گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی آذر ماه سال گذشته تقدیم مجلس شد که تقریبا تمامی کارشناسان بر کسری بودجه هنگفت آن تاکید داشتند. کارشناسان و مراکز پژوهشی تخمین های مختلفی از ۱۰۰ تا بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه سال جاری ارائه کردند. البته بیشتر صاحب نظران، کسری بودجه سال جاری را رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زدند.
مهمترین ابزار دولت برای جبران کسری بودجه و تامین منابع برای پوشش هزینه های سال جاری تا کنون، فروش اوراق بدهی دولتی و سپس فروش اموال و دارایی های دولتی بوده است. مهمترین مسیر فروش اموال دولتی هم از طریق بورس به شکل فروش سهام دولت در شرکت ها و بانک های مختلف است. اوایل مهر ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از فروش حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس خبر داد. وی همچنین از فروش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و خزانه اسلامی در نیمه نخست سال جاری خبر داد. با این حال ارقام مندرج در قانون بودجه نشان می دهد دولت تا پایان سال جاری مسیر سختی برای جبران کسری بودجه در پیش دارد.
طبق قانون بودجه سال ۹۹ دولت می بایست حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی را از محل فروش اوراق بدهی تامین کند. هرچند دولت تا کنون تقریبا تمام این رقم را محقق کرده است اما برای جبران کسری بودجه نیاز به فروش ارقام بیشتری اوراق بدهی دارد. از همین رو بود که در بهار امسال دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی مازاد بر ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوب قانون بودجه را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرد. موافقت سران قوا با فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد بر قانون بودجه، سقف مجاز فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری را به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان رساند.
انبساط مالی در اوج کسری بودجه
حدو یک ماه پیش بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در میانه تشریح رویکرد دولت برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ از انبساط مالی و افزایش هزینه های دولت برای خروج از رکود خبر داد. محمدباقر نوبخت اعلام کرد: سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین آلات بیکار اشتغال و نیازهای جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم.
سیاست های مالی انبساطی هرچند یکی از رایج ترین راهکارها برای خروج از رکود است اما اجرای آن منوط به تامین منابع مورد نیاز است. دولت در حالی از اجرای سیاست های مالی انبساطی برای خروج از رکود در سال آینده خبر داده که هم کانون با مسئله کسری بودجه دست به گریبان است. حتی در شرایطی که منابع مالی بیشتری همچون پایه های مالیاتی جدید در قانون بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود، این منابع صرفا قادر به کاهش رقم کسری بودجه سال بعد خواهند بود و کفاف اجرای سیاست های انبساطی مالی را نخواهند داد. در چنین شرایطی تنها راه پیش روی دولت برای اجرای این سیاست، استقراض بیشتر است.
رکود اقتصادی البته مسئله ای نیست که تنها در سال جاری گریبانگیر کشور شده باشد. در اکثر سالهای دهه ۹۰ کشور دچار مسئله رکود بوده است. با این حال تاکید دولت به افزایش هزینه های خود در بودجه سال آتی با کلیدواژه «انبساط مالی» آن هم در شرایط ابتلای بودجه به کسری قابل توجه، منطق اقتصادی دولت را زیر سوال می برد.
انکار کسری و ادعای مازاد منابع
دو شب پیش بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه تلویزیونی پایش از آغاز اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد. حمیدرضا حاجی بابایی با طرح این ادعا که "دولت نه تنها کسری منابع ندارد، بلکه مازاد منابع هم دارد" عنوان کرد: دولت از ابتدای مهر ماه تا پایان اسفند ۶۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص داد." وی اجرای این طرح را نشانه ای از صحت ادعای خود مبنی بر انکار کسری منابع و حتی وجود منابع مازاد در بودجه خواند.
صرف نظر از این که رقم اعلام شده حاجی بابایی برای اجرای همسان سازی نه ۶۰ بلکه ۶ هزار میلیارد تومان است، انکار کسری بودجه از سوی رئیس کمیسیون تخصصی بودجه در مجلس، نگرانی ها از تحمیل هزینه کسری بودجه به کشور در سایه غفلت مجلس را افزایش داد. انکار مسئله کسری منابع بودجه سال جاری، امکان هزینه تراشی های بیشتر به دولت به بهانه های مختلف را به دولت می دهد که در صورت تامین نشدن منابع لازم تا پایان سال، کسری سال جاری از محل استقراض دولت از بانک مرکزی جبران شده که عواقب سنگین تورمی آن، دامن اقتصاد کشور و به ویژه مردم طبقات متوسط و پایین کشور را خواهد گرفت.
هزینه تراشی های ناخواسته یا برنامه ریزی شده؟
هرچند نمی توان قضاوت قطعی از انگیزه دولت و مجلس برای هزینه تراشی بیشتر داشت اما انگیزه های سیاسی برای دامن زدن به این گونه رفتارها در هر دو قوه دیده می شود. از یک سو ممکن است دولت به این نتیجه رسیده باشد که در ماه های پایانی سال می تواند بدون رعایت قیود خاصی اقدام به هزینه تراشی کند. چرا که تنها حدود ۹ ماه تا پایان کار دولت باقی مانده و هزینه های پول پاشی کنونی را دولت بعد باید بپردازد. این موضوع می تواند دولت را مجاب به افزایش سطح هزینه ها کند. از سوی دیگر مجلس یازدهم به عنوان طیف سیاسی رقیب دولت ممکن است برای جلب رضایت عمومی، اقدام به طراحی برنامه هایی کند که در نهایت منجر به افزایش سطح هزینه های دولت و در نهایت تشدید کسری بودجه می شود. بارزترین مصداق از این فرضیه را می توان در طرح تامین کالاهای اساسی مجلس دید. طبق این طرح قرار است به ۴۰ میلیون نفر از مردم، کالاهای اساسی با نصف قیمت ارائه شود و همچنین ۲۰ میلیون نفر دیگر (شامل دهک سه دهک پایین) این اقلام را به طور رایگان دریافت کنند. طبق اعلام مجلس، این طرح حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد از احتمال تبدیل این طرح به ضد خود گفت. مهدی موحدی بکنظر اظهار داشت: اگر تامین منابع حمایت معیشتی مصوب مجلس از گروه های مختلف جامعه و حتی دهک محروم از منابع مالیاتی پایدار و عادلانه نباشد مصداق دوستی خاله خرسه با مردمی است که توان ایستادگی بیشتر در برابر تورم را از دست داده اند. وقتی منابع چنین حمایتی کاملا مشخص نیست و احتمال استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در آن بسیار بالاست به دلیل اینکه در آینده ای نزدیک موجب افزایش تورم دیگری می شود خود به خود به خنثی کردن طرح حمایتی منتهی می شود.
مردم بازنده نهایی کسری بودجه
در حالی که فروش اوراق بدهی دولتی به عنوان مهمترین ابزار جبران کسری بودجه دولت در یک ماه گذشته با افتی قابل توجه همراه شده، انکار کسری منابع و اصرار بر اجرای طرح های هزینه زا، امیدها برای اتخاذ تدابیر صحیح جهت عبور از این شرایط را به حداقل رسانده است. بی تفاوتی خواسته یا ناخواسته مجلس و دولت به مسئله کسری بودجه در حالی است که انتظارها برای اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایط جنگ اقتصادی کنونی به حداکثر رسیده است. در چنین شرایطی بازنده نهایی اجرای طرح های پرهزینه، عموم مردم و به ویژه طبقات متوسط به پایین جامعه خواهند بود که هزینه آن را به شکل تورم فزاینده خواهند پرداخت.
نظر شما