گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دکتر کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص وضعیت کنونی جامعه و پیامد بی توجهی مسوولین به بسیاری از حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که جامعه را از جهات مختلف تحت فشار قرار داده، گفت: جامعه امروز ایران ملتهب از مسائل مختلفی است که بخشی از آن اعتراضات اقتصادی است، هر چند پدیده های اقتصادی در دامن زدن به اعتراضات اجتماعی به اشکال مختلف بروز می کند. هر نابسامانی اقتصادی در سطح کلان مثل تورم، رشد پایین اقتصادی و در سطح خرد همانند از دست رفتن و عدم بهبود فضای کسب و کار، افزایش بی عدالتی، تبعیض های اقتصادی به خودی خود می تواند زمینه ساز اعتراض و شروع بحران های اقتصادی باشد؛ اما آنچه عامل بروز بحران های امروز ایران شده و منشاء بروز نارضایتی است را نباید فقط به مسائل اقتصادی ربط داد چرا که مسائل دیگری نیز به صورت ریشه ای در این موضوع دخیل هستند که چندان عامل اقتصادی به شمار نمی روند.
وی در این باره افزود: شاید بستر و زمینه اعتراضات به دلیل عوامل اقتصادی مهیا باشد اما شروع اعتراضات که با درگذشت خانم امینی بود به دلیل مسائل فرهنگی و حجاب اتفاق افتاد، چرا که مردم انتظار نداشتند مساله حجاب منجر به برخورد شود و چنین هزینه ای را به جامعه تحمیل کند.
ندری افزود: حتی اگر پای عامل اقتصادی به عنوان یک محرک قوی برای اعتراض در میان نبود، مساله تورم، بیکاری وپایین بودن سطح درامد افراد نیز مطرح نبود و مردم دراین موضوع مشکلی نداشتند قطع به یقین بلاتکلیفی و برخوردهای سلبی با مسائل فرهنگی و مطالبات مردم، جامعه را برای بروز تنش های اجتماعی آماده می کرد.
کامران ندری خاطر نشان کرد: در کشوری مثل آمریکا که مردم وضعیت اقتصادی نامطلوبی ندارند برخورد پلیس با سیاهپوستان زمینه ساز اعتراضات بزرگ و بحران سازی می شود که به راه اندازی کمپین های بزرگی که تلاش می کند صدای سیاهپوستان باشد منجر می شود لذا نمی توان گفت مسائل اقتصادی فقط زمینه ساز بحران های اجتماعی هستند هر چند درایران مسائل اقتصادی عامل قوی برای بحران سازی اجتماعی شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام درباره تاثیر مسائل معیشتی و اقتصادی بر بحران های اجتماعی گفت: بی تردید مردم از وضعیت نامطلوب مدیریت اقتصاد کشور و تبعیض هایی که درجای جای کشور وجود دارد، از ناکارآمدی نظام اداری، بی عدالتی، دستگاه قضایی و از قوانین نادرستی که نمایندگان مجلس وضع می کنند ناراضی هستند این مسائل باعث شده اعتراضات فراتر از مساله حجاب؛ کل ناکارامدی کشور را هدف قرار دهد.
وی در این باره افزود: متاسفانه حاکمیت گوش شنوایی برای عملیاتی سازی راهکارهای ارائه شده از طرف اقتصاددانان و راه حل های بیان شده از سوی متخصصان علوم سیاسی، جامعه شناسان و آسیب شناسان برای رفع مشکلات ندارد؛ چرا که اساسا سیستم دموکراتیکی نداریم که به خواست مردم جامه عمل بپوشاند و برای رفع مشکلات مردمی به نظرات کارشناسان توجه کند. داد مردم از اینکه جامعه دموکراتیکی نداریم درآمده است.
