به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ شاخص بازار سهام در هفته گذشته سرانجام موفق به فتح قله ۵/ ۱میلیون واحدی شد تا به این ترتیب، ارتفاع شاخص بورس از اوایل بهمن‌ماه به بیش از ۲۵درصد برسد. ورود شاخص به کانال مزبور هر چند دستاورد مهمی تلقی می‌شود اما از جهاتی حساس نیز هست. پس از سقوط مرداد ۹۹، تاکنون یک‌بار در پاییز ۱۳۹۹ و یک‌بار در تابستان ۱۴۰۰، کانال ۵/ ۱میلیون واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص شده و در هر نوبت با تضعیف قدرت خریداران و غلبه فروشندگان، ورود بازار سهام به فاز اصلاحی را رقم زده است.
در وضعیت کنونی اما هنوز نشانه‌های متقنی از تضعیف قدرت خریداران به‌چشم نمی‌خورد، با این حال آنچه از رصد معاملات مشهود است عبارت است از کندشدن شتاب رشد بازار پس از فروکش تب افزایشی در بازار کامودیتی‌ها و زورآزمایی جدی خریداران و فروشندگان به‌صورت روزانه. از منظر تکنیکال، این شرایط معمولا پس از یک رالی صعودی چندان پایدار نبوده و در کوتاه‌مدت مستعد ایجاد ناپایداری در قیمت‌ها تا زمان تعیین‌تکلیف، امکان تداوم صعود یا ورود بازار به فاز اصلاح است، با این‌حال انتشار آمار تورم ۳/ ۳درصدی فروردین‌ماه سیگنال پشتیبانی شرایط کلان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر به دلیل احتمال تداوم کاهش ارزش واقعی پول از محل سرمایه‌گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت را به بورسی‌ها ارسال می‌کند.
نگاه‌ها به گزارش‌های زمستانه
در روزهای اخیر گزارش عملکرد برخی شرکت‌ها در فصل زمستان منتشرشده است. هرچند برای اکثریت بنگاه‌ها با سال‌مالی پایان اسفند، تا آخر ماه جاری فرصت انتشار عملکرد فصل قبل وجود دارد، در مواردی که تاکنون گزارش خود را منتشر کرده‌اند، در مجموع نشانه‌های مثبت چشمگیری وجود ندارد. در صنعت شوینده، به دلیل برهم‌خوردن نسبت افزایش بهای تمام‌شده و فروش، اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها زیانده شده‌اند. در صنعت سیمان، سودآوری اغلب شرکت‌ها نسبت به پاییز کاهش یافته است. تولیدکنندگان روغن، بیسکوئیت و ... هم دوره دشواری را تجربه می‌کنند و با مشکل محدودشدن حاشیه سود و افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که هنوز هزینه‌های تورمی مربوط به مصوبه بالاترین مصوبه افزایش دستمزد بعد از انقلاب
(بر پایه تصمیم شورای‌عالی کار) در سمت هزینه شرکت‌ها منعکس نشده است. این مساله در تلفیق با محدودیت‌های ایجادشده در زمینه افزایش قیمت‌های فروش و ثبات نسبی نرخ ارز موجب می‌شود تا در نهایت فشار اصلی به حاشیه سود شرکت‌ها وارد شود. توجه به این نکته نیز حائزاهمیت است که حاشیه سود خالص متوسط شرکت‌های بورسی بر اساس آخرین گزارش‌های در دوازده‌ماه اخیر ۳۳درصد بوده که هنوز ۵۰درصد از متوسط دو دهه اخیر بالاتر است، بنابراین یکی از تهدیدهای بالقوه در زمینه ارزش‌گذاری سهام عبارت است از امکان تعدیل حاشیه سود شرکت‌ها در صورت تداوم مسیر فعلی متغیرهای کلان؛ فرضیه‌ای که میزان صحت آن با انتشار گزارش‌های فصلی شرکت‌های بزرگ‌تر در زمستان و بهار قابل‌ارزیابی است.
