به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تورم سالانه محصولات تولیدی ایران از ۴۹.۳ در بهار به ۴۳.۲ درصد در تابستان کاهش یافته است. بخشی از اثرات حذف یارانه ارز ترجیحی برای برخی نهاده‌ها در بهار تخلیه شده بوده و در نتیجه تورم در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات مقداری کاهش یافته است؛ اما همچنان تورم محصولات کشاورزی در سطح بالای ۶۰ درصد قرار دارد. کاهش تورم بخش معدن هم معلول کاهش شیب رشد قیمت‌های جهانی است.
در سال منتهی به تابستان ۱۴۰۱، قیمت محصولات ایرانی ۴۳.۲ درصد بیشتر شده است. این رشد قیمت محصولات تولیدکننده‌ها که تورم تولیدکننده نامیده می‌شود، نشان می‌دهد سبد تولید داخلی -فارغ از تفاوت‌هایش با سبد مصرفی- چقدر گران‌تر شده است. بنابراین کارایی متفاوتی نسبت به تورم مصرف‌کننده دارد که شاخص مهم تورم برای سبد مصرف‌کننده است.
همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، در پنج بخش اصلی تولید داخل تورم بخش کشاورزی بیشتر از همه، حدود ۶۰ درصد بوده است. پس از آن، تورم ۵۶ درصدی خدمات در تابستان قابل توجه است. تورم بخش صنعت ۳۰ درصد بوده و محصولات بخش معدن تنها ۱۳.۵ درصد رشد قیمت داشته‌اند. این کاهش تورم معدن را باید این طور تفسیر کرد که سال گذشته تحت تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی تورم سالانه‌اش تا ۱۵۴ درصد هم رسید و حالا که سرعت رشد قیمت‌های جهانی کاهش یافته و رشد قبلی هم فراتر از تورم عمومی بوده، تورم سالانه کاهش جدی یافته است. تورم بخش تولید، انتقال و توزیع برق هم که به خاطر ساختار دولتی و شبه‌دولتی‌اش، چندان از واقعیات بیرونی تأثیر نمی‌گیرد، ۱۱ درصد بوده است. اما گزارش مرکز آمار جزئیات بیشتری از هر کدام از بخش‌ها را نیز در اختیار قرار می‌دهد.
شاخص قیمت تولیدکننده چیست؟
به تعریف مرکز آمار ایران، قیمت تولیدکننده مبلغی است که تولیدکننده در ازای یک واحد کالا یا خدمات خود از خریدار دریافت می‌کند؛ در واقع این مبلغ برابر است با قیمت پایه به علاوه هر نوع مالیات غیرقابل کسر بر محصول که تولیدکننده باید پرداخت کند منهای یارانه‌ای که تولیدکننده بر محصول خود دریافت می‌کند. پس به نوعی شاخص قیمت تولیدکننده می‌خواهد اصطلاحاً قیمت در کارخانه را بسنجد. مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سود ناخالص عمده فروشی یا خرده‌فروشی عرضه‌کنندگان و هزینه‌های بیمه و حمل و نقل که به طور مجزا فاکتور شده، در قیمت تولیدکننده نقشی ندارد.
رکورددار تورم در بخش صنعت
قیمت محصولات غذایی ۸۰.۷ درصد رشد سالانه را تجربه کرده است که بالاترین تورم در گروه صنعت محسوب می‌شود. بخش بزرگی از این محصولات از حذف ارز ترجیحی واردات مواد اولیه تأثیر گرفتند و تغییر قیمتی که مدت‌ها در آن‌ها سرکوب شده بود، به یک‌باره در انتهای بهار رخ داد. اما تورم کلی بخش صنعت که ۳۰ درصد بوده است، نشان می‌دهد قیمت‌ها در این بخش اقتصادی به طور متوسط کمتر از تورم عمومی افزایش یافته‌اند؛ اتفاقی که احتمالاً نشانی از رکود تقاضا برای صنعت است.
تورم بالای خدمات را کدام بخش رقم زده؟
اختلاف تورم زیرگروه‌های خدمات زیاد است: از حدود ۲۶ درصد در ارتباطات تا ۱۱۷ درصد در فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا. این تورم ۱۱۷ درصدی نسبت به زیرگروه‌های سایر بخش‌ها هم یک رکورد محسوب می‌شود. رشد عجیب قیمت خدمات در این حوزه‌ها که حدوداً رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها را شامل می‌شود، می‌تواند به خاطر تقاطع سه تورم دیگر رخ داده باشد؛ تورم اجاره، محصولات غذایی و رشد نسبتاً قابل توجه حداقل دستمزد در سال جاری هر سه در قیمت تمام‌شده محصولات این بخش‌ها تأثیر زیادی دارند. بنابراین حفظ حاشیه سود در این صنایع معادل می‌شود با رشد قیمت خدمات متناسب با این تورم‌ها در هزینه‌های اولیه.
کدام محصول کشاورزی بیشتر گران شد؟
بخش کشاورزی بیشترین تورم تولیدکننده را در تابستان ۱۴۰۱ داشته است. یک نقش مهم در تورم ۶۰ درصدی را تورم غلات داشته است. این محصولات ۹۸ درصد افزایش قیمت را طی یک سال تجربه کرده‌اند. از آنجا که جنگ روسیه و اوکراین باعث جهش قیمت‌های جهانی غلات شده بود، می‌توان گفت افزایش قیمت محصولات وارداتی و کاهش عرضه آن‌ها، می‌تواند عامل مهمی در افزایش تقاضای داخلی برای غلات داخلی بوده است. افزایش تقاضایی که به افزایش قیمت عرضه منتهی شده است.
افزایش ۹۰ درصدی قیمت محصولات مرغداری‌های صنعتی و ۷۵ درصدی محصولات گاوداری‌های صنعتی هم می‌تواند به افزایش قیمت نهاده‌های این صنایع برگردد که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ دچار افزایش قیمت شده بودند.
نظر شما