کامران ندری دلیل نادیده گرفتن مردم برای مشارکت دادن در تصمیم گیری ها و مدیریت بخش های مهم اقتصادی کشور، گفت: چون گروهی از خودی ها و نزدیکان به اصحاب قدرت و ثروت، تصمیم گیرندگان اصلی برای عموم مردم شده اند و نظرات خود را اعمال می کنند و توجیهات ایدئولوژیکی برای نظرات خود و نهادینه سازی آن دارند، علی رغم مخالفتهای مردم، خواست خود را عملی می کنند، پس ریشه اعتراضات اجتماعی، فقط مسائل اقتصادی نیست، بلکه سیاسی، فرهنگی و عدم وابستگی حاکمیت به رای مرم و مهم ندانستن پاسخگویی به مردم است، در حالی که نظام دموکراتیک برای بقای خود روی وابستگی به اکثریت مردم اصرار دارد نه عده ی نزدیک به خود، به همین دلیل در ایران دولتها لزومی برای پاسخگویی به مردم نمی بینند، چرا که نیازی به رای و نظر مردم ندارند.
استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه افزود: وقتی دولتها در مسائل اقتصادی منافع خود و گروه ها و جناح های نزدیک به خود را دنبال می کنند لذا ضرورتی برای پاسخگویی به جامعه نمی بیند؛ ضمن اینکه قانون در ایران ضعیف است و نتوانسته در بسیاری از زمینه ها از مسوولین پاسخگویی و شفافیت طلب کند. زمانی نیز که تا حدی به این موضوع نزدیک می شود متاسفانه در مقام اجرا موفق به پاسخگو کردن مسوولین و مدیران نمی شود؛ بنابراین بخشی از اعتراضات مردمی به مسائل اقتصادی،سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ناشی از ناکارآمدی مدیریتی است.
کامران ندری در پاسخ به این سوال که با توجه به ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت چرا رئیس جمهور اقدامی در راستای ترمیم کابینه صورت نمی دهد، گفت: به این دلیل که دولت خود را پاسخگوی مردم نمی بیند لذا انتقاداتی که نسبت به تیم اقتصادی دولت می شود را نمی شنود. با اینکه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عمده مدیریت و سیاست گذاری های تیم اقتصادی دولت را نقد می کنند و نسبت به آن رضایتی ندارند اما دولت به این موارد توجه نمی کند، فقط در ایام انتخابات برای دور دوم وعده هایی می دهند اما تحرکاتی در راستای تحقق وعده شایسته سالاری و انتخاب مدیران با صلاحیت و نخبه اقتصادی صورت نمی دهند.
وی در این باره افزود: دولت باید متوجه این موضوع مهم باشد که ضعف های نظام سیاسی و اقتصادی روی هم اثر متقابل دارند چرا که مشکلات اقتصادی ضعف های سیاسی را تشدید می کند اما نمی توان گفت همه مشکلات به دلیل معضلات اقتصادی است گرچه عامل اقتصادی مهم و تاثیر گذار است.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال که در صورت عدم تغییرات و اصلاحات جدی در بخش های مختلف اقتصاد، پیش بینی شما از وضعیت متغیرهای اصلی اقتصاد ایران چیست، گفت: امروز ایران با مشکلات بزرگی مثل تورم، بیکاری، گسترش فقر به طبقات میانی و متوسط و از دست رفتن قدرت خرید و درآمد مردم دست و پنجه نرم می کند، ضمن اینکه مساله توزیع رانت، فساد، ناکارآمدی مدیریتی، نابرابری اجتماعی نیز مشکلات را دو چندان کرده اما کسی در این ابعاد مشکلات را باور ندارد یعنی به گردن نمی گیرد، در حالی که اگر نقاط ضعف خود را می پذیرفت مسائل حل می شد.
استاد اقتصاد در این باره تصریح کرد: به همین خاطر در صورت تداوم وضعیت مدیریتی فعلی دولت و عدم تغییر دیدگاه ها و ساختارها و روش های مدیریتی، چشم انداز شاخص های اقتصادی مثبت نیست؛ ضمن اینکه به دلیل اعتراضات و ناآرامی ها، تنش های اجتماعی بر این مسائل افزوده شده و چون دولت کارآمدی لازم برای حل بحران های اقتصادی و اجتماعی ندارد، با مردم سخن نمی گوید، ضمن اینکه چشم اندازی برای کاهش تنش ها توسط هیچ نهادی اعم از قوه مجریه قضاییه و مقننه بیان نشده است این موارد نشان دهنده این است که چشم انداز متغیرهای اقتصادی؛ معیشت و تولید کشور روشن و مثبت نیست.
نظر شما