به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد وضعیتی دشوار که از طریق آمارها و مشاهدات میدانی کاملا عیان است. به‌گونه‌ای که در چند ماه گذشته با توجه به حذف ارز ترجیحی و نبود زیرساخت‌های لازم و کافی برای جبران گرانی‌های ناشی از آن با شدت بیشتر افزایش قیمت‌ها نیز روبرو بوده‌ایم.
تورم همچنان می‌تازد
خشک‌سالی، تحریم و کرونا ازجمله اتفاقاتی است که همواره در طول سال‌های اخیر از آن‌ها به‌عنوان دلایلی برای گرانی نام‌برده شده و هر بار بنابه علتی سفره خانوارها را کوچک و کوچک‌تر از قبل کرده است.
اما این بار با حذف یک‌باره ارز ترجیحی موجی از گرانی‌های جدید به وجود آمد که هرچه می‌گذرد این اقدام اخیر دولت، تأثیرات خود را بر بازار بیشتر نشان می‌دهد و در مقایسه‌های آماری با سال گذشته متوجه می‌شویم که تا چه میزان شرایط سخت‌تر و سبد هزینه‌ها گران‌تر شده است
این‌چنین که بر اساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه ١٤٠١ به عدد ۵۲.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٢.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٤٠٠ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه ١۴٠١ نیز به عدد ۷/ ۴۹ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۷/ ۴۹ درصد بیشتر از شهریور ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. درعین‌حال، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه نسبت به ماه قبل، ۵/ ۲ درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای استان اصفهان نیز در مردادماه ۱۴۰۱ به ترتیب به عدد ۴۷.۳ درصد رسید؛ که نشان می‌دهد خانوارهای این استان به‌طور میانگین ۴۷.۳ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بر این اساس با بررسی اجمالی از نرخ تورم در کشور، مشخص می‌شود در سال جاری با رشد آن مواجه بوده‌ایم به‌ویژه کلان‌شهرها که بیشتر از دیگر نقاط، در معرض چنین چالشی قرارگرفته‌اند.
تورمی که قرار بود گروه اقتصادی دولت سیزدهم آن را کاهش دهد و حتی تبدیل به یک‌رقمی نماید حالا در مسیری قرارگرفته است که نه‌تنها تصمیمی برای بازگشت ندارد گویا قصد توقف هم ندارد.
نرخ تورم اصفهان بیشتر از رشد دستمزدها
شواهد بازار اصفهان نشان می‌دهد که علاوه بر ادامه گرانی‌های سابق، موارد جدیدی هم در بازار مرغ و تخم‌مرغ و اقلام موجود در بازار میوه و تره‌بار رخ‌داده است. و حالا با شهروندانی روبرو هستیم که بیشتر از هرزمانی معترض به گرانی‌ها هستند.
بحران گرانی‌ها در این کلان‌شهر تا جایی پیش رفته که تهیه سبد معیشتی در بهمن‌ماه سال گذشته که حدود ۹ میلیون تومان قیمت داشت اکنون در نخستین هفته‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ میلیون رسیده است ودربرابر قدرت خرید اغلب مردم افزایشی نداشته و شاید کمتر از قبل هم شده باشد.
و البته فراموش نمی‌شود که افزون بر یک سال از شروع کار دولت سیزدهم گذشته و در همین مدت این امکان وجود داشت که دولت در جهت تحقق شعارهای خود با اقداماتی چون پررنگ‌تر کردن نقش بخش خصوصی، مشاوره گرفتن از کارشناسان متبحر و دوری کردن از اقتصاد دستوری و دولتی چاره‌ای برای مقابله با این شرایط بیابد.
اگرچه دولت سیزدهم به استناد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته و نیز رقم مشابهی که در قانون بودجه برای افزایش حقوق کارمندان حداقل بگیر شاغل و بازنشسته تعیین شد، ادعای افزایش درآمدها را نسبت به نرخ تورم دارد اما در بهترین حالت، میزان افزایشی که برای این بخش از جامعه اتفاق افتاد، رقمی معادل ۳۸ درصد است که بازهم از تورم ۴۰ درصدی عقب است که بنا بر اذعان کارشناسان درصد تورم واقعی کشور که برای مردم محسوس است عددی بالاتر از میزان اعلام‌شده است.
