گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، قضاوت یک جرم زمانی به درستی پایان می پذیرد و نتیجه مطلوبی خواهد داشت که بررسی عوامل پیدا و پنهان به صورت ویژه ای در دستور کار قرار بگیرد، آن هم در پرونده مالی و اقتصادی که یک نفر شاکی نیست، بلکه مجموعه بزرگی از مالباختگان بورسی شاکی سرمایه از دست رفته خود در کمتر از چشم برهم زدنی هستند. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد تحلیلی دارد بر کم و کیف مسائلی که در قضایی کردن پرونده بورس باید مورد توجه قرار بگیرد.
مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص محاکمه مدیران بورسی و وقایع بورس در سال ۹۹ گفت: مشاهدات محاکمه مسوولین اجرایی بورس در وقایع سال ۹۹ این موضوع را در ذهن تقویت می کند که محاکمه ها بیش از اینکه به دنبال تامین منافع مردم باشد، سیاسی است و عوامل اصلی مقصر در وضعیت سال ۹۹ در بورس را در برنمی گیرد و تحت پیگرد و محاکمه قانونی قرار نمی دهد. حتی بیم آن می رود افرادی که با نگاه کارشناسی و تخصصی روی مساله بورس کار کردند را به جای مسببین اصلی پشت پرده محاکمه کنند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در محاکمه مدیران بورسی باید هر گونه امکان تبانی گری در پرونده ها به شدت مورد بررسی قرار بگیرد تا اصل محاکمه و اتهام ها به درستی پیش رود. از سوی دیگر مساله مهمی که در وقایع سال ۹۹ در بورس حائز اهمیت است مقصر بودن صاحبان سهام است.
وی در این باره افزود: صاحبان سهامی که ارزش سهام خود را به صورتی غیر واقعی بزرگ نمایی کردند و با تبلیغات حاشیه ای، جو سازی و فضا سازی برای بالا نشان دادن قیمت سهام، بازار را دچار تلاطم کردند در حالی که بسیاری از این افراد در بورس نیستند اما صاحبان سهام به شمار می روند که بیرون از بورس برای فروش سهام خود به بالاترین قیمت با حباب های بسیار بزرگ تبلیغ کردند و با فشار آوردن غیر واقعی قیمت سهام را بالا نشان دادند تا سهام خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد گفت: تقریبا می توان گفت دولتی ها و سازمان های مالک سهام مثل تامین اجتماعی و سازمان های مشابه قیمت بزرگ نمایی شده ای در بورس نشان دادند با آگاهی به این موضوع که سازمان بورس دارای قاعده ای است که تعیین قیمت ها در بازار انجام می شود، بنابراین با بازارگرمی های هدفمندی که صورت دادند مردم بی اطلاع را به بورس کشانده و خود سودهای کلانی کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: صاحبان سهام شرکت های دولتی و... از فضای ملتهب بازار در آن روزها به نفع کشف غیر واقعی قیمت ها به نفع خود استفاده کردند تا سهام خود را با قیمت غیر واقعی به عنوان قیمت کشف شده نشان دهند، در این وضعیت باز هم باید مقصران بورسی متهم شوند یا همه کسانی که بازار را در به چنین وضعیتی کشاندند نیز محاکمه شوند؟
مرتضی عزتی استاد اقتصاد در ادامه افزود: قطعا باید پای صاحبان سهام بزرگی که بازار را متشنج کردند به میان بیاوریم، چرا که قاعده بورس بر این موضوع تاکید می کند که اگر قیمت سهم معامله شده دستکاری شده بود و برای فروش سهم با قیمت های غیر واقعی فضا سازی و جوسازی صورت گرفته باشد، آنها نیز باید به عنوان متخلف به دستگاه قضا خوانده شوند. ضمن اینکه قضاتی که این پرونده ها را دنبال می کنند و کار محاکمه را برعهده دارند قطعا دارای مدارک بسیار زیادی هستند که با بررسی دقیق اسناد می توانند مقصرین را شناسایی کنند.
مرتضی عزتی درخصوص ارزش سهام دولتی با ارزش سهام بخش خصوصی واقعی که در بورس عرضه می شود؛ گفت: به صورت ساده می توان گفت سهامی که دولت می فروشد سهامی با ارزش واقعی نیست، یعنی دولت سهام را با قیمت بیشتر از قیمت اصلی عرضه می کند، درحالی که قیمت سهام در بخش خصوصی، واقعی است، اینجا باید متوجه شویم چه کسانی قیمت گذاری درستی دارند و سهام عرضه شده کدام بخش را باید با احتیاط بیشتری بخریم.
استاد اقتصاد در خصوص عدم آگاهی بخشی اجتماعی برای سرمایه گذاری در بورس گفت: در بحث زیان دیدگان باید به این موضوع توجه شود که در ایران، افراد بدون آگاهی وتخصص وارد بورس می شوند، درحالی که خرید سهام کار مردم عادی که شناخت کاملی از بورس ندارند، نیست. قطعا مردم ناآشنا به بورس نمی توانند به درستی تشخیص دهند چه سهامی ارزنده است و باید آن را بخرند، بنابراین مردم باید آگاه باشند که سهام را به صورت مستقیم نخرند، بلکه برای خرید سهام به متخصصین رجوع کنند، هر چند متاسفانه در بورس ایران متخصصین و بنگاه های حرفه ای توسعه چندانی نیافته اند.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: محدود سازی کارگزاری ها و عدم اجازه تاسیس کارگزاری های جدید و گسترس توسعه صندوق های سرمایه گذاری بورسی چالش های زیادی ایجاد کرده است، در حالی که دولت به جای عرضه سهام باید در بورس اجازه دهد صندوق های سرمایه گذاری گسترش پیدا کنند. صندوق هایی که به صورت تخصصی وحرفه ای کار می کنند تا مردم به جای خرید سهام در بورس در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند، چرا که صندوق های سرمایه گذاری سهامدار را از حداقل سودی برخوردار می کنند. تجربه نشان داده در چهار سال گذشته برخی از صندوق های سرمایه گذاری هر ماهه به افراد سودهایی از ۵۰ درصد یا بیشتر و بعضی سال ها از ۳۰ تا ۴۰ درصد سالیانه پرداخت کرده اند. به طوری که متوسط ارزش ایجاد شده در صندوق های سرمایه گذاری در این مدت بیشتر از نرخ تورم اقصاد بوده است. وجود چنین صندوق هایی و اندازه گیری سودهای داده شده به خوبی نشان می دهد اگر افراد در این صندوق ها سرمایه گذاری می کردند یا سهام این صندوق ها را می خریدند قطعا شکست هایی بازار سرمایه را متحمل نمی شدند.
نظر شما