گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بخشی از مالباختگان بورسی از سال ۹۹ تا کنون همچنان منتظر اعاده حق و حقوق خود هستند، سرمایه هایی که بنا به تصمیمات اخذ شده دولتی ها و مدیران بورس دود شد و به هوا رفت همچنان انتظار می کشند تا شاید بخشی از سرمایه خود را زنده کنند. برگزاری دادگاه مدیران متخلف بورسی زمانی می تواند در مردم ایجاد رضایت کند که اغماض وسیاسی کاری در این موضوع دخیل نباشد و هدف احقاق حقوق مردمی باشد که اندک اندک سرمایه عمر خود را در این بازار و بازی یکجا باختند.روز گذشته هم سخنگوی قوه قضاییه پیرامون آخرین اقدامات پرونده بازار بورس سرمایه گفت: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بورس تهران در پرونده خرید، نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و این پرونده در دادسرا در جریان رسیدگی است. پرونده ای دیگر توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ۴ نفر از اعضای هیات مدیره سازمان بورس که همزمان معاون آن سازمان بودند و رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسوولان وزارت اقتصاد تحت عنوان ظاهری گمراه کننده از روند معاملات با عنوان اوراق بهادار و ایجاد قیمتهای کاذب و اغوای اشخاص و انجام معامله در پایان سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده و مطرح رسیدگی است. هنوز به کیفرخواست منتهی نشده است.
کارشناس بازار سرمایه و استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد نگاهی دارد به دلایل وقایع سال ۹۹ در بورس و ماجرای محاکمه مدیران بورس.
قدرت اله امام وردی استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص محاکمه متخلفین بورسی و مدیرانی که متهم به هدر دادن منابع مردم هستند این موضوع را نمایشی برای ایجاد رضایت در افکار عمومی عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در بازار سرمایه و سهام دنیای غرب و کشورهای توسعه یافته موضوعی تحت عنوان حاکمیت شرکتی وجود دارد که در ایران این موضوع به دلیل وجود قوانین، بخشنامه ها وآیین نامه های دولتی و تسلط دولت در بخش های مختلف اقتصاد چندان جدی گرفته نمی شود. به عبارت بهتر می توان گفت حاکمیت شرکتی دنیای غرب در بازار سرمایه در ایران کپی و ترجمه ناقصی است که با اقتصاد ایران تطابقی ندارد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: از این جهت حاکمیت شرکتی که در کشورهای توسعه یافته بسیار جدی گرفته می شود اما در ایران مورد اعتنا نیست، چرا که دولت خود مجری، سیاست گذار و ناظر اقتصاد است. به بیان بهتر مردم و بخش خصوصی با رقیبی به عنوان دولت در بخش های مختلف اقتصادی مواجه هستند که اتفاقا در عرصه های مختلف اقتصادی باید در قامت ناظر و داور اما بی طرف حاضر شود اما چون بخش بزرگی از اقتصاد کشور تحت مدیریت دولت است قطعا داوری و نظارت دولت به نفع مردم و بخش خصوصی تمام نمی شود!
