گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مولفه های تاثیر گذار بر افزایش نرخ ارز و تاثیر مدیریت حاکم بر بانک مرکزی بر نوسانات دائمی نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز که در طول هفته های اخیر، شکل حادتری به خود گرفته است ناشی از عوامل متعددی بوده و نمی توان فقط یک عامل را در تغییرات نرخ ارز دخیل دانست، هر چند لازم است شرایط خاص اقتصادی کشور و از همه مهمتر تحریم‌های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در نظر گرفت و عنوان کرد که این متغیر به عنوان یک متغیر اثرگذا، بر سایر شاخصها ومتغیرها اثرگذاشته و موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم ساخته است.
وی در ادامه بحث تاکید کرد: فراموش نشود که اثر متغیرها بر نرخ ارز فقط یک اثر علی و معلولی نبوده و اگر متغیری باعث تغییر نرخ ارز و به زبان ساده تر افزایش نرخ ارز می شود، تغییرات نرخ ارز هم اثرات خاص خود را بر همان متغیرهای موثر داشته و خود به عنوان علت تغییرات، نقشش را ایفا می کند لذا بین متغیرها و نرخ ارز لازم است یک همبستگی درنظر گرفته شود به این دلیل که نرخ ارز که معلول ناشی از تغییرات متغیرها می باشد خود می تواند به عنوان یک علت بر متغیرها اثرگذار باشد.
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر ارزی و اقتصادی توضیح داد: بر خلاف دیدگاههای موجود میان برخی از همکاران دانشگاهی و اجرایی که رابطه متغیرها و نرخ ارز را یک رابطه یکسویه و علی و معلولی دانسته که نرخ ارز، صرفا یک معلول است، رابطه میان نرخ ارز و سایر متغیرها یک رابطه دو طرفه می باشد. اگر تحریمها را به عنوان یک متغیر اثرگذار در نظر بگیریم که بر شاخص‌های واسطی اثر گذار بوده و این شاخصها به عنوان یک متغیر بر نرخ ارز اثر می گذارند خود این شاخصها از متغیرهای دیگری هم اثر می پذیرند و می توانند به صورت مضاعف و بعضاً چند برابر بر نرخ ارز اثر گذار باشند. مثلا اگر اثر تحریم صرفا ۱۰درصد باشد و بر سایر متغیرها اثرگذار باشد اثر نهایی بر نرخ ارز چند برابر خواهد بود، البته ۱۰درصد ، مثال فرضی بوده وفقط غرض از این عدد این است که اثر ثانویه تحریمها، بهمن وار و چند برابر بر نرخ ارز و سایر متغیرها اثر گذار می باشد و در نهایت شاهد تغییرات مکرر و چند برابر نرخ ارز هستیم .
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از تناقض حیرت آور بین حرف و واقعیت اقتصادی ایران که از زبان مسوولین به کرات شنیده می شود خاطر نشان کرد: از یکسو اعلام می شود صادرات نفت روند طبیعی خود را دارد و روزانه مقادیر معتنباهی نفت صادر می شود که واقعا جای تقدیر و تشکر دارد که در این شرایط، اقداماتی در جهت تقلیل اثر تحریمها بر بازار نفت ایران انجام می شود و از سوی دیگر اعلام می شود روند صادرات غیر نفتی به عنوان اصلی ترین منبع تامین ارز کشور رو به رشد بوده و اقدامات انجام شده در جهت تسهیل و تسریع بازگشت ارز مثمر ثمر بوده و شرایط مناسبی جهت تامین ارز مورد نیاز واردات وجود دارد. قصد ندارم در خصوص صادرات نفت صحبت کنم چرا که تخصصی در این خصوص ندارم ولی در مورد صادرات غیر نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز در شرایط تحریم اجازه دهید عرض کنم سیاستهای اجرایی در طول ماه‌های اخیر نتوانسته است شرایط متعادلی برای بازار ارز فراهم نماید.
