به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان: هر وقت حرف از رقابت عجیب‌وغریب بر سر جذب سپرده‌های بانکی می‌شود بی‌گمان همه یاد روش‌های خاص جذب سپرده توسط موسسات مالی و اعتباری می‌افتند که در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با سودهای بالاتر از ۳۰ درصد، کل نظام بانکی را به بیراهه کشانده بودند. بازی پانزی این موسسات مالی و اعتباری درنهایت با ورشکستگی تعداد زیادی از آنها و برجای گذاشتن خسارت سنگین برای کشور در انتهای دولت یازدهم تقریبا به خط پایان رسید، هرچند تعدادی از آن موسسات اعتباری تا سال جاری نیز در کشور فعال بوده اما براساس وعده بانک مرکزی طی سال جاری سه موسسه اعتباری منحل خواهد شد. اما حالا گرچه آن همه موسسات اعتباری دیگر وجود خارجی ندارند، با این حال بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد رقابت برای پرداخت سودهای بالا ظاهرا برای دارندگان سپرده‌های کلان ادامه دارد. «فرهیختگان» برای نمونه به سراغ صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای کشور رفته است. طبق اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای، این شرکت‌ها طی سال گذشته حتی نرخ سودهای بالاتر از ۲۷ درصد نیز از برخی بانک‌های خصوصی دریافت کرده‌اند. با اطلاعاتی که در صورت مالی شرکت‌های بیمه‌ای درج شده به نظر می‌رسد این موضوع بین اغلب اشخاص حقوقی عمومیت دارد. اهمیت پرداخت سودهای بالا به اشخاص حقوقی در این بوده که بیش از یک‌سوم سپردهای بانکی مربوط به اشخاص حقوقی است. همچنین از تعداد ۳۰ بانک و موسسه فعال در کشور طی سال گذشته ۲۴ بانک و موسسه که اطلاعات مالی آنها منتشر شده، ۴۴۷ همت سود سپرده دادند و این مقدار در کل نظام بانکی شاید تا ۵۰۰ همت نیز برسد.
پرداخت سودهای ۲۵ تا ۲۷ درصدی در سال ۱۴۰۱
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد بانک‌ها در رقابت جذب سپرده حاضرند برای سپرده‌های با حجم بالا که معمولا در اختیار اشخاص حقوقی و بعضا در اختیار تعداد معدودی از اشخاص حقیقی است مصوبه شورای پول و اعتبار را زیر پا گذاشته و سودهای عجیب و غربی به سپرده‌های کلان پرداخت کنند. برای نمونه، طبق اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای، اغلب این شرکت‌ها نه‌تنها برای سپرده‌های بلندمدت بلکه حتی برای سپره‌های کوتاه‌مدت نیز سودهای بیش از ۲۵ درصدی دریافت می‌کنند. نکته قابل توجه ماجرا اینجاست که این نرخ سودهای بالا در سال ۱۴۰۱ دریافت شده، سالی که تا قبل از بهمن ماه، بالاترین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغی بانک مرکزی حدود ۱۸ درصد آن هم برای سپرده‌های دوساله بود. به عبارتی، تا قبل از اینکه در بهمن ماه به‌طور رسمی اعلام شود نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی در بالاترین حد خود برای سپرده‌های سه ساله به ۲۲.۵ درصد خواهد رسید، برخی بانک‌ها حتی سودهای ۲۷ درصدی نیز به اشخاص حقوقی پرداخت کرده‌اند.
یکی از نمونه‌های جالب از بانک‌هایی که سودهای غیرمتعارف به سپرده‌گذاران حقوقی پرداخت کرده، در راس همه، بانک آینده است. بانک آینده با سود سپرده ۲۷.۵ درصدی که به بیمه کارآفرین داده در جایگاه اول با بیشترین نرخ سود بانکی در بین بانک‌های کشور قرار می‌گیرد. طبق اطلاعات صورت مالی شرکت‌های بیمه‌ای، بانک آینده به بیمه دی و بیمه زندگی کاریزما نیز نرخ سود ۲۳ درصدی داده است.
پاسارگاد دومین بانکی است که بیشترین نرخ سودها را به اشخاص حقوقی پرداخت کرده است. این بانک در کنار موسسه ملل، به بیمه کارآفرین سود ۲۷ درصدی داده است. نرخ ۲۶ درصدی به بیمه آسیا، ۲۵ درصدی به بیمه خاورمیانه و ۲۴ درصدی به بیمه پاسارگاد تنها بخشی از سودهای بالایی است که بانک پاسارگاد به اشخاص حقوقی داده است.
همچنین این شرکت بیمه از بانک‌های پاسارگاد و موسسه مالی و اعتباری ملل با نرخ ۲۷ درصد سود دریافت کرده است. در جایگاه بعدی بانک پاسارگاد قرار دارد که شرکت‌های بیمه آسیا و بیمه نوین با نرخ ۲۶ درصد، بیمه‌های سینا، خاورمیانه و بیمه زندگی کاریزما با نرخ ۲۵ درصد، و بیمه پاسارگاد با نرخ ۲۴ درصد از بانک پاسارگاد سود سپرده دریافت کرده‌اند.
موسسه ملل سومین موسسه مالی است که بالاترین نرخ سود را به بیمه کارآفرین با نرخ ۲۷ درصد داده است. اقتصادنوین نیز در کنار بانک‌های مذکور، با اعطای نرخ سود ۲۶ درصدی به بیمه آسیا، جزء بانک‌هایی است که در سال گذشته نرخ سود بالایی به سپرده‌های اشخاص حقوقی داده است. این بانک به بیمه پاسارگاد نرخ سود ۲۴ درصدی، و به بیمه خاورمیانه نیز سود ۲۳ درصدی داده است. بانک ملت با سود ۲۵ درصدی به بیمه آسیا، در ردیف بانک‌های با نرخ سود بالا قرار دارد. بانک گردشگری نیز در کنار بانک ملت قرار داد. این بانک به بیمه سینا سود ۲۵ درصدی و به بیمه گردشگری نرخ سود ۲۴.۵ درصدی پرداخت کرده است. صادرات نیز از دیگر بانک‌های خصوصی‌شده است که به بیمه کارآفرین سود ۲۴ درصدی پرداخت کرده است.
تله بانک‌های خصوصی برای دولتی‌ها
گرچه از وضعیت فعلی اطلاعات مستندی وجود ندارد، اما صورت‌های مالی اشخاص حقوقی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ و تا قبل از اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار و همچنین وعده بانک‌های دولتی و خصوصی برای رعایت نرخ سود مصوب، بانک‌های دولتی نیز تحت تاثیر رقابت مخربی که برخی بانک‌های ناتراز خصوصی به راه انداخته‌اند، به این بازی پانزی کشانده شده است. در واقع، رها شدن بانک‌ها برای افزایش نرخ سود، موجب شده حتی برخی بانک‌هایی که طبق ضوابط حرکت کرده و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را اجرا می‌کنند نیز به مرور وارد رقابتی شوند که مدیران بانکی از آن به رقابت آلوده تعبیر می‌کنند. بانک‌های منضبط ناچارند برای جا نماندن از رقابت جذب سپرده و ممانعت از فرار سرمایه اقدام به افزایش نرخ کنند. کارشناسان می‌گویند نامتوازن بودن سودهایی که در برخی بانک‌ها و براساس برآوردهای هر بانکی در حال دریافت است، موجب رقم خوردن رقابتی مخرب و آلوده میان آنها می‌شود، چراکه وقتی برخی بانک‌ها پایبند به نرخ سود مصوب هستند، به تدریج در شرایطی قرار می‌گیرند که سپرده‌های آنها ممکن است فرار کرده و به سمت بانک‌های با سود بالا برود آن هم وقتی بانکی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از این نظر موجه است و سود بالا هم پرداخت می‌کند، صاحب سرمایه ترجیح می‌دهد منابع خود را جابه‌جا کند، از این رو بانکی که اجراکننده سود مصوب باشد، متضرر خواهد شد. به عبارتی، وقتی بانک‌ها ببینند قرار است منابع از آنها خارج شود و با کمبود نقدینگی مواجه و ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی باشند، در این شرایط ترجیح می‌دهند به جای این کار، همان نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش دهند تا هم جذب منابع داشته و هم اینکه ناچار به پرداخت جریمه بالای ۳۰ درصدی بابت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نباشند.
نمونه قابل تامل این وضعیت در اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای دیده می‌شود. طبق این اطلاعات، علاوه‌بر بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده، نام برخی بانک‌های دولتی نیز در بین بانک‌هایی که نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب پرداخت کرده‌اند دیده می‌شود. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ بانک کشاورزی و مسکن به بیمه پاسارگاد سود ۲۴ درصدی پرداخت کرده‌اند. بانک کشاورزی به بیمه کارآفرین سود ۲۴ درصدی و به بیمه ملت نیز سود ۲۳ درصدی داده است. بانک مسکن نیز سود ۲۴ درصدی به بیمه خاورمیانه پرداخته است. بانک رفاه نیز گرچه شبه‌دولتی بوده و زیرنظر وزارت رفاه است، سود ۲۴ درصدی به بیمه آسیا پرداخته.
یک سوم سپرده‌ها در دست اشخاص حقوقی
بررسی صورت‌های مالی منتشره ۱۹ بانک دولتی و خصوصی کشور که مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ آنهاست نشان می‌دهد مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری ریالی اشخاص حقیقی و حقوقی در این ۱۹ بانک مورد بررسی، حدود ۲ هزار و ۲۱۵ هزار میلیارد تومان و مجموع سپرده سرمایه‌گذاری ارزی حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان است. در میان حسابهای سرمایه‌گذاری ریالی، اشخاص حقوقی با حدود ۶۱۲ هزار میلیارد تومان که