قدرت اله امام وردی با مقصر خواندن کل حاکمیت درماجرای زیان های بورسی مردم در سال ۹۹ تصریح کرد: بخش مهمی از دود شدن سرمایه های مردم در سال ۹۹ بعد از ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ و آغاز ریزش های سریع بورس را می توان به دولت و نقشی که در این موضوع ایفا کرد نسبت داد. البته در این موضوع فقط دولت را نباید مقصر دانست، اگر یک قدم به عقب برگردیم و پشت سرمان را نگاه کنیم متوجه می شویم کلیه ارکان حاکمیتی از قوه مقننه تا قوه مجریه و قضاییه مسوولین مختلف حتی در مجمع تشخیص مصلحت به مشاوران سرمایه گذاری در بورس تبدیل شده بودند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: در آن مقطع زمانی از رئیس دفتر رئیس جمهورگرفته تا شخص آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت و رییس مجلس و قوه قضاییه همگی به مشاوران سرمایه گذری در بورس تبدیل شده بودند، بنابراین می توان گفت تمامی ارکان حاکمیتی مردم را برای سرمایه گذاری در بورس تشویق می کردند، در حالی که دولت ساختارهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بورس را فراهم نکرد و در بحث حاکمیتی شرکت ها و واگذاری سهام عدالت ای تی اف های دولتی که به نوعی موجب ورود چهل میلیون تازه وارد به بورس و آلوده کردن آنها به خرید سهام و سهم بازی شد در حالی که این مردم کمترین اشرافی به مسائل بورس نداشتند، کمترین نظارتی صورت نگرفت و سرمایه های مردم و از دست رفتن آنها هیچکس را نگران نکرد چرا که فراخواندن مردم به بورس بازی و سناریوی از پیش طراحی شده دولت بود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در حالی که انتظار می رفت وقتی دولت برای ورود مردم به بورس ایجاد انگیزه می کند و بازاری درست کرده که ورودی سرمایه به بازار با این تبلیغات افزایش ببیابد، باید ساختارهای نظارتی و کنترل نیز درست شود، اینجای کار شاهد تناقض ها بودیم به نحوی که دولت از یک طرف مردم را به بورس کشاند تا سهام بنجل خود را به مردم بیاندازد، از طرف دیگر با واگذار کردن سهام عدالت بتواند تامین مالی کسری بودجه سنگینی خود را انجام دهد.
قدرت اله امام وردی در ادامه تصریح کرد: به گفته خود دولت قبل همزمان نزدیک به ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و شاید هم بیشتر از این مبالغ دولت از بورس و از واگذاری سهام خود از مردم پول جذب کرد. وقتی پول جذب شد و خیال دولت در این موضوع راحت شد و احساس کرد نیازی به مردم ندارد، پشت مردم را خالی کرد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره خاطر نشان کرد: از آن سمت،خریداران سهام هایی که حباب گونه بالا رفته بود این سهام ها را با تقاضاهای ساختگی و فیک حقوقی هایی که به نوعی سهامدار هستند از دولت بود خریده بودند در این بازار تنها ماندند. حقوقی ها برای کشاندن مردم و خرید سهام دولت به دولتمردان کمک کردند تا سرمایه های مردم جذب این بازار شود. در پایان کار که تامین مالی دولت انجام شده بود، دولتی ها به شرکت های حقوقی سیگنال دادند کار ما در این بازار تمام شده، لذا برای متضرر نشدن به سرعت خود را از این ورطه بیرون بکشید، همان زمان شرکت های حقوقی و سهامداران بزرگ که دولتی یا خصولتی بودند سهام را در بازار عرضه کردند و صف فروش بورس قفل شد به طوری که سهامدار خرد قادر به فروش سهم خود نبود، ناچار شاهد آب شدن لحظه به لحظه سرمایه و مرگ تدریجی سرمایه هایی بود که با اعتماد به دولت و مسوولین وارد این بازار کرده بود.
قدرت اله امام وردی در ادامه با اشاره به نقش دولت در این موضوع گفت: اگر دولت ناظر بازار است چرا با مردم چنین بازی راه انداخت؟ در حالی که بحث حاکمیتی شرکتی به این موضوع قائل است که باید از سهامدار خرد حمایت شود و حافظ منافع مردم بود. در حالی که این اتفاق متاسفانه رخ نداد و در یک بازی ناعادلانه ای مردم شریک دولتی شدند که ناظر و داور بود و باید بر رویه های بازار نظارت می کرد، اما این نظارت به نفع دولت نبود. حال چگونه می توان باور کرد مردم بعد از دست به یکی کردن قوا برای کشاندن مردم به بورس و خالی کردن سرمایه های آنها بخواهند از مالباختگان حمایت کنند.
قدرت اله امام وردی در پایان گفت و گو گفت: امیدوارم تصمیمات در دادگاه ها محاکمه مدیران بورسی به نفع مردم باشد و نمایشی نباشد، چرا که بعید نیست این پرونده هم مثل هزاران موضوع دیگر به نتیجه نرسد و نتیجه ای ندهد که به نفع مردم باشد.
نظر شما