وی در این باره تصریح کرد: از یک سو وجود نرخ‌های متفاوت در بازار ارز که در کنار ایجاد رانت و فساد، سردرگمی فعالان تجارت خارجی را فراهم می نماید و از سوی دیگر تفوق سیاستهای ارزی بر سیاستهای تجاری بر خلاف وعده‌های وزیر صنعت ،معدن و تجارت در هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس در این خصوص و انفعال وزارت صمت در برابر سیاستهای بانک مرکزی ضمن اینکه تجارت خارجی کشور را تحت الشعاع قرار داده است بی تردید بر نرخ ارز هم اثرگذار است . وجود نرخ‌های متعدد در بازار ارز شامل نرخ نیما نرخ سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی که بعضاً اختلاف زیادی با نرخ آزاد دارند یکی از عواملی است که به شدت بر نرخ ارز اثرگذار بوده و یا توجه به اینکه قواعد و مقرراتی که به وسیله بانک مرکزی وضع می شود جامع و مانع نبوده ضمن افزایش مشکلات جامعه تجارت و بازرگانان و به تبع آن مشکلات اقتصادی مردم شرایطی را فراهم می نماید که انتظارات از افزایش نرخ ارز در جامعه شدت یافته و فعالان اقتصادی و غیر اقتصادی از سایر بازارها به سمت بازار ارز حرکت نموده و با افزایش تقاضای ارز و عدم کفاف عرضه ارز که در اختیار بانک مرکزی است به استقبال نرخ‌های ارز بالا می رویم .
احسان قمری معتقد است: فروش ارز با شرایط فعلی و در بازار متشکل ارزی به همه افراد شاهدی بر این مدعا بوده و به جای اینکه ارز حاصل از صادرات دارد چرخه اقتصادی شود سفته بازی را گسترش داده و همه برای خرید ارز از یکدیگر سبقت گرفته و با یکدیگر رقابت کرده و این مسأله موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم می نماید. به نظرم سیاستگذاری صحیحی در حوزه ارز از سوی بانک مرکزی صورت نپذیرفته و با عرض معذرت از عزیزان بانک مرکزی باید عرض کنم اصلا مفهومی به نام سیاستگذاری در بانک مرکزی وجود ندارد.
وی در ادامه بحث با انتقاد از مدیریت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت نمی کند گفت: زمانی می توان از ضعف مدیریت صحبت کرد و نقد کرد که مدیریتی وجود داشته باشد و یا چیزی برای عرضه وجود داشته باشد. متاسفانه در بازار ارز چیزهایی میبینیم که با اصول اولیه اقتصاد هم همخوانی ندارد و گزاف نگفته ام که بعضاً در تضاد هم می‌باشد.اصولا اینکه بانک مرکزی ازسیاستگذاری به سمت تصدی‌گری می رود اشتباهی است که در شیوه حکمرانی و مدیریت بانک مرکزی رخنه کرده و همان تذکرات و نقدهایی که به مدیریت قبلی بانک مرکزی از سوی اقتصاددانان داده می شد و اتفاقا برخی از مدیران فعلی بانک مرکزی نیز از منتقدان بودند در حال حاضر هم وجود دارد. از سال ۹۷هم که با تشدید تحریمها و خروج ایالات متحده از برجام، مشکلات ارزی بیشتری ایجاد شد بانک مرکزی به جای سیاستگذاری، مستقیما وارد حوزه تجاری شد و سیاستگذاری تجاری را به عهده گرفت هر چند بعدها و در سال ۹۹ بر اثر دیدگاههای کارشناسی بخش خصوصی و دولتی مقرر گردید که این امور به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض شود و گشایش هایی حاصل شد ولی مجددا با مصوبه هیات دولت، می توان گفت کلیه امور ارزی تجاری به بانک مرکزی بازگشت. خوب، این مسایل بیان کننده ناکارآمدی و نقص در حوزه حکمرانی ارزی کشور است.
قمری در ادامه بحث توضیح داد: مثلا تا کنون حوزه های مختلفی بر اثر سیاستهای ابتر بانک مرکزی مغفول مانده که‌خواه ناخواه سیاستهای بازگشت ارز را تحت الشعاع قرار داده و به صورت غیر مستقیم بر نرخ ارز اثر می گذارد مواردی همچون ارز حاصل از صادرات ورود موقت ، فروش ریالی خارجی، وضعیت صرافیها، سامانه نیما ، واگذاری کوتاژهای صادراتی و نرخ‌های متعدد نرخ ارز که قبلاً هم به آنها اشاره کردم و دهها مورد دیگر که از جمله موضوعاتی است که بعضاً با سیاستگذاری ناقص و بعضاً بدون سیاستگذاری، مسیری را ایجاد کرده اند که مقدمات افزایش نرخ ارز را شکل می دهد مثلا طرح واگذاری اوراق گواهی ارزی که در هفته های گذشته اجرایی شد و اطلاعاتی از استقبال مردم از آن در دست نیست از موضوعاتی است که بیانگر شناخت محدود از بازار ارز و تاکید بر استفاده از ابزارهای مالی برای کنترل و ثبات بخشیدن به یک بازار واقعی است .
