گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،دکتر هنام ملکی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و معاون اسبق بنیاد علمی نخبگان گفت در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مهمترین مسائل و مولفه هایی که به اعتراض اقتصادی و بیان آن در کف خیابان منتهی می شود، گفت: بخش مهمی از آنچه اقتصاد ایران را به چالش کشیده است توزیع رانتهای بسیار کلانی است که سالها بین عده ای خودی توزیع شده است. جالب اینکه گیرندگان رانت های عظیم بخش بزرگی از سرمایه های کسب شده از جیب ملت را به خارج انتقال داده و از پشت صحنه روی اقتصاد ایران تاثیر می گذارند در حالی که دست نشانده های آنها در ایران، گردانندگان ظاهری ماجرا هستند که ممکن است بعضا آنها را بشناسیم.
وی در این باره افزود: قطع به یقین معترضان و اغتشاشگران در یک دسته و گروه قرار نمی گیرند، چرا که برخی از اغتشاشگران که دغدغه ملت را ندارند از عوامل خارجی به شمار می روند که به دنبال ایجاد ناامنی و خلل در وحدت ملی و سرزمینی ما هستند. زمانی می توان بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شد که مسوولین عینک درست بینی به چشم بزنند و این مورد را از اعتراضات به حق مردم در مسائل مختلفی که بخش اعظم آن اقتصادی است، تفکیک کنند.
بهنام ملکی در این باره افزود: بخشی از مطالبات جوانان فرهنگی و اجتماعی است، مطالباتی ناشی از کم کاری سازمان های فرهنگی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ اما واقعیت این است که نمی توان بخش مهمی از اعتراضات مردم، حتی اعتراضاتی که هنوز عنوان نشده اما وجود دارد را نادیده گرفت چرا که بدنه جامعه نسبت به مفاسد اقتصادی، توزیع رانت، بی عدالتی و تبعیض در توزیع ثروت ملی که به فقر وفلاکت جامعه منتهی شده معترض و نگران تبعات تداوم این وضعیت در آینده زندگی خود و فرزندانشان هستند.
استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: حذف رانت مولفه بسیار مهمی برای رساندن کشور به ساحل امن آرامش و امنیت است. اجرای قانون الحاق به درگاه ملی مجوزها و اجرای قوانینی که برای مبارزه با فساد و رانت تصویب شده اند در فروکش کردن بحران های اجتماعی بسیار لازم است چرا که مردم متوجه تغییر رویه و مدیریت کشور می شوند.
ملکی با انتقاد از عدم تمکین و اجرای قانون توسط سازمان ها و وزارتخانه های دولتی گفت: بعضا با اینکه در زمینه مبارزه با رانت جویی و فساد اداری و اقتصادی قوانین قابل اتکایی داریم اما دستگاه های گوناگون و وزارتخانه ها با ترک فعل از اجرا و عملیاتی سازی قانون، سر باز می زنند. مساله این است که قوه قضاییه در این موارد نباید کمترین تساهل و تسامحی با متخلفان داشته باشد بلکه لازم است به صورت قاطع با دارندگان امضای طلایی برخورد و زمینه را برای حذف آنها از مصادر امور و تصمیم گیری های مهم اقتصادی فراهم کند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: اگر حاکمیت به تغییر رویه ها و ایجاد آرامش و بازگشت اعتماد مردمی می اندیشد در اسرع وقت باید این افراد را تحت محاکمه و پیگرد قضایی قرار دهد چرا که خلع ید مفسدان واجب تر از هر واجبی است.
ملکی در خصوص بی توجهی رسانه های فارسی زبان در برخورد با مفسدان خطاب به مردم گفت: رسانه های داخلی موظفند مردم را نسبت به ابعاد مختلف مسائلی که توسط دوستان ودشمنان ملت دنبال می شود آگاه کنند، مثل عدم ورود رسانه های فارسی زبان به مسائل مهمی مثل توزیع رانت و مبارزه با رانت خواران، در حالی که این رسانه ها با استفاده از فضای هیجانی جامعه به مسائلی می پردازند که دغدغه اصلی مردم نیست.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داد: تعارض منافع مانع اجرای قوانینی می شود که منافع عموم مردم جامعه را تامین می کند. اجرای قوانین درست به زیان کسانی است که حق یک ملت را سال ها خورده اند. به نظر می رسد امروز جای مجلس در احقاق حقوق مردم خالی است چرا که نمایندگان مردم باید به دنبال اجرای قوانینی باشند که سال ها از تصویب آن می گذرد اما اجرا نمی شود حتی دولت آقای رئیسی نیز اجرای این قوانین را به تعویق انداخته است.
بهنام ملکی در خصوص عوامل تاثیر گذار بر اعتراضات مردمی گفت: وقتی اخذ مجوز برای فعالیت های اقتصادی در ایران وابسته به آشنایی با اصحاب قدرت و ثروت و توزیع رانت است فاجعه اقتصادی به وقوع می پیوندد به طوری که زمینه را برای اعتراضهای اجتماعی به از دست رفتن کار، تولید و معیشت فراهم می کند. مسوولینی که ساعت ها با پول مالیات مردم در رسانه ملی از دستاوردهای خود سخن می گویند در حالی که کمترین نفعی از این دستاوردها به مردم نرسیده و نمی رسد باید پاسخگو باشند چرا که آنها مقصران اصلی ناامنی اقتصادی کشور هستند.
بهنام ملکی خاطر نشان کرد: تغییر این مدیر و آن وزیر بدون اصلاحات اساسی و ساختاری و اجرای قوانین و مبارزه علنی و عملی با فساد و توزیع رانت شبیه به آن است که جلوی خونریزی از مویرگی کوچک گرفته شود در حالی که شاهرگ اصلی در حال خونریزی به حال خود رها شده و بسته نمی شود! تا زمانی که امضاهای طلایی و توزیع رانت از اقتصاد ایران حذف نشود کمترین فرصتی برای برابری در تولید و کار فراهم نمی شود و هیچ سرمایه گذاری علاقمند به سرمایه گذاری دراقتصاد ایران نخواهد بود.
بهنام ملکی با انتقاد از بی توجهی مسوولین به خسارت های عظیم قطعی و کندی اینترنت و پلتفرم های مختلف گفت: در حالی که اکثر کشورهای دنیا مسابقه سرعت بالاتر و خدمات دهی بیشتر در فضای مجازی و ارائه اینترنت را گذاشته اند در ایران با فشل سازی اینترنت، ریشه کسب و کارها را در سال حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان می زنند. افزایش هزینه ها بعد از قطع و کندی اینترنت، فضای تولید کشور را متشنج کرده است. این مساله نباید در حد و اندازه درآمدهای خانگی از کسب و کارهای اینترنتی تقلیل داده شود چرا که یکی از شاهراه های توسعه فعالیت ها و کسب و کارهای دانش بنیان وجود زیر ساخت های قوی اینترنتی است .
بهنام ملکی در پایان گفت و گو در خصوص تغییر مدیران و اهتمام به شایسته سالاری واقعی خاطر نشان کرد: برای تغییر و عبور از وضعیت فعلی دولت و حاکمیت باید به سمت انتخاب مدیرانی قوی برود و شایسته ترین ها را در راس کار قرار دهد . صاحبان آبرو با اعتبار اجتماعی و پایگاه مردمی که با روی کار آمدن و نشستن پشت میز مدیریت، به تامین منافع مادی خانواده و گروه های کوچک اطراف خود نیاندیشند، بلکه منافع عمومی جامعه را دنبال و به صورت حقیقی با مفسدان مبارزه کنند.
نظر شما