چرا بانک مرکزی بجای کاهش نرخ ارز باید نرخ ارز را با ثبات و پیش بینی پذیر کند؟ /در شرایط بی ثباتی نرخ ارز هیچکس نمی تواند تصمیم بلند مدتی بگیرد

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و فعال اقتصادی و بازرگانی درگفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص اهمیت ثبات نرخ ارز در معاملات و تبادلات تجاری وبازرگانی برای اقتصاد کشور گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که محور اصلی تصمیم گیری ها در همه حوزه های اقتصادی اعم از ثبات قوانین، راهبردها و روش ها ثبات اقتصادی است. به طور کلی ثبات نظام تصمیم گیری و فضای حاکم بر اقتصاد و تجارت در افزایش تعاملات تجاری و بازرگانی بسیار موثر است، لذا به قطعیت ثابت شده در محیط اقتصادی که عدم ثبات در آن وجود دارد اساسا هیچکس نمی تواند تصمیم بلند مدتی برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری بگیرد.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: هر گونه تصمیم گیری کوتاه مدت در بخش های مختلف اقتصادی، بار منفی به دنبال دارد و سرمایه گذار را نسبت به سرمایه گذاری بی میل می کند. بنابراین در همه بخش های اقتصادی نیازمند ثبات هستیم مثل ثبات در نرخ ارز.

وی در این باره توضیح داد: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که اگر در مساله نرخ ارز، ثبات ملاک عمل قرار نگیرد نظام صادرات و واردات کشور به هم می ریزد به این خاطر که ارز، در تجارت بین الملل نقش کلیدی ایفا می کند. اما در این موضوع خاص باید به این مساله دقت کنیم که عوامل دیگری بر قیمت ارز تاثیر می گذارند لذا نباید این عوامل را دست کم بگیریم بنابراین باید به این سوال، پاسخ دهیم "آیا ارز علت است یا معلول " چرا که عدم ثبات نرخ ارز نتیجه یک سری بازیگری های دیگری است که باعث می شود نرخ ارز ثابت نشود.

وی در خصوص وظایف بانک مرکزی در این موضوع گفت: با اینکه یکی از وظایف مهم بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارز است اما در ایران عوامل موثر دیگری از جمله دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی روی نرخ ارز تاثیر می گذارند بنابراین مسائل تاثیر گذار در نرخ ارز را در ایران باید گسترده تر دید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این باره خاطر نشان کرد: به عنوان مثال، بحث انتظارات صادر کنندگان، وارد کنندگان ، مصرف کنندگان و پیش بینی و انتظارات آنها نسبت به تحولات و تغییرات نرخ ارز جنبه روانی از این موضوع است که به عنوان یک اصل مهم روی تعیین نرخ ارز تاثیر می گذارد. بنابراین مقدار زیادی از نوسانات روزانه نرخ ارز، ناشی از برداشت ها و جنبه های روانی مباحثی است که ناشی از عرضه و تقاضای ارز است و اینکه بازار در وضعیت سیاسی و اقتصادی امروز چه برداشتی از نرخ ارز دارد. اما اهمیت نقش بانک مرکزی را دراین موضوع نمی توان نادیده گرفت چرا که نقش بانک مرکزی در این موضوع کلیدی است.

آل اسحاق در خصوص وظایف بانک مرکزی نسبت به تعیین نرخ ارز گفت: بانک مرکزی با تنظیم عرضه و تقاضای ارز با اهرم هایی که در اختیار دارد می تواند عرضه و تقاضا و در نهایت نرخ ارز را تا حدودی مدیریت کند منتهی این مساله باز هم تابع وجود عرضه و تقاضاست و اینکه عرضه ارز و نظام عرضه و تقاضای ارز تا چه مقدار تحت تاثیر سیاستهای بانک مرکزی قرار می گیرد؟

وی در این باره توضیح داد: فرض کنید سیاست تجاری و واردات ما به گونه ای باشد که وزارت صمت مجوز بی حد و حساب، ثبت سفارش کند، این موضوع منجر به بالا رفتن تقاضای ارز می شود. بانک مرکزی باید به میزان تقاضا، ارز، عرضه کند تا بتواند تقاضاهای ثبت شده را پاسخ دهد. با توجه به اینکه تقاضا برای ارز از نواحی زیادی وارادت، سفرهای خارجی، انتقال سرمایه، مسائل درمانی دانشجویی، ارز مورد نیاز وزارت امور خارجه و. اینکه برخی ارز را برای جبران ارزش ریال خرید و فروش و نگهداری می کنند، زیاد است لذا یا بانک مرکزی باید همه این تقاضاها را پاسخ دهد که در وضعیت تحریمی از توان بانک مرکزی خارج است یا اینکه سایر ارگان ها در نظم دهی به تقاضا برای ایجاد تعادل در نرخ ارز باید با بانک مرکزی همکاری کنند.

وی در ادامه بحث توضیح داد: در صورتی که سایر وزارتخانه ها مثل صمت و...برای کنترل تقاضای ارز با بانک مرکزی همکاری نکنند ممکن است دوباره دچار همان پدیده ارز پاشی شویم که منجر به عرضه 18 میلیارد دلار ارز و حوادثی که متعاقب آن اتفاق افتاد شویم، بنابراین نرخ ارز تابع و برآیند تاثیر پذیری از بازیگری های متعددی است که اگربانک مرکزی و وزارت صمت نتوانند آنها را سامان دهند بازار دچار تنش های بیشماری می شود که افزایش نرخ ارز یکی از آنهاست.

یحیی آل اسحاق با تاکید براینکه بانک مرکزی در شرایط محدودیت ارزی نقش تعیین کننده ای در تعیین نرخ ارز دارد، گفت: مجموعه نظام اقتصادی و نظام دیپلماسی، سیاسی و امنیتی کشور به گونه ای با محوریت بانک مرکزی باید منضبط رفتار کنند که منجر به ایجاد تنش و افزایش نرخ ارز نشود. به این معنا که بقیه ارکان اقتصادی و حتی سیاسی کشور باید با بانک مرکزی هماهنگ باشند. در صورتی که هر سازمانی، منافع سازمانی خود را دنبال کند نرخ ارز براثر انتظارات روانی و سایر مسائل تحت تاثیر قرار می گیرد و عدم ثبات و تنش آفرینی در نرخ ارز به صلاح کشور تمام نمی شود.