گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،دهه ۹۰ یکی از پرریسک ترین و حادثه بار ترین دهه ها برای اقتصاد و معیشت مردم بود. دهه ایی با فراز و فرودهای بسیار که در سال های اخیر فراز آن در افزایش نرخ تورم و فشارهایی که از این طریق بر اکثریت جامعه وارد شد فراموش نشدنی است. دهه ای که قطعا بر سال های بعد از خود در قرن جدید نیز تاثیراتی منفی می گذارد.در سال ۱۴۰۰ که پایان این دهه بود بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۰.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٦.٣ درصد) بود.بدین ترتیب بالاترین تورم سالانه ۲۵ سال اخیر به ثبت رسید. رادار اقتصاد در گفت و گو با عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تحلیلی دارد بر مهمترین علل افزایش نرخ تورم در دهه ۹۰.
کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی رشد تورم در دهه ۹۰ و مسائل تاثیر گذار بر تورمی که معیشت و زندگی مردم و کار و تولید را دچار آسیب های فراوانی کرد توضیح داد و در این باره گفت: رشد بی سابقه تورم در دهه ۹۰ ناشی از باقی ماندن و افزوده شدن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. نظام بودجه ریزی نظام قدیمی و ناکارآمد دولتی در کنار مسائلی که در نظام بانکی وجود دارد اعم از اینکه سیستم بانکی از توانمندی های لازم برای اداره یک شبکه بانکی گسترده و بانکهای بزرگ برخوردار نیست همه و همه عوامل مهمی در افزایش نرخ تورم به شمار می روند.
وی در این باره افزود: در واقع نهادهای مالی مثل صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی نیز توان مدیریتی کافی برای اداره جمعیت تحت پوشش خود را ندارند؛ این موضوع نیز بار مالی دولت و فشار مشکلات اقتصادی که در نتیجه به تورم بیشتر دامن می زند را افزایش داده است. وجود مشکلات زیست محیطی بسیار بسیار جدی، زیر ساخت های فرسوده و عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران برای تامین و نوسازی زیر ساخت ها تورم را به شدت بالا برده است.
عضو پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: زیر ساخت های کهنه علاوه بر اینکه موجب رشد اقتصادی نمی شوند، بلکه نیازمند هزینه کردهای بسیار بالایی برای نگهداری هستند، بنابراین می توان گفت نگه داری سیستم فشل کنونی نیز بسیار هزینه بر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به ناکارآمدی مدیریت دولتها و تاثیر این موضوع بر افزایش نرخ تورم، گفت: رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بسیار پایین یا رسیدن به صفر درصد، همه و همه به دلیل ناکارآمدی مدیریت اقتصاد ایران بوده است. دست خالی دولت از کسب درآمدهای مکفی، ضعیف بودن ساختارهای مالیات ستانی دولت و فشل بودن نظام اداری، چالشها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را افزایش داده است. وقتی تحریم های دهه ۹۰ نیز به این حجم از مشکلات داخلی افزوده شد، چالش های اقتصاد ما خود را عیان تر نشان داد و ضعف آنها بیشتر شدت گرفت به گونه ای که در چند سال گذشته به اوج خود رسید، بنابراین خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها نیز مزید بر علت شد.
وی در این باره تصریح کرد: با تشدید تحریمها، کمبود عرضه کالا و خدمات در اقتصاد افزایش یافت، ضمن اینکه ناکارآمدی های مدیریتی، هزینه تمام شده تولید را در اقتصاد بالا برد. دولت برای پوشش هزینه ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به منابع پولی رو آورد تا از طریق خلق پول بخشی از مشکلات و چالش ها را رفع و رجوع کنند. این نوع مدیریت دولتها در دهه ۹۰ عامل اصلی بالا رفتن نرخ تورم به شمار می رود.
کامران ندری استاد اقتصاد درباره تنفس اقتصاد ایران در دهه ۹۰ گفت: به دلیل گشایش های ایجاد شده کوتاه مدت برجامی از سال ۹۲ تا ۹۷ اقتصاد ایران چند سالی نفسی تازه کرد. قطعا اگر اقتصاد ایران روزنه ای برای تنفس از این طریق نمی یافت امروز وضعیت کشور به مراتب سخت از آنچه که تحمل می کنیم، بود! چرا که مشکلات ساختاری دائما در حال تشدید است و دولتها تا کنون برنامه قابل اتکا و کارآمدی برای رفع مشکلات ساختاری ارائه نداده اند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بعد از سال ۹۷ با کاهش شدید درآمدهای دولت؛ توقف واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای، زمینه های لازم را برای افزایش تورم ایجاد کرد. انتظار می رود دولت برای برون رفت از وضعیت تورمی کنونی و تورمی که در آینده مردم و اقتصاد را تهدید می کند برنامه درستی ارائه دهد. چرا که چالش ها عمق پیدا کرده و ریشه دار شده است. حل مشکلات اقتصادی به این سادگی ها نیست، بلکه عبور از این چالش ها نیازمند روی کار آمدن مدیرانی توانمند است.
کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در پایان گفت و گو در پاسخ به این سوال که آیا با لغو تحریمها می توانیم شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم در اقتصاد ایران باشیم، گفت: حتی اگربرجام هم به نتیجه برسد، نمی توان انتظار داشت نرخ تورم درایران شبیه تورم کشوری مثل چین یا کشورهای غربی شود که زیر ۱۰ درصد است. لغو تحریم ها به معنای افزایش نرخ تورم البته با شدت کمتری نسبت به قبل است. چرا که ساختارهای غلط و بنیان های خانمان برانداز اقتصادی در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و برای آن چاره ای اندیشیده نشده است.
نظر شما