به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، یکی از گلوگاه‌های فسادخیز در صنعت خودروسازی بخش تأمین قطعات می‌باشد، وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تأمین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی می‌شود که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو ، ایجاد انحصار و در نتیجه کناررفتن ظرفیت‌های بالقوه و سالم از زنجیره می‌گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش تأمین قطعات حدود 83 درصد بهای تمام‌شدۀ خودرو را تشکیل می‌دهد و مبارزه با فساد در این حوزه می‌تواند موجب کاهش بهای تمام‌شده خودرو گردد.[1]
براساس دستورالعمل‌های موجود در شرکت‌های تأمین قطعات خودرو کلیۀ تأمین‌کنندگان موظف به ارائه آنالیز قیمت قطعات بر مبنای ارائه مستندات می‌باشند لیکن مواردی نظیر تهدید به تعطیلی خط توسط برخی تأمین‌کنندگان انحصاری (تک‌منبع)، فشار اتحادیه‌های صنفی و مسائلی از این دست سبب گردیده است آنالیزهای ارائه‌شده عمدتاً بدون ارائه مستندات کافی باشد و در نتیجه قیمت‌گذاری در فضایی غیرشفاف و بر مبنای چانه‌زنی صورت گیرد.
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالا مانند برخی قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی، سیستم مرکز کنترل موتور و غیره این مسئله ملموس‌تر می‌گردد. در این گزارش بیان شده است در یکی از روش‌های تأمین این قطعات خودروساز این قطعات را به‌صورت نیم‌ساخته یا ساخته‌شده کامل از منابع خارجی خریداری کرده و سپس آن را به قطعه‌ساز تحویل داده است که در نتیجه عمده فرآیند انجام‌شده توسط قطعه‌ساز برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال کارمزد مشخص است.
جالب‌تر این‌که تأمین‌کنندگان خارجی یا به‌عبارت واقعی‌تر واسطه‌های تجاری خارجی عمدتاً توسط قطعه‌ساز معرفی شده‌اند که این امر امکان تبانی و فساد مالی را افزایش می‌دهد چنان‌که براساس این گزارش با بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردیده است که قطعات خریداری‌شده از واسطه‌های چینی حدود 25 درصد گرانتر از منابع اصلی تأمین شده است، همچنین بخش دیگری از قطعات مذکور که توسط تأمین‌کنندگان داخلی تأمین گردیده است در فضایی غیرشفاف و فسادزا بدون مشخص شدن آنالیز قیمتی و میزان ارزبری صورت می‌گیرد و درنتیجه باعث می‌شود میزان حاشیه سود تمام‌شده قطعه تحویل‌داده‌شده به خودروساز مشخص نشود.
در مجموع این عدم شفافیت‌ها در منابع و قیمت تأمین قطعات امکان تخلفات مالی و تبانی در قراردادهای صورت‌گرفته را افزایش می‌دهد و در نتیجۀ آن می‌تواند افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو را به‌همراه داشته باشد، همچنین از نگاهی دیگر این امر می‌تواند موجب افزایش شدت انحصار و درنتیجه خارج شدن تولیدکنندگان بالقوه و تجار سالم از فضای زنجیره تأمین قطعات خودروسازی گردد.
در طرح اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌نام "طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک" برای مقابله با این مهم راهکاری ارائه شده است. در این راهکار ایران خودرو و سایپا برای عرضۀ خودرو در بورس کالا ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو از جمله قیمت خرید قطعه و نام شرکت تأمین‌کننده و یا سازنده قطعه وغیره می‌باشد.
اگرچه این راهکار نمی‌تواند کلیۀ مشکلات زنجیره تأمین را حل کند اما با ایجاد شفافیت و دردسترس قرار دادن گستره‌ای از اطلاعات امکان نظارت و بررسی به‌منظور جلوگیری از فسادهای مالی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌کند و همچنین می‌تواند فضایی رقابتی بین تأمین‌کنندگان ایجاد و به خروج صنعت قطعه‌سازی از انحصار کمک کند.
[1] برگرفته از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دهم از صنعت خودروسازی
" «کیلومتر14؛ انحراف به راست» عنوان پرونده ای است که از سال گذشته در خبرگزاری تسنیم پیگیری شده و به بیان چرایی گیر افتادن صنعت خودرو در باتلاق توسعه‌نیافتگی و دور باطل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های غلط، خوش‌بینانه و ساده‌سازی‌شده که پیچیدگی‌های صنعت خودرو را در دل خود ندیده است می‌پردازد و اشاره به یک شرکت خودروسازی خاص ندارد".
نظر شما