ضمن آنکه توجه به این نکته نیز قابل‌تأمل است این میزان از افزایش دستمزدها، چگونه جوابگوی هزینه‌های زندگی ساکنان شهرهای پرخرجی باشد که ساکنانش هرروز با افزایش قیمت چند کالا مواجه هستند. چه‌بسا همین افزایش حقوق خود منجر به گرانی‌های چندباره کالاها می‌شود.
بنابراین با در نظر گرفتن سیر صعودی تورم در نیم سال سپری‌شده سال ۱۴۰۱، میزان عقب‌ماندگی قدرت خرید عموم مزدبگیران از نرخ تورم، به‌وضوح خود را نشان می‌دهد.
به عبارتی در اولین سال سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم، نرخ تورم در همان مسیری قرار دارد که دولت‌های پیشین هم آن را طی کردند که نشان از عدم تحقق شعارهای دولتمردان در خصوص بهبود وضعیت معیشتی مردم به‌خصوص مزدبگیران شاغل و بازنشسته دارد.
تورم کشور ما از نوع ساختاری است
همان‌طور که کاملاً مشخص است در طول چند دهه گذشته رشد نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران، امری طبیعی و روالی همیشگی بوده است.
موضوعی که بنا بر گفته تحلیلگران و اقتصاددان‌ها، به دلایلی ریشه‌ای بازمی‌گردد که باوجود وعده‌ها و گاه تلاش‌هایی برای کنترل تورم، بازهم از دولتی به دولت بعدی به ارث می‌رسد.
دراین‌باره عبدالحسین ساسان اقتصاددان بابیان اینکه تورم ایران به نوع ساختاری تبدیل‌شده است به روزنامه دنیای اقتصاد می‌گوید: درآمدهایی که نصیب کشور ایران می‌شود به‌طورمعمول از محل فروش منابع طبیعی است چراکه ایران دارای بزرگ‌ترین منابع طبیعی جهان است و حتی بر اساس جدول مندلیف کمتر فلزات و شبه فلزاتی یافت می‌شود که در این کشور وجود نداشته باشد.
طبیعتاً چنین کشوری ثروتمند محسوب می‌شود اما زمانی که بنا بر هر دلیلی این منابع ثروت در راستای تولید قرار نگیرد مشکل ایجاد می‌شود که یکی از این چالش‌ها شدت اختلافات طبقاتی است. وی تصریح می‌کند: واقعیت آن است درکشورهایی که به این نوع از اقتصاد متکی هستند قدرت خرید برای عده‌ای خاص بالا رفته و برای عده‌ای دیگر روزبه‌روز کاهشی‌تر می‌شود. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: با عدم تولیدات داخلی نقدینگی فقط در دست عده‌ای خاص قرار می‌گیرد و این طبقه هم از بهترین مشتریان برای املاک و مستغلات نه‌فقط در داخل بلکه در دیگر کشورها محسوب می‌شوند. همان‌طور که اکنون ایرانی‌ها سرمایه خود را در تمام دنیا وارد کرده ودرصدرجدول خرید املاک و مستغلات آن کشورها قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد ثروت بزرگی در کشور ما نهفته است ولی منبع خرج آن وجود ندارد. فقط در محل‌هایی این ثروت وارد می‌شود که زمین و املاک و مواردی نظیر آن وجود داشته باشد این‌چنین قیمت‌ها به اوج رسیده و تورم بالاتر می‌رود.
