به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در جریان جهش ارزی اخیر بود که جلسه داغ ارزی بین نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی برگزار شد. یک محور اصلی که در آن جلسه برخی اقتصاددانان مجلس و نیز نمایندگان دولت به آن تاکید کردند، لزوم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بود. همان موضوعی که وزیر صمت نیز در پاسخ به رشد قیمت خودرو در هفته های اخیر، به آن اشاره داشته است. با این اوصاف، دیروز مجلس وارد بررسی جزئیات طرحی در این باره یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه» شد و بندهای ابتدایی و کلی آن را تصویب کرد. طرحی که از زمان اعلام وصول آن در مجلس بیش از ۲ سال می گذرد، اما به دلایل مختلف مجال راهیابی به صحن علنی را پیدا نکرده است. با این حال بررسی تحلیل ها در این زمینه نشان می دهد که تصویب این قانون در ادامه با ملاحظات خاصی از نظر فنی و نیز اجرا روبه رو است.
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه در واقع مالیاتی است که از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه یا درآمدهای اتفاقی است که از دارایی هایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست می آید. چالش این فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران خود را در سال های اخیر به طور ملموسی نشان داده است. به این صورت که نرخ یکی از این اقلام سرمایه مثلاً ارز در بازار به دلیلی متفاوت از جریان معمول اقتصاد بالا می رود، سپس این کالا مورد هجوم متقاضیان قرار می گیرد. با این چشم انداز که قیمت آن بالاتر خواهد رفت و در نتیجه از خرید به قیمت ارزان تر و فروش به قیمت بالاتر این کالا با شرح یادشده، سود عاید خواهد شد. معضل مضاعف آن جاست که مثلاً با رشد نرخ ارز، هم خود ارز و هم کالاهایی که قیمت آن ها به طور مستقیم به ارز وابسته است، هدف این عملیات سفته بازانه قرار می گیرند و به تدریج این شوک قیمت ها از مسیر تورم انتظاری به دیگر کالاها و اقتصاد تسری می یابد. در پاسخ به این ناهنجاری ها، مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال این است که فروش کالاهای هدف سوداگری در بازه زمانی مشخصی از زمان خرید، مشمول نرخ های مالیاتی ذیل این قانون شوند به نحوی که مزیت این فعالیت های غیر مولد به طور موثری از بین برود و جا برای ورود تقاضای مصرفی به بازار این کالاها باز شود. البته بهبود عدالت مالیاتی از دیگر اهداف و نتایج این مالیات به شمار می آید.
مالیاتی با قدمت بیش از یک قرن
این پایه مالیاتی موضوع جدیدی در دنیا نیست. بررسی ها نشان می دهد آمریکا در سال ۱۹۱۳ با اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه، نخستین کشوری بوده که در این حوزه مالیات وضع کرده است. طبق گزارش ها تا سال ۲۰۲۱ نیز دست کم ۱۴۲ کشور از این قانون پیروی کرده اند.
پیچیدگی طراحی مالیات بر عایدی سرمایه
طراحی سیستم مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی است که تصمیم گیری درباره آن ها پیش روی نمایندگان مجلس قرار دارد. از جمله می توان به ۲ مورد زیر اشاره کرد:
۱-چالش تورم: شاید مهم ترین ملاحظه درباره مالیات بر عایدی سرمایه را بتوان «احتساب یا عدم احتساب تورم» بیان کرد. به عنوان مثال در صورتی که قیمت یک کالای سرمایه ای تحت تاثیر تورم افزایش یافت، سوال اساسی این است که این افزایش اسمی در شرایط تغییر نیافتن قدرت خرید، باید مشمول مالیات شود یا خیر؟
۲-مسئله زیان: یکی دیگر از مهم ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف رفتار متفاوتی راجع به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا دیگر درآمدها کسر می کنند.
لزوم توجه به پرهیز از اخلال در زندگی عادی مردم
گزارش ایرنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس یکی از مهم ترین ملاحظات اجرای چنین مالیاتی را پرهیز از ایجاد اخلال در زندگی مردم عادی دانسته و آورده است: از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می شود لازم است تا با استفاده از معافیت های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، با تفکیک نیازهای مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. به همین منظور معافیت های گسترده ای به منظور جلوگیری از شمول نیازهای مصرفی اشخاص تعبیه شده است.از جمله: معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)، معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال، معافیت اراضی کشاورزی.
لزوم در نظر گرفتن جریان سرمایه ها در نتیجه مالیات عایدی سرمایه
برخی کارشناسان راجع به فرار سرمایه از بخش های رسمی به غیر رسمی در نتیجه طرح مالیات بر عایدی سرمایه هشدار داده اند. در این زمینه گزارش مرکز پژوهش ها یادآور شده است: لازم است با اعطای معافیت های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن،خودرو و ارز به بخش های تولیدی فراهم شود. برای این منظور مواردی در طرح لحاظ شده است. از جمله: عدم شمول بازار سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی.
