به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین؛ ایران خودرو صورت‌های مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ایران خودرو در سه ماهه دوم امسال زیان ناخالص ۴هزار و ۳۵۲ میلیارد تومانی را ثبت کرده‌است. این در حالی است که زیان ناخالص ایران خودرو در سه ماه ابتدایی سال حدود ۲۵۷ میلیارد تومان بود. به بیان دیگر، زیان ناخالص ایران خودرو در تابستان نسبت به بهار حدود ۱۷ برابر افزایش یافته است. به طور کلی ایران خودرو در ۶ماهه ابتدایی امسال زیان ناخالص ۴هزار و ۶۰۹ میلیارد تومانی را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۴برابری را نشان می‌دهد.
مرور همین اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سیاست افزایش تولید و فروش بدون اصلاح قیمتی چه هزینه‌ای برای خودروسازان به همراه داشته است. آمارها نشان می‌دهد فروش ایران خودرو در ۶ ماهه ابتدایی سال ۲۸۰هزار و ۵۹۱ دستگاه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.
اما صورت‌های ایران خودرو یک نکته عجیب به همراه دارد. در حالی ایران خودرو زیان ناخالص ۴هزار و ۶۰۹ میلیارد تومانی را برای نیمه نخست سال گزارش کرده است که در گزارش ۶ماهه توانسته سود عملیاتی بسازد. بر اساس صورت‌های مالی ۶ماهه، ایران خودرو سود عملیاتی ۲هزار و ۱۷۳ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. این در حالی است که در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ این خودرو ساز زیان عملیاتی ۲هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی را گزارش کرده بود.
آنچه که موجب شده ایران خودرو زیان ناخالص خود را به سود عملیاتی تبدیل کند به بند مربوط به سایر درآمدهای عملیاتی باز می گردد. ایران خودرو برای نیمه نخست سال بیش از ۱۱هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان درآمد از محل سایر درآمدهای عملیاتی شناسایی کرده است که ۹۵ درصد از این میزان یعنی ۱۱هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به درآمد حاصل از «جبران زیان ناشی از اعمال قیمت‌های دستوری» است.
اما ماجرای بند درآمدی «جبران زیان ناشی از اعمال قیمت‌های دستوری» چیست؟
نگاهی به صورت‌های مالی سال گذشته ایران خودرو نشان می‌دهد، این خودروساز، سال گذشته نیز یک هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان درآمد از محل جبران زیان ناشی از اعمال قیمت‌های دستوری شناسایی کرده بود. در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته ایران خودرو آمده است که در رعایت مفاده ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را در سال اجرا پرداخت کند؛ لذا این مبلغ بابت خودروهای زیان در بازه زمانی ۹ بهمن تا پایان سال ۱۴۰۰ محسابه و در حساب‌ها اعمال گردیده است.
در حقیقت همانگونه که بارها از سوی کارشناسان مطرح شده ، قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو به گونه ای است که هزینه تمام شده بسیاری از خودروها بیش تر از قیمت مصوب باشد. به عنوان مثال بر اساس صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست امسال در حالی ایران خودرو هر دستگاه از خانواده پژو را به طور میانگین حدود ۱۶۷ میلیون تومان فروخته است که بهای تمام شده هر دستگاه از خانواده پژو حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده است؛ به بیان دیگر، ایران خودرو در نیمه نخست سال از فروش هر دستگاه خودرو از خانواده پژو به طور ناخالص ۳۳ میلیون تومان زیان کرده است.
حالا آنگونه که در صورت های مالی ایران خودرو آماده است،دولت به موجب ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مسئول جبران این زیان است؛ بر اساس این ماده از قانون، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
به نظر می‌رسد که با جدی تر شدن بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازان، موضوع زیانی که قیمت گذاری دستوری به این صنعت تحمیل می‌کند بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.
حالا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا در شرایطی که دولت با کسری بودجه سنگینی روبرو است؛ باید بار مالی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومانی سیاست‌های اشتباه دولت و رانتی که به جیب تعداد محدودی می‌رود را همه مردم پرداخت کنند. در حقیقت در نیمه نخست سال از جیب هر ایرانی حدود ۱۳۵هزار تومان برای اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری برای محصولات ایران خودرو برداشت شده است.
نکته دیگر این است که با وجود ثبت این بند درآمدی و کسب سود عملیاتی، هزینه‌های مالی، ایران خودرو را زیان ده کرده است. این خودرو ساز در نیمه نخست سال بیش از ۲هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان هزینه مالی ثبت کرده که زیان خالص حدود ۳۹۶ میلیارد تومانی را برای این خودرو ساز به همراه داشته است.
نظر شما