گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مصادیق قاچاق ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مردم و خرید و فروش های خانگی و خیابانی نیز سرایت کرده است. تصمیم گیری در خصوص اصلاحاتی در قوانین معاملات ارزی را می توان به شرایط تحریمی و تورم یا محدودیت های ارزی کشور نسبت داد. در محدودیت های کنونی دولت تلاش می کند تا بازار ارز را کنترل کند، کنترل هایی که به نظر می رسد باز هم ضربتی است و کار کارشناسی شده روی آن انجام نشده تا از حالت دستوری و ضربتی خارج شود، لذا از دید کارشناسان اقتصادی آینده ای برای موفقیت آن نمی توان متصور شد. رادار اقتصاد در گفت و گو با استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تحلیلی دارد بر چرایی تصویب قوانینی مثل قانون ممنوعیت خرید و فروش ارز.
کامران ندری اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع مصوبه ممنوعیت معامله ارز خانگی و خیابانی پرداخت و دلیل تصویب این طرح را توضیح داد و گفت: اصولا در تمام دنیا در شرایط غیر عادی قانونگذاران چنین طرح هایی را برای اجرا مصوب و به دولت ابلاغ می کنند، بنابراین اجرای این قانون در شرایط عادی مطلوب نیست، چرا که در حالتی که کشور و اقتصاد در شرایط عادی به سر می برد مردم مختار به خرید و فروشند و در هر بخش و بازاری می توانند آزادانه از زمین و مسکن تا ارز و طلا سرمایه گذاری کنند.
وی در این باره گفت: اصولا همه سرمایه گذاری ها نباید مولد باشد، چرا که بسیاری از مردم مایل به مصرف همه درآمدهای خود یا صرف آن در فعالیت های مولد نیستند، بلکه به خرید یک دارایی برای آینده خود می اندیشند، منتهی در شرایط ویژه اقتصادی بخصوص در وضعیت تحریمی بخشی از پس انداز مردم صرف خرید ارز می شود که به تبع آن دچار کمبود منابع ارزی می شویم، بنابراین تا اینجای کار تصویب این قانون به دلیل وضعیت اضطراری ارزی درست است.
کامران ندری استاد اقتصاد در خصوص معایب تصویب قانون ممنوعیت معاملات ارزی نیز گفت: مساله این است که قطعا در اجرای این قوانین با مشکلاتی مواجه می شویم، به این دلیل که همواره در بخش اجرا دچار مشکلاتی می شویم که دست یافتن به هدف تصویب قانون را سخت می کند. ضمن اینکه این نوع قوانین موقتی است، چرا که با رفع تحریم ها تداوم این شرایط ضرورتی ندارد. در دولتهای قبلی نیز در مقاطعی نگهداری ارز بیشتر از ۵ ودر مقطعی ۱۰ هزار دلار قاچاق محسوب می شد که مجازات ها و جرایمی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود.
ندری در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این قانون بخشی از مشکل توازن در بازار ارز و کاهش نرخ ارز حل می شود، گفت: خیر، به این دلیل که راهکار کنترل و ایجاد ثبات در بازار ارز کنترل و محدود کردن مردم نیست و مردم را نباید مجرم نامید. مساله مهمتر این است که مسوولین درخصوص منابع ارزی کشور وافزایش صادرات متناقض حرف می زنند. در ماه های اخیر مسولین بر افزایش درآمدهای ارزی و افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی تاکید دارند. اگر این موضوع درست باشد دلیلی بر تصویب قوانین بازدارنده ای برای معامله ارز نیست،حتما دولت ارز دارد.
وی در این باره افزو: تناقض در سخنان مسوولین و قوانینی مثل قانون ممنوعیت خرید و فروش ارز است که مردم را نسبت به آینده اقتصادی نامطمئن می کند. اتفاقا به دلیل دوگانه گویی هاست که مردم بیشتر به سمت خرید ارز و سوداگری برای تقویت دارایی های خود روی می آورند. اظهارات ضد و نقیض مسوولین عامل مهمی در تحریک مردم و بازار برای افزایش تقاضاست.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در این باره خاطر نشان کرد: مسوولین ماه هاست از دور زدن تحریم ها و اینکه شرایط نسبت به گذشته بهتر شده سخن می گویند. اگر تحریم ها دور زده می شود و صادرات و درآمدهای ارزی خوبی داریم چرا این طرح ها تصویب می شود و قید و بندهای اینچنینی به جامعه تحمیل می کنند تا مردم را تحت فشار قرار دهند. اتفاقا وجود این قید و بندها نشان دهنده برطرف نشدن شرایط اضطراری است و همچنان شرایط بهبود نیافته است.
کامران ندری با اشاره به تاثیر گذاری عامل تورم در افزایش سوداگری گفت: بدیهی است مردم به این بخشنامه ها و قوانین چندان توجه نمی کنند. حتی اگر ارز نخرند با انتقال سرمایه های خود به سمت دیگر بازارها، بازار طلا، مسکن یا خودرو را بی ثبات می کنند، پس مردم باید به این جمع بندی برسند که آینده اقتصاد شفاف و روشن است. بازارهای مولد درآمدزاست. تحریمی وجود ندارد و دلالی سودآور نیست و تورم هر روز افزایش نمی یابد بلکه بسیار کم و ثابت است، در چنین شرایطی سوداگری خود به خود در حد بسیار زیادی جمع می شود و مردم به سمت خرید دارایی های برای حفظ مال خود نمی روند.
وی در ادامه تاکید کرد: در یک اقتصاد عادی و معمولی مردم دلالی نمی کنند و خود را درگیر ریسک نگهداری ارز و طلا نمی کنند، ضمن اینکه بنا به دلایلی ممکن است ارزش پول خارجی تنزل پیدا کند، بنابراین مسوولین محترم باید بپذیرند که دلیل اصلی سوداگری و دلالی بخشی از مردم، شرایط تورمی و خاص اقتصاد کشور است که مردم را به این سمت وسو کشانده است.مصوبه ممنوعیت معامله ارزی نشان داد مجلس و دولت فراموش کرده اند چه عواملی مسبب این وضعیت است، در حالی که اگر دولت و مجلس مایل به خدمتی به اقتصاد و مردم کشور هستند باید نرخ تورم را مهار کنند، موضوعی که خود به خود مانع نگهداری و خرید و فروش غیر ضروری ارز می شود.
نظر شما