عضو شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،با اشاره به کاهش میزان اشتغال در بخش صنعت در سال جاری گفت: تامین مواد اولیه ، بخصوص موادی که از طریق بورس عرضه می شوند چالش جدی واحدهای تولیدی هستند.
اصغر آهنی ها ادامه داد:به طور کلی اشتغال در کشور ما در سه بخش صنعت (۳۰ درصد) خدمات( ۵۰ درصد) و کشاورزی (۲۰ درصد ) تقسیم می شود. خوشبختانه به دلیل شرایط مساعد جوی و بارندگی های سال گذشته شرایط نسبتا مطلوبی در بخش کشاورزی داریم و با افت چندانی در این بخش روبرو نبوده ایم ، اما در مقابل در بخش صنعت و خدمات ، بسیاری از مشاغل خرد به دلیل فراگیری بیماری کرونا آسیب جدی دیدند و در حال حاضر اکثریت مشاغل صنفی تعطیل هستند.
این عضو شورای عالی کار افزود: در حال حاضر صنایع خرد که بخش عمده ای از اشتغال درحوزه صنعت را در برمی گیرد با مشکلات عدیده ای مانند تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش مواجه است و حتی با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت می کنند . از این رو طبیعی است که با ریزش اشتغال در این بخش مواجه باشیم.
وی با بیان این که بسیاری از واحدها در ثبت سفارش مواد اولیه خود دچار مشکل هستند گفت: متاسفانه مواد اولیه داخلی نیز از طریق دلال ها و گرانتر از قیمت واقعی بدست تولید کننده می رسد.
آهنی ها توضیح داد:مواد اولیه ای که از طریق بورس عرضه می شود ، توسط دلالان خریداری و ۶۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی بدست تولید کننده می رسد ، این درحالی است که باید برای حفظ تولید و اشتغال مواد اولیه داخلی را مستقیم بدست تولید کننده برسانیم.
وی تصریح کرد: همچنین قیمت بخشی از مواد اولیه که در دست بخش خصوصی هم نیست، چندین برابر شده و بدون این که نسبت به عملکرد این شرکت ها نظارتی شود در یک سال گذشته سودهای آنچنانی برده اند. این در حالیست که بسیاری از واحدهای صنعتی خرد در مرز ورشکستگی هستند.
آهنی ها با تاکید بر این که متاسفانه بخشی از تورم موجود در اقتصاد کشور ناشی از ندانم کاری و سوء مدیریت هاست گفت:معتقدم در شرایط فعلی نباید سیاست اقتصاد باز را در پیش بگیریم و انتظار داشته باشیم بازار خود را تنظیم کند. در حال حاضر مدیریتی که بتواند قیمت ها را تنظیم و بازار را حفظ کند نداریم و یا نمی خواهند داشته باشیم.
عضو شورای عالی کار در ادامه با اشاره به قیمت غیر واقعی دلار درکشور اظهار داشت:در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان خبره قیمت دلار هم اکنون باید بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان باشد ولی قیمت دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده است که این قیمت کاذب بشدت تولید کنندگان را در تهیه مواد اولیه تحت فشار قرار داده است.
وی با اشاره به عدم تناسب میان دستمزدها و تورم موجود در کشور و اثر آن بر کاهش آمار اشتغال بخصوص در بخش صنعت گفت: در شرایط فعلی تعیین دستمزد پارامتر پیچیده ای شده و در حالی که در جلسه تعیین دستمزد قبل از سال جاری دولت قول داده بود تورم را حداکثر ۱۶ تا ۱۸ درصد حفظ کند ، با عدم پایبندی به وعده خود به کارفرما و کارگرآسیب وارد کرد.
وی در خصوص میزان اثر گذاری یارانه کرونا به واحدهای تولیدی و مشاغل آسیب دیده گفت: میزان مبالغ درنظر گرفته شده بعنوان یارانه کرونا برای واحد های تولیدی و صنایع خرد متناسب با زیان این واحدها از شرایط کرونا نبود و به طور کلی نتوانست اثرات منفی آن را بپوشاند.
آهنی ها خاطر نشان کرد: معتقدم با وجود همه مشکلات بخصوص فشارهای محاصره اقتصادی و همچنین شرایط کرونایی می توانیم اقتصاد کشور را به جلو ببریم به شرطی که با تدبیر عمل کنیم.
به گزارش خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، بهار امسال رکورد کاهش شاغلان بخش صنعت در ۱۵ سال اخیر شکسته شدبر اساس گزارشی که مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا منتشر کرده، در حالی که بالاترین ریزش شغل در بخش صنعت (بدون ساختمان و معدن) از سال ۸۴ تاکنون مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ با ۱۱۴ هزار کاهش شغل بوده است، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۵۳۳ هزار و ۹۹۲ نفر از تعداد شاغلان بخش صنعت نسبت به سال گذشته کاسته شده است. این اتفاق این نگرانی را به وجود آورده که تعداد شاغلان بخش صنعت به کمترین میزان خود در ۱۵ سال اخیر که مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ است، برسد. با ریزش ۵۳۳ هزار نفری شاغلان بخش صنعت، تعداد شاغلان این بخش به ۱۵ سال پیش نزدیک شده است؛ یعنی بعد از ۱۵ سال دادن با اجرای طرح‌های مختلف در جا زده‌ایم. این در حالی است که نسبت به سال ۸۴ باید بیش از ۱۰ میلیون شغل ایجاد می‌شد که سه تا چهار میلیون آن می‌توانست مربوط به بخش صنعت باشد.
انتهای پیام/
نظر شما