آیا انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۳ درصد ابزار مناسبی برای ساماندهی تورم است؟ /نرخ واقعی بهره در ایران همچنان منفی است

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، هادی حیدری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد در پاسخ به این سوال که به نظر شما صدور اجازه از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی کشور برای انتشار گواهی اوراق سپرده به ۲۳ درصد می تواند ابزار مناسبی برای ساماندهی به وضعیت فعلی اقتصاد و تورم بالا باشد،گفت: عمدتا در ادبیات بازارهای مالی از سه تئوری مهم برای تعیین و پیش بینی نرخ بهره استفاده می شود که عبارتند از :تئوری انتظارات تورمی، رجحان نقدینگی و تئوری بخش بندی بازار به این معنی که سرمایه گذاران در هر بازاری دارای اولویت های متفاوتی از نظر سررسید و نرخ هستند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مساله دیگر این است که ابزار نرخ (بهره) یا نرخ سود ابزاری است که تمام سیاست گذاران پولی دنیا برای کنترل تورم از آن در قالب عملیات بازار باز یا OMO از آن استفاده می کنند. همچنان که نرخ های ریپو REPO در عملیات بازار باز در حال حاضر در سیستم بانکی دارای کف ۱۴٪ و سقف ۲۲٪ هستند و این نرخ در روزهای اخیر عملا به بیش از ۲۱٪ افزایش یافته است.
هادی حیدری خاطر نشان کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی تا حدودی این الزامات را با توجه به شرایط و اقتضائات روز جامعه ودر مقطع فعلی تصمیم مناسبی اتخاذ کرده است به عبارتی دیگر با توجه به نیاز شدید نقدینگی در بازار بدهی و نرخهای بسیار بالا در آن بازار و همچنین روند افزایشی تقاضا در بازار بین بانکی دست به تغییر نرخ سپرده گذاری در بانک‌ها زده است زیرا شواهد نشان می‌داد که قبل از اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخهای ۲۳٪ برای همه بانکها، برخی از سپرده گذاران کلان بانکی به شکلی غیررسمی برای افزایش نرخ بهره سپرده‌های خود با بانکها چانه زنی می کردند.
وی در این باره توضیح داد: به بیان بهتر سپرده گذاران حقوقی که قدرت چانه‌زنی بالایی داشتند قادر به مجاب کردن بانکها برای افزایش نرخ بهره بودند بنابراین در این حوزه عدالت نسبت به همه سپرده گذاران صورت نمی گرفت و سپرده گذاران خرد نمی توانستند از شرایط مساوی بالا رفتن نرخ بهره استفاده کنند به نظر می رسد بانک مرکزی این ابزار را برای استفاده به بانک‌ها داد.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین افزود: نکته بسیار حائز اهمیت این است که همچنان با وجود افزایش چند درصدی گواهی اوراق سپرده، نرخ واقعی بهره منفی است چرا که با وجود تورم بالای کنونی و پیش بینی افزایش نرخ تورم و تورم های نقطه به نقطه بالا قطعا بین نرخ بهره بانکی ۱۸ درصدی با تورم های نزدیک به ۵۰ درصدی شکاف منفی بسیار بزرگی را به تصویر می کشد که تا حدودی باید پر شود بنابراین افزایش سود سپرده های بانکی تا حدودی ناظر به کاهش شکاف منفی موجود است.

دکتر هادی حیدری خاطر نشان کرد: نکته سوم این است که منحنی عایدی اوراق بدهی در بازار بدهی دارای پیک بالایی در سررسیدهای کمتر از ۹۰ روز است، و این به معنی رجحان شدید نقدینگی در بازار بدهی است و باید مدنظر سیاستگذار پولی و بانکی یعنی بانک مرکزی قرار بگیرد.
وی در این باره افزود: حجم بازار بدهی حدود ۵۴۰ تا ۵۴۵ هزار میلیارد تومان شده است در حال حاضر بازار بدهی در اقتصاد ایران حرفهای بسیاری برای گفتن دارد، حتی می توان گفت لیدر یا به عضو بسیار موثری تبدیل شده است براین اساس و با توجه به بررسی جمیع جهات سه مبحث اشاره شده افزایش نرخ سود که به شکل محدود در نظر گرفته شده است قابل اعتناست، هر چند بانک مرکزی به همه بانکها بابت انتشار اوراق گواهی سپرده حدود و اختیارات محدودی داده است.

هادی حیدری در این باره بیان داشت: به عنوان مثال بانک مرکزی برای انتشار اوراق گواهی سپرده به برخی بانکها بین ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان و به برخی بانکها حتی کمتر از ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اجازه داده است، بنابراین با توجه به محدودیت قائل شده از سوی بانک مرکزی روی انتشار گواهی اوراق سپرده و اینکه شرایط کنونی اقتصاد ایران که شواهد نشان میدهد سرعت گردش پول زیاد شده است، پیش بینی می‌شود که این افزایش نرخ سود در کلیات موضوع نمی‌تواند اثری معنادار بگذارد.
دکترهادی حیدری توضیح داد: شاید بتوان گفت که مهمترین چالش این افزایش عبارتند از کاهش حاشیه سود خالص بانکها و افزایش نرخ تجهیز آنها است، که در صورتی که نرخ تسهیلات افزایش پیدا نکند باعث افزایش ناترازی هم در ترازنامه و هم در صورت سود و زیان و جریانات وجوه نقد آنها خواهد شد.
وی در پایان گفت و گو تاکید کرد: در این راستا بانک مرکزی با توجه به تقاضای موجود در تسهیلات باید به بانک‌ها اجازه بدهد براساس نرخهای موجود در بازار بین بانکی نرخ تجهیر منابع و ریسک های اعتباری مشتریان خود به قیمت‌گذاری تسهیلات مشتریان بپردازند.