وی بیان می‌کند: بر این اساس تورم ساختاری به این معناست که به دلیل وجود منابع طبیعی و فقدان تولید در برخی از کشورها نمی‌توان مانع درآمدزایی برای عده‌ای خاص شد آن تعداد که در دنیا به آن‌ها عنوان یک‌درصدی ها داده می‌شود و در ایران هم یک در ده هزار است تقاضای بزرگی را ایجاد کرده وبه تورم دامن می‌زنند. ساسان یادآور می‌شود: اگرچه گفته می‌شود ایران در ایجاد صنایع سنگین رتبه خوبی دارد و در صادرات فولاد و پتروشیمی برجسته است اما قابل‌توجه آنکه این صادرات همان منابع طبیعی است که انجام می‌گیرد و در آن فکرواندیشه و تکنولوژی و نوآوری مشاهده نمی‌شود. با این اوصاف اقتصاد ایران یکسره مبتنی بر منابع طبیعی قرارگرفته و البته هر جای دنیا که منابع طبیعی محور اقتصاد باشد همین اتفاق می‌افتد که اکنون در کشور شاهد هستیم.
این استاد اقتصاد ادامه می‌دهد: اما دلیل دیگر برای رشد نرخ تورم آنکه دولت‌های کارآمد و متخصصی نداشته‌ایم. منظور، دولت‌هایی که درس حکومت‌داری خوانده باشند. درواقع اقتضای زمانه ما را به اینجا رسانید؛ زیرا الفبای حکومت‌داری و اقتصاد را نمی‌دانیم و افرادی هم که به‌عنوان اقتصاددان به کار گرفته می‌شوند اغلب شبه‌علم دارند. افرادی با سلایق و ایدئولوژی خاص که عقیده‌ای به فعال کردن بخش خصوصی نداشته و اقتصاد دولتی را قبول دارند.
قطعاً وجود اقتصاد دولتی و فقدان بخش خصوصی فعال در کشور نیز از دلایل بسیار پراهمیت برای رشد نرخ تورم ایران است.
وی اظهار می‌کند: عامل دیگر از دست دادن کارآفرین‌ها است که در دوره‌ای در بحث جهانی از این کارآفرینان مطرح بسیار داشتیم. واضح است تولید را شخص کارآفرین انجام می‌دهد فردی که هزاران ایده دارد اما مدام در حال از دست دادن آن‌ها هستیم.
به گفته این کارشناس وقتی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد کارآفرین هم ماندگار نمی‌شود. مدت‌هاست که اندیشمندان، جوانان ایده پرداز و سرمایه‌گذاران واقعی در حال خروج از کشورند؛ و علت آن است که ما راه تولید را گم‌کرده‌ایم نه‌تنها این نیروها را نتوانسته‌ایم نگه‌داریم بلکه آن‌ها را ناامید از ماندن کرده‌ایم و در آن طرف با کشورهایی روبرو هستیم که تشنه مغزهای جهان سوم من‌جمله ایران هستند. این کشورها با ایجاد جاذبه مانند یک آهن‌ربا برترین نخبگان ما را می‌ربایند و آنجا با ایجاد بهترین شرایط آن‌ها را ماندگار می‌کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: درمجموع چنین به نظر می‌آید که بهترین راهکار برای کاهش نرخ تورم، افزایش تولید توسط بخش خصوصی و کارآفرینانی است که هر چه می‌گذرد از تعداد آن‌ها کاسته می‌شود.
موضوعی که اگر تحقق نباید به‌هیچ‌وجه انتظاری برای بهبود شرایط اقتصادی در بلندمدت را نمی‌توان داشت. بدون شک، با تداوم این روال تا ۵۰ سال آینده هم نمی‌توان پیش‌بینی کاهش نرخ تورم را داشت.
این استاد دانشگاه در پایان در ارتباط با تأثیر مذاکرات و احیای برجام بر بهتر شدن شرایط اقتصاد و کنترل نرخ تورم می‌گوید: تحقق مذاکرات تا حدودی برای دوره‌ای امکان تنفس را به مردم خواهد داد شاید در این زمان افرادی بتوانند فعالیت‌هایی را انجام دهند اما این شرایط کوتاه‌مدت دوام خواهد آورد و قابل بازگشت است؛ زیرا تورم کشور ما ساختاری است وفعلا امکان رفع کلی آن وجود ندارد.
نظر شما