اصلاحیه جدید قانون بازار سرمایه باعث رشد بازار سهام نمی‌شود/در قوانین باید بر"عدالت ترمیمی" تمرکز شود / ارتکاب جرم برای سودجویان بورسی به صرفه است؟

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم بازار سرمایه تبدیل شده است. طرحی که در آن به اصلاح مواردی در قانون بازار سرمایه پرداخته است. 

حمید اسدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد در بررسی زوایای مختلف قانون نگاری و پیش نویس قانون اصلاح بازار سرمایه اظهار کرد: شدت جرایم در پیش نویس قانون اصلاح بازار سرمایه افزایش یافته و این موضوع کاملا می تواند بازدارنده باشد. به طور نمونه برای برخی از موارد ۱۰ سال حبس تعزیری در نظرگرفته شده و این میزان حبس برای افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، مدت بسیار زیادی است.

اسدی اضافه کرد: بعضا در فضای مجازی گفته می شود که جرایم در نظر گرفته شده برای افرادی که انگیزه قانون شکنی دارند، به صرفه است در صورتی که چنین تلقی اشتباه بوده و در پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه مجازات به حد چشم گیری افزایش داشته و حتی عده ای معتقدند که باید تخفیف و کاهشی در این مسئله درنظر گرفته بشود.

کارشناس حقوقی بازار سرمایه افزود: حبس ۵ یا ۱۰ ساله برای فعالان بازار سهام، مدت بسیار زیادی است و در قوانین باید بر محورهای عدالت ترمیمی تمرکز بشود؛ به بیان دیگر اگر تخلفی شکل گرفت باید در جبران آن جرایم نقدی سنگینی در نظر گرفته بشود و مجموع این مبالغ صرف فعالیت های صندوق تثبیت و توسعه بازار بشود؛ چنین موضعی علاوه بر بازدارندگی و جلوگیری از شکل گیری تخلف موجب انتفاع بازار سرمایه و عموم سهامداران نیز می شود.

وی درخصوص جبران خسارت و پیشگری از وقوع آن با استفاده از وضع قوانین حقوقی، گفت: به طور کلی دو نوع جبران خسارت در بازار سرمایه وجود دارد که مربوط به جبران خسارت از ریسک معاملاتی و مواردی خارج از ریسک معاملاتی می شود.

اسدی تشریح کرد: در بازار سرمایه نمی توانیم جبران زیان از ریسک معاملاتی داشته باشیم و مسئولیت مدنی در این خصوص قابل اجرا نیست؛ در واقع امکان دارد که فرد ناشی از اشتباه خود متحمل زیان بشود بنابراین در چنین شرایطی جبران زیان مفهومی ندارد؛ سهامداران باید متناسب با دانش و ریسک پذیری خود اقدام به معامله کنند.

کارشناس حقوقی بازار سرمایه مطرح کرد: قانون گذار برای جبران خسارت های خارج از ریسک معاملاتی و دستکاری (Manipulation) و یا اطلاعات نهانی (confidential information) جزای نقدی را در نظر گرفته است اما خلائی در ایجاد فرآیندی برای جبران خسارت ناشی از دستکاری و اطلاعات نهانی سهامداران حقیقی، احساس می شود که البته ایجاد تدوین این موضوع امری دشوار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید پیش نویس قانون اصلاح بازار سرمایه در حوزه کمیته فقهی، ابراز کرد: پرداختن حدودا ۱۰ ماده به بحث کمیته فقهی ضرورتی نداشت؛ اکنون دارای چنین بخشی هستیم و حتی اگر قانونی در این خصوص تدوین نشود نیز ایرادی در فرآیند آن به وجود نمی آید.

کارشناس حقوقی بازار سرمایه تصریح کرد: متاسفانه رویکردهای اصلاحیه قانون بازار سرمایه منجر به توسعه و رشد بازار سهام نمی‌شود و انتظار می رفت در این پیش نویس به توسعه ابزارها و نهادهای مالی پرداخته شود. در قانون فعلی، نهادهای مالی بسیار انحصاری بوده که باید ضمن ایجاد قوانین تکمیلی در این زمینه، مسائلی همچون توسعه ابزارها نیز در پیش گرفته بشود.

اسدی با اشاره به اینکه بخش های دیگر این پیش نویس نیز نیازمند اصلاح است، گفت: در ترکیب شورای عالی بورس که یکی از مهمترین ارکان بازار سهام به حساب می آید،باید جایگاه فعالان و اهالی بازار پررنگ تر بشود اما در حال حاضر حضور دولتی ها در این بخش محسوس است.