به گزارش گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، از زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۹ در آذر سال گذشته به مجلس، مسئله کسری بودجه حاد دولت در سال جاری به اتفاق مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. کمترین تخمین ها از کسری بودجه سال جاری، رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. البته ارقام دیگری هم برای کسری بودجه مطرح شد تا حدی که در برخی تخمین ها این رقم به ۴۰ درصد منابع بودجه (۲۲۰ هزار میلیارد تومان) می رسید. با این حال بسیاری از کارشناسان رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه سال جاری را قطعی می دانند. از ابتدای تقدیم لایحه بودجه تا کنون، فروش اوراق بدهی دولتی به عنوان مهمترین ابزار برای جبران کسری بودجه مطرح بوده است. در همین راستا دولت طبق قانون بودجه سال ۹۹ مجاز به فروش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است. علاو.ه بر این در بهار سال جاری دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر رقم تعیین شده در قانون بودجه سال جاری را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفت. در مجموع دولت در سال جاری طبق قانون مجاز به فروش حداکثر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را دارد. با این حال روند هفته های اخیر فروش اوراق بدهی، چشم انداز نگران کننده ای از فروش اوراق بدهی و جبران کسری بودجه ترسیم کرده است.
فروش اوراق در بن بست
مطابق گزارش های بانک مرکزی و خزانه داری وزارت اقتصاد، طی ۱۹ مرحله حراج مجموعا حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رفته است. موضوع نگران کننده در حراج های هفتگی، روند کاهشی فروش اوراق بدهی در سه هفته اخیر است. به طوری که در مجموع این سه مرحله حراج، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی نصیب دولت شده است. هرچند در حراج اخیر با توجه به اخلال در سامانه معاملاتی فرابورس در روز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، هیچ خریدی از جانب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی انجام نپذیرفت، اما روند یک ماهه اخیر نشان دهنده افت قابل توجه فروش اوراق است.
روند کاهشی فروش اوراق می تواند نشانه ای قوی از اشباع بازار بدهی باشد. در نگاه اول به نظر می رسد راهکار رونق بخشی به فروش اوراق بدهی، افزایش نرخ بهره این اوراق باشد. در این شرایط باید به هزینه های این اقدام یعنی رشد سریعتر بدهی دولت در سالهای آتی توجه داشت. از همین رو سیاستگذار می بایست در در مرحله اول به فکر راهکاری برای افزایش فروش اوراق بدون افزایش نرخ بهره باشد.
کلید قانونی رونق بخشی به فروش اوراق
بررسی ها نشان می دهد کلید قفل فروش اوراق بدهی را باید در قوانین جست. از آنجا که یکی از مشتریان عمده اوراق بدهی دولتی، صندوق های بورسی با درآمد ثابت هستند، رفع موانع قانونی رشد این صندوق ها می تواند به رونق فروش اوراق بدهی و تامین مالی دولت در سال جاری کمک ویژه ای کند. این رفع محدودیت البته باید صرفا محدود به خرید اوراق بدهی دولت باشد؛ در غیر این صورت هیچ تضمینی برای ترغیب صندوق ها به خرید اوراق وجود ندارد. علاوه بر این راهکار، ملزم کردن بانک ها به نگهداری بخشی از سپرده های خود با اوراق بدهی دولتی، راهکار ساده و البته کم هزینه دیگری برای افزایش فروش اوراق بدهی است. البته یک ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها و موسسات اعتباری تا سه ماه آینده ملزم کرده بود ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. با این حال بررسی ها نشان می دهد ۳ درصد از مانده کل سپرده های شبکه بانکی در پایان سال جاری رقمی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که در سال گذشته بسیاری از بانک ها اقدام به خرید اوراق بدهی دولتی کرده اند. این یعنی حدود ۴۰ درصد از ظرفیت قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک ها در سال گذشته پر شده است. در چنین شرایطی بهتر است بانک مرکزی با افزایش نسبت قانونی خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک ها، ضمن بهبود ریسک نقدینگی دارایی های شبکه بانکی، نسبت به افزایش ظرفیت تامین مالی دولت از این محل اقدام کند. این اقدام، سریعترین و در عین حال کم هزینه ترین راهی است که می توان در فرصت کوتاه پیش رو تا پایان سال جاری، نسبت به تامین مالی دولت اتخاذ کرد. در غیر این صورت، راهی جز استقراض دولت از بانک مرکزی باقی نمی ماند که این راه هم با رشد تورم، هزینه های سنگینی به اقتصاد و به ویزه معیشت مردم تحمیل خواهد کرد.
نظر شما