمهور اینگونه وارد موضوع می شود و کار را به نفع این شرکت ها کانالیزه می کند؟ آیا معاون اول رئیس جمهور می تواند به درستی توضیح دهد که بر سر اتمسفر صنعت خودروی کشور چه می آید؟
عطا بهرامی در خصوص وضعیت نامطلوب و آشفته بازار خودرو و مدیریت این صنعت به رادار اقتصاد گفت: بازار خودروی ما جمع اضداد است. از یک طرف می‌گوییم انحصاری است و واردات در آن ممنوع است. از سویی عنوان می شود که فقط دو خودروساز ایران خودرو و سایپا داریم؛ یعنی انحصار خودروسازی دست این دو شرکت است. از سوی دیگر بیش از سی شرکت و سوله داریم که در خط تولید خودروسازی فعال هستند و همچنان گفته می شود به بیش از صد شرکت برای تولید خودرو مجوز داده شده است. پانزده شرکت نیز تولیداتی با تیراژهای مشخص خود را دارند. جالب این است صنعتی با این همه مشکل این همه خودروساز دارد در حالی که آلمان و ژاپن به عنوان برندهای بین المللی و مطرح خودروسازی این همه شرکت خودروسازی ندارند.
وی در ادامه تصریح کرد: وقتی این همه شرکت خودروسازی در ایران وجود دارد یعنی فضای خودروسازی ما باید رقابتی باشد در حالی که دولت همه کاره است و خودروسازی دولتی است. با اینکه ۶ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا در دست دولت است و دولت سهامدار عمده نیست، اما دولت مدیر عامل انتخاب می کند و تصمیم گیرنده نهایی است. مشخص نیست صنعت خودروسازی ما دولتی است یا خصوصی است، رقابتی است یا انحصاری. در حالی که هیچ بازاری در دنیا بدون دو مولفه رقابت و شفافیت موفق نبوده است. اما در اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها و در خودروسازی این دو کلید واژه را کم داریم.
عطا بهرامی در این باره گفت: اگر ماموت و گلرنگ واقعا خودروساز هستند باید خودروهایی در حد هوندا تولید کنند.دو شرکت میهن و زر ماکارون که اصلا تا کنون از در خودروسازی رد نشده اند که از آنها انتظار تولید خودروهای به روز و استاندارد را داشت. حتی دو شرکت ماموت و گلرنگ ثابت کردند که در حد واردات نیز توانمند نیستند. بی شک دولت باید به این پرسش مهم پاسخ دهد که برچه اساسی فکر می کند این شرکت ها اهلیت واگذاری خودروسازی را دارند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: یکی از توجیهات واگذاری سهام خودروسازان به این شرکت ها این است که گفته شده که مثلا در شرکت میهن هشتاد هزار نفر کار می‌کنند، آیا بسته بندی شیر و بستنی قابلیتی برای واگذاری تخصصی خودروسازی به شمار می رود؟ آیا تعداد کارکنان و کارگران این شرکت ها مزیتی برای واگذاری خودروسازی به آنها می شود؟
وی در ادامه افزود: در حالی که در شرکت بوش آلمان ۳۵۰ هزار نفر مشغول به کار هستند. فقط ۵۵ میلیارد دلار فروش قطعه‌سازی بوش ثبت شده است. خودروسازی پلتفرم ۵۰ میلیون دلار هزینه دارد غیر از طراحی و هزینه های مخصوص قطعات، آیا به این اعداد و ارقام توجهی شده که دولت فکر می کند این شرکت ها اهلیت لازم را برای واگذاری دارند که با دور زدن قانون به طور ویژه، آنها را پای کار آورده اند؟ اصلا نیازی به ورود معاون اول رئیس جمهو دور از چشم رسانه ها در آخرین روز سال نبوده که رسانه شورای عالی امنیت ملی این خبر را منتشر کند!
وی در ادامه تصریح کرد: رفتار دولت در آخرین روز کاری سال گذشته قضیه را بودار و غیر شفاف کرده، تکرار آفت تصمیم گیری برای اقتصاد آن هم پشت درهای بسته. حال این سوال مطرح می شود که اگر ده سال آینده این شرکت ها وضعیت خودروسازی را بدتر از امروز کردند چه کسی مسوول پاسخگویی به مردم و اقتصاد ایران است؟ آیا مسوولیت این موضوع را از هم اکنون آقای مخبر، آقای فاطمی آمین یا دولت آقای رئیسی می پذیرند؟ این موضوع که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کرده شوخی نیست که بی تفاوت از کنار آن بگذریم و مسوولیت آتی آن را کسی برعهده نگیرد! لذا باید شفاف سازی شود در غیر این صورت رک و راست به افکار عمومی بگویند زورمان می رسد و آنچه می خواهیم انجام می دهیم! ولی مشخص شود مردم ایران چند سال آینده از چه کسانی مطالبه گر باشند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: حتی اگر این شرکت ها به عنوان شرکت های خصوصی سهام دولت را خریداری کنند این سوال مطرح می شود که آیا باز هم صنعت خودرو انحصاری خواهد بود؟همچنان واردات ممنوع است؟ تعرفه همچنان ۱۳۰ درصد است؟ اینها باید تعیین تکلیف شود چرا که تا کنون می گفتند چون صنعت خودروسازی دولتی است مورد حمایت قرار گرفته، دولت مال همه است و متعلق به بخش عمومی است، حال که بخش خصوصی می شود آیا همچنان دیوار تعرفه ها برافراشته است؟ تکلیف چیست؟ مثل لوازم خانگی می شود شرکت خصوصی باشد، انحصاری هم باشد چرا باید چنین اجحافی شود؟ باید دلایل اهلیت این شرکت ها مشخص شود که این ها بهترین گزینه های ممکن بودند! جالب اینجاست که در دو سه سال اخیر بزرگترین قطعه سازان کشور دادگاهی و محاکمه شدند و جریان دادگاهی برخی از آنها هنوز هم در جریان است، قطعه سازان به این دلیل از خودروسازی کنار گذاشته شدند که نباید قطعه سازی در سهامداری خودور سازان باشند. شورای رقابت یک رای داشته که بعدا گویا ابطال شده، در حالی که قطعه سازان در زنجیره خودروسازی هستند و به خودروسازی نزدیک ترند کنار گذاشته می شوند اما به این دلیل که مثلا زر ماکارون در مساله ذرت موفق بوده و در عرصه ماکارونی فعالیت خوبی داشته می تواند سهام خودروسازی را بخرد ، آنچه که زرماکارون درباره ذرت و ماکارانی انجام داده در راستای یک زنجیره بوده، چگونه زنجیره کاری خودروساز و قطعه ساز زیر سوال می رود اما شرکتی که کمترین ربطی به خودروسازی ندارد می تواند خریدار سهم دولت در خودروسازی شود؟
عطا بهرامی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: دولت باید از این موضوع به سرعت کنار بکشد، چرا که نیازی به دایر کردن جلسات مخفیانه و پلیس بازی نیست. سهام خودروسازی با شفافیت باید واگذار شود تا صنعت خودروسازی از بلاتکلیفی خارج شود، ضمن اینکه به شدت نیازمند شفافیت ورقابت در اقتصاد و در صنعت خودروسازی ایران هستیم. هر گونه تصمیم گیری پشت درهای بسته و دور از چشم همه به این معناست که دولت کمترین توجهی به عنصر شفافیت و اطلاعات کامل که مولفه بورس است ندارد و آن را مخدوش کرده است.
نظر شما