لزوم در نظر گرفتن پذیرش اجتماعی طرح
نکته مهم دیگر مرکز پژوهش ها درباره این طرح است که در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مؤدیان به نحوی باشد تا تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد. اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی است و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. به همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به طور مستقیم متوجه مؤدیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که باید اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
تشدید ورود نقدینگی به بورس با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: محاسبه نرخ صفر مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام میتواند ضمن تشدید ورود نقدینگی به این بازار، سرمایه سرمایهگذاران را از بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد حرکت دهد.
«مهدی قلیپور» در رابطه با تاثیر تصویب و اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه بر روی بازار سهام، اظهار داشت: طرح نهایی که اکنون ذیل مالیات عایدی بر سرمایه در مجلس در دست بررسی است، نسبت به طرح ابتدایی که در سال ۱۳۹۹ در مجلس ارائه شد بیش از پیش برای بازار سرمایه منفعت دارد.
وی افزود: در ابتدا طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، سرقفلی، وسایل نقلیه، سکه، ارز و سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار بود، در حالی که اکنون براساس بررسیهای انجام شده قرار است علیالحساب سود نقدی و سرمایهای سهام با نرخ مالیات صفر محاسبه شود.
قلیپور گفت: درصورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارهای غیر مولد با رکود تورمی مواجه خواهند شد، زیرا عرضهها به سبب پرداخت مالیات کاهش مییابد یا آنکه سوداگران به سمت معاملات غیرشفاف یا تهاتری حرکت میکنند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری و دلالی است
سخنگوی اقتصادی دولت در باره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفته است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و دلالی است، جزو طرحهایی است که موجب کاهش انگیزه برای نقدینگیهای غیرمولد و سفتهبازی در کشور میشود.
سید احسان خاندوزی عنوان کرد که ۱۶۰ کشور دنیا این قانون را مصوب کردند و ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم، جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و بهمحض تصویب، دولت آن را اجرایی خواهد کرد.
بر اساس پژوهشها، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جهان با نام CGT (Capital Gains Tax) نیز شناخته میشود. اولین کشوری که در سال ۱۹۱۳ مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کرد، ایالات متحده آمریکا بود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرا میشود
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس نیز درباره این طرح عنوان کرده است که تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، نظر کارشناسی دریافت شده است که امیدواریم بهزودی شاهد اجرای این طرح در کشور باشیم.
«علیرضا شهبازی» در این باره گفته است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه امتحان خود را در دنیا پس داده، بنابراین بهعنوان یک مدل مالیاتی استاندارد و مؤثر، میتواند در کشور اجرا شود.
به گفته این مسئول، قانون فوق قرار است از دلالی و سفتهبازی جلوگیری کند، سرمایه از این طریق بهطرف سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت میشود. به این معنا، جای اینکه مردم دنبال خریدوفروش کالاهایی روند که هیچ نفعی برای اقتصاد ندارد و سوداگری بهحساب میآید، کار تولید را در اولویت قرار میدهند.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باعث رونق تولید میشود
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که مالیات بر عایدی سرمایه به شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیات منجر میشود از این طریق افراد بهجای سوداگری به سمت کارهای مولد سوق پیدا میکنند.
«محمد برزگری» گفته است که هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است تا اشخاص را بهجای فعالیتهای سوداگری در بازارهای مسکن، ارز و طلا به سمت فعالیتهای مولد سوق داده شوند این نوع مالیات منجر به رونق تولید میشود، بهترین جای فعالیت سرمایهگذار در کارهای مولد میشود و در سوداگری مسکن نخواهد بود.
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه باعث شفافیت میشود گفت: وقتیکه فعالیتهای تجاری شفاف شد منابع دارایی و اموال اشخاص بهصورت کامل مشخص میشود؛ ازاینرو اگر حاصل درآمدی کسی شفاف نبود باید مالیات بدهد این امر منجر میشود تا افراد دیگر به سمت سوداگری نروند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی معطلمانده است که میتواند در کنترل و ثبات قیمتها در بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو نقش بسزایی داشته باشد.
این طرح قابلیت این را دارد که در رویکرد دولت سیزدهم در کنار نهضت ملی ساخت مسکن، مدیریت بازار سهام، افت و خیر قیمت سکه و ارز، قیمتهای هیجانی را که از سوی سوداگران عرضه میشود را کنترل کند و از رکود تورمی، گرانی و بازار سیاه جلوگیری کند.
نظر شما