وی توضیح داد: من وقتی نقدها در خصوص این طرح را مطالعه می کردم و مشاهده کردم همکاران دانشگاهی و اجرایی چقدر دلسوزانه و از سر تعصب ملی نقدهایی منصفانه و راهکارهایی ارزشمند ارایه می کردند ولی هیچ مقامی از بانک مرکزی حتی حاضر نشد تحلیلی از این طرح ارایه دهد واقعا متاسف شدم و این را تاکیدی بر اثبات فرضیه قبلی مبنی بر عدم وجود تیم کارشناسی قوی در بدنه سیاستگذاری بانک مرکزی دانستم . ای کاش بانک مرکزی و شخص آقای صالح آبادی که خود هم از جامعه دانشگاهی و کارشناسی کشور است قدری به نکات بیان شده توسط کارشناسان توجه می کردند که اگر این بود حتما شاهد این نبودیم که دلار به صورت افسار گسیخته به مرز ۴۰هزار تومان برسد. جالب است که سیاستهای بانک مرکزی به جای اینکه انتظارات تورمی را تقلیل بخشد با توجه به نااطمینانی به این سیاستها ، فعال تجاری و غیر تجاری مسیر دیگری می رود و تلاش می کند به زعم خود در بازار ارز سرمایه گذاری کند در حالیکه خرید و فروش ارز، اصولاً سرمایه گذاری محسوب نشده و فقط و فقط انگیزه های سوداگرایانه و سفته بازی در آن نهفته است .
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و ارزی گفت: اصولا در اقتصادی که تورم شدید حاکم است ابزارهایی از این دست مانند خرید حواله های صادراتی در قبال تحویل اسکناس ارز یا واگذاری اوراق گواهی ارزی یک نوع مسکن بوده و نمی تواند بر تقاضای ارز که ناشی از انتظارات است تاثیر گذار باشد لذا اگر صادرات نفت و محصولات غیر نفتی به صورت طبیعی انجام می شود و نیازهای ارزی واردکنندگان و تجارت از طریق نرخ‌های مختلفی همچون نیما و سنا و توافقی و بازار متشکل ارزی و تالار دوم تامین می شود لازم است فکری هم برای انتظارات تورمی کرد که باعث تحریک افراد برای خرید ارز و انتقال از سایر بازارها به بازار ارز شد . البته اینکه عرض کردم صادرات غیر نفتی روند طبیعی خودش را دارد یک بخش ماجراست و یک بخش دیگر مسأله بازگشت ارز صادراتی است که با توجه به سیاستهای بانک مرکزی لازم است در این خصوص نیز بازنگری جدی صورت پذیرد .
وی در ادامه بحث توضیح داد: نمونه ای دیگر عرض کنم . در سال گذشته کمیته یا کارگروهی دو نفره ای میان بانک مرکزی و وزارت صمت تشکیل شد ( که البته ای کاش اعضای دیگری هم در آن عضو میشدند که مفهوم کارگروه نمود بیشتری پیدا می کرد ) این کارگروه فکر کنم یک یا دو جلسه تشکیل شد و ماحصل آن تامین اعتباری ارز واردکنندگان و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات خشکبار در تالاری به نام تالار دوم جهت تامین ارز وارد کنندگان موبایل . کدام یک از این مصوبات اجرایی شد . آیا تالار دوم متوقف نشد ؟ آیا فروش اعتباری ارز انجام شد ؟ وزارت صمت در این خصوص اقدام چندانی نکرد چرا که همه اختیارات و موارد در ید بانک مرکزی بود و بعد از چند روزی تالار دوم هم به کار خود پایان داد در حالیکه بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرات در مقابل واردات که قاعدتا در تالار دوم هم صورت می پذیرفت نیازی به دخالت بانک مرکزی نداشت و می توانست بین صادر کنندگان و واردکنندگان انجام شود .
احسان قمری گفت: معلوم نیست بر چه اساسی بانک مرکزی قصد داشت نرخ دیگری از نرخ ارز را وارد ادبیات تجاری کشور کند و این مسأله را مورد ارزیابی قرار نداد که چه تبعاتی بر نرخ ارز وارد می کند. الان مشاهده کنید که از سال گذشته تا کنون، صادرکنندگان خشکبار که به حق از زحمت‌کشان عرصه تجارت خارجی بوده و همواره از مجموعه صادرکنندگان نمونه بوده اند چقدر ارز به کشور بازگردانده اند و مذاکرات و جلسات آنها با بانک مرکزی در خصوص تسهیل ورود ارز به کشور به کجا رسیده است .
نظر شما