به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه اعتماد؛کمتر از ۵۰ روز پس از خارج شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات حقوق واردات کالا در گمرک، حالا و براساس اعلام وزیر اقتصاد، دولت یک لایحه دوفوریتی برای عدم اجرای حکم قانون بودجه درخصوص تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک موسوم به ETS (۲۵هزار تومان) تهیه کرده است. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفته است: پس از آنکه مجلس دو فوریت لایحه قبلی دولت که در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیات دولت رسیده است. وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
وی با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدید با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده است، گفت: به محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیات رییسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت. در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اینکه دولت در لایحه، درخواستی داشته باشد تصویب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰ تومان باشد و نرخ ۴درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. در مورد سایر کالاها مقرر شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از ۴ به ۲ درصد باشد. با این حال گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای این قانون، افزایش بهای تمام شده کالای وارداتی و تبعات تورمی آن در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشنهادهایی به دولت، اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد. ما دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس پیشنهاد کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر کالاها کم نشد؛ این عینا توسط مجلس به تصویب رسید و در فروردین ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. اما حالا و با اجرای کمتر از دو ماهه این ابلاغیه، سخن از «عقب‌نشینی آشکار» از یکی از الزامات «جراحی اقتصادی» مورد نظر دولت شده است. تغییر در نرخ محاسبه حقوق گمرکی چه تاثیری بر قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی دارد؟ عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران درخصوص بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ارز۴۲۰۰ تومانی به «اعتماد» گفت: امسال نیاز نقدینگی بنگاه‌های تولیدی بسیار بالاتر رفته است و اگر نرخ محاسباتی گمرک نرخ ETS می‌شد که رقمی نزدیک به نرخ ارز نیمایی است بنگاه‌های تولیدی و تجاری نیازمند منابع بیشتری برای تامین مالی‌شان می‌شدند تا بتوانند در سطح گذشته فعالیت‌های خود باقی بمانند. این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: هر چند دولت در حال حاضر درصدد است تا این موضوع را اصلاح کند و این نرخ را به نرخ قبلی برگرداند اما با تصمیمی که قبلا گرفته شد و در رسانه‌ها هم اعلام شد انتظارات تورمی بر جامعه تحمیل شد و حال باید دید مجلس در این خصوص چه برنامه‌ای دارد.
کسری درآمدهای دولت از کجا تامین می‌شود؟
آرگون خاطرنشان کرد: در صورتی هم که نرخ محاسباتی گمرک مجددا به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگردد بار مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه دارد. چنانکه از درآمدهای دولت از طریق حقوق ورودی کالاها کاسته خواهد شد که باید محل جبران آن را مشخص کند. ظاهرا دولت درصدد است برای جبران این کسری اوراق بدهی منتشر کند. این فعال حوزه بازرگانی تصریح کرد: البته این انتقاد هم به دولت وارد است که چرا این تصمیمات در این بازه زمانی گرفته شده است؟ ضمن آنکه هر تصمیمی هزینه‌های خود را دارد و اگر این اصلاح زودتر انجام می‌شد این هزینه‌ها هم مسلما کمتر می‌شد. آرگون افزود: متاسفانه به این موضوعات چندان توجهی نشده و تصمیمات بعدی نیز تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد. باید مراقب بود که در ارز نیمایی و ارز آزاد هم این اختلاف نرخ پیش نیاید؛ زیرا هر چه این مابه‌التفاوت‌ها بیشتر شود در ادامه روند اصلاحی آن در این حوزه باز هم هزینه دارد. این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا این تصمیم در این زمان گرفته شد، افزود: این اقدام بیشتر به دلیل بار تورمی بود که پیش می‌آمد و زمانی که چند موضوع را به صورت همزمان بخواهند اصلاح کنند تاثیرات زیادی روی اقتصاد کشور می‌گذارد. هر چه با تاخیر انجام شود نه تنها شرایط بهتر نخواهد شد بلکه هزینه‌های اصلاح آن هم بالاتر خواهد رفت. آرگون گفت: اما اینکه آیا این اقدام (بازگشت به نرخ ۴۲۰۰ در واردات کالا) بهترین راه برای اقتصاد باشد و آیا نرخ‌هایی که بالا رفته است به نرخ‌های قبلی بازخواهند گشت یا خیر هنوز مشخص نیست.
این تصمیم دولت در قیمت تمام شده
محصول نهایی ا ثرگذار است
مهرداد سعادت، رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه نیز در این باره به «اعتماد» گفت: آن‌گونه که دولت اعلام کرده قرار است نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان برگردد که البته اغلب واردات هم باتوجه به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس درخصوص واردات مواد اولیه کارخانجات است. این امر می‌تواند در قیمت تمام شده محصول نهایی اثرگذار باشد. او خاطرنشان کرد: اگر قرار بود نرخ ارز محاسباتی با نرخ ارز ETS محاسبه شود مسلما قیمت کالاها رشد بیشتری پیدا می‌کردند و امیدواریم وزارت امور اقتصادی و دارایی هر چه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و عملیاتی کند. سعادت در پاسخ به این پرسش که این تغییر چه تاثیری در قیمت کالاهایی دارد که نرخ‌شان با جو روانی که به وجود آمده بود در بازار عوض شده است؟ تصریح کرد: هر چند قیمت‌ها عوض شده است اما بازار ایران بازاری رقابتی است و این‌گونه نیست که تولیدکننده تمایلی به افزایش قیمت داشته باشد چراکه به دنبال مارکتینگ و فروش بیشتر محصولات خود است.
کالاها کشش بیشتری برای رشد قیمت ندارند
رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: البته همه می‌دانیم که شیب رشد قیمت‌ها در این مدت کم نبوده است و اگر با این اقدام دولت رشد قیمت‌ها متوقف شود باید از این مساله خوشحال بود زیرا این تصمیم می‌تواند قدمی رو به جلو باشد. سعادت افزود: این در حالی است که اگر نرخ تسعیر ارز را در محدوده ۲۵ هزار تومان محاسبه می‌کردند مسلما قیمت کالاها بالاتر می‌رفت، اما با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد کالاها کشش بیشتری برای رشد قیمتی را ندارند. رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه در پاسخ به این پرسش که در ماه‌های ابتدایی سال و تاکنون نرخ ارز محاسباتی در گمرک چگونه بوده است، افزود: از ابتدای سال تاکنون نرخ ارز محاسباتی در گمرک به صورت علی‌الحساب بوده و اگر دریافتی‌ها از واردکنندگان رقمی بیشتر از ۴۲۰۰ تومان باشد این رقم در حساب واردکنندگان باقی می‌ماند و مجددا محاسبات با رقم جدید صورت می‌گیرد.
نظر شما