بلبشوی حذف یارانه آرد و واقعی شدن قیمت نان! /بیان اطلاعات متناقض و ایجاد دلهره و اضطراب در میان مردم بر چه مبنایی صورت می گیرد؟

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛در حالیکه در چند روز گذشته بحثها در خصوص حذف یارانه آرد و واقعی شدن قیمت نان شدت گرفته است و مسوولان امر ،هر یک به فراخور مسوولیت و یا عدم مسوولیت خود ،دیدگاههایی بعضاً متناقض و متضاد بیان می کنند به نظر می رسد موضوع واقعی شدن قیمت نان و یا حذف یارانه آرد ،ارتباطی به مردم و مصرف کنندگان نداشته و لازم است در مثلث دولت ،نانواییها و نهادهای نظارتی فعال و کاربلد پیگیری اجرا شود . دیدگاهها در خصوص این مسأله ،بسیار متنوع بوده و از واریز یارانه به حساب مصرف کنندگان و خریداران نان تا کسر از یارانه ایشان و واریز یارانه به حساب نانوایان متغیر بوده و ازسوی دیگر همه نهادها از وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا وزارت صمت و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی رییس‌جمهور و معاون اول ،هر یک در این خصوص دیدگاههایی داشته اند که بیان این دیدگاهها ، شرایط نااطمینانی و ناامیدی در میان مصرف کنندگان ایجاد کرده که از لحاظ اقتصادی این موضوع ،تبعات جبران ناپذیری بر تقاضا و عرضه ارز یکسو و اجرایی شدن طرحهای مورد تایید دولت ،از سوی دیگر خواهد داشت . شرایط نااطمینانی و ناامیدی میان مصرف کنندگان که بر اساس اطلاعات غیر کارشناسی شده برخی مسوولان که بعضاً توسط سایرین تکذیب می شود ،وضعیتی را ایجاد می کند که اعتماد به طرحهای دولت کاهش یافته و  انتظار  بازدهی و خروجی مناسب ، دور از ذهن خواهد بود .
بر اساس آخرین دیدگاههای مسوولان (که متاسفانه فقط در حد یک مصاحبه بوده و مبانی کارشناسی تصمیمات بیان نشده است ) قرار نیست مصرف کنندگان بهای بیشتری نسبت به گذشته در خصوص نان خود پرداخت کنند و بعضاً هم اعلام شده است که بهای کمتری هم پرداخت خواهند نمود. لذا اگر قرار نیست تغییر خاصی برای مصرف کنندگان و خریداران نان رخ دهد ،بیان اینگونه اطلاعات متناقض و ایجاد دلهره و اضطراب در میان مردم بر چه مبنایی صورت می پذیرد . در وهله اول لازم است تفکیک کاملی میان آرد ،جهت مصارف سنتی و صنعتی صورت پذیرفته و ضمن رصد میزان آرد واگذاری شده به واحدهای تولیدی صنعتی و نانوایی‌ها ، نظارت دقیق و جامعی صورت پذیرد . در این حالت میزان آرد تحویلی به واحدهای سنتی و نانوایی معلوم بوده و مشخص است که چه مقدار نان از آرد تحویلی باید تولید شود . لذا حلقه مفقوده همه موضوعات بیان شده نظارت بوده که در صورت دقت در این مهم ،میزان ورودی و خروجی هر تولید کننده سنتی نیز مشخص است . هر چند این موضوع با فلسفه قیمت یکسان و واحد کالا نیز در تضاد نبوده و تولید کنندگان نان سنتی ،نسبت به پرداخت قیمت واقعی آرد اقدام نموده و مابه التفاوت بهای پرداختی بابت آرد و بهای دریافتی بابت نان را بعدا دریافت می نمایند . بنابراین در این زنجیره ،نیازی به حضور مصرف کنندگان نبوده و این گروه ،همانند قبل ،نسبت به تامین نان خود اقدام می کنند .
نکته مهم اینکه اجرایی شدن این طرح ،با این اطلاعات ناقص ، امکانپذیر نبوده و ضمن اینکه لازم است ساختار نظارتی و توزیع آرد اصلاح شود ،لازم است پرداخت مابه التفاوت به تولید کننده نان به گونه ای صورت پذیرد که امکان استمرار چرخه توزیع آرد و نان فراهم شود . در این مسیر ،دولت باید تمهیدات جدی اندیشیده و سیاستها را به گونه ای اجرا کند که کمترین اثر بر تغذیه و معیشت مردم داشته باشد .