پایان سوخت رشد کامودیتی جهانی؟
شاخص‌های مختلف قیمت سبد مواد خام و کالاها در یک‌ماه گذشته، پس از عبور از شوک اولیه ناشی از آغاز جنگ اوکراین، شروع به عقب‌نشینی کرده و به‌طور میانگین حداقل ۱۰درصد کاهش یافته‌اند. ترکیب مواردی همچون قرنطینه در چین، تعدیل نگرانی از تبدیل منازعه اوکراین به یک درگیری جهانی و نیز کاهش عمومی قدرت خرید مصرف‌کنندگان در غرب از عوامل اصلاح قیمت‌ها به‌شمار می‌روند. به‌عنوان نمونه، بر اساس آمار موجود، در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (ایالات‌متحده آمریکا) درآمد واقعی بخش خانوار نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کمتر شده است؛ وضعیتی که به‌معنای سبقت‌گرفتن تورم از افزایش دستمزدها و در نتیجه تضعیف جبهه مصرف‌کنندگان و تقاضا در اقتصاد است. از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی غرب در حال اجرای برنامه‌های انقباض پولی و اعتباری به‌منظور مقابله موثر با تورم هستند.
در همین راستا، انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در نشست ماه آینده میلادی نرخ بهره کوتاه‌مدت را برای نخستین‌بار در حدود دو دهه اخیر نیم‌درصد افزایش دهد. این مساله، علاوه‌بر فشار بر بازارهای سهام، موجب تقویت دلار نیز شده که معمولا خبر خوشی برای قیمت مواد خام نیست.
در همین حال، تداوم درگیری در اوکراین باعث شده تا قیمت برخی کالاها و مواد خام نظیر نفت، محصولات کشاورزی و کودهای شیمیایی که عرضه آنها ارتباط بیشتری با روسیه دارد کماکان در برابر اصلاح مقاومت نشان دهند، با این حال باید توجه داشت که به دلیل ترکیب عوامل بنیادی موثر بر عرضه و تقاضا، چشم‌انداز بازار کامودیتی نسبت به سال‌گذشته، شکننده‌تر به‌نظر می‌رسد؛ چشم‌اندازی که با عنایت به وابستگی سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران به قیمت جهانی کالاها شایان‌توجه است.
پیام تورم فروردین به بازارها
مرکز آمار ایران، بر طبق روال معمول، نتایج مربوط به شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در کل کشور را به فاصله کوتاهی از پایان ماه منتشر کرد. بر اساس گزارش مزبور، تورم ماهانه فروردین معادل ۳/ ۳درصد محقق‌شده که نه‌تنها بالاترین رقم از مهرماه گذشته است بلکه در مقایسه با آمار فروردین سال‌های گذشته نیز در زمره تورم‌های بالا قرار می‌گیرد، در نتیجه رشد فروردین، نرخ تورم نقطه‌ای دوازده‌ماهه که برای حدود ۹ماه در مسیر کاهش بود و امیدواری‌هایی برای کاهش به کانال ۲۰درصدی در سال‌جاری را ایجاد کرده بود، بار دیگر با افزایش یک‌درصدی در محدوده ۶/ ۳۵درصد قرار گرفت.
این در حالی است که هنوز آثار احتمالی تورمی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و نیز افزایش قابل‌ملاحظه دستمزدها بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار در عرضه و تقاضا منعکس نشده است. انعکاس آثار سیاست‌های مزبور به‌طور بالقوه می‌تواند موجب تداوم چسبندگی تورم در سطوح بالای کنونی شود. با توجه به تداوم کم‌واکنشی سیاست پولی به تحولات تورم و اصرار بر نگهداری سود بین‌بانکی و سود سپرده‌ها در محدوده به مراتب کمتر از تورم عمومی قیمت‌ها، انتظار می‌رود تا نرخ سود واقعی منفی ابزارهای درآمد ثابت و اوراق بدهی در سال‌جاری پابرجا بماند. پیامد این وضعیت برای بازارهای دارایی از جمله بازار سهام عبارت است از پشتیبانی شرایط کلان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر به دلیل احتمال تداوم کاهش ارزش واقعی پول از محل سرمایه‌گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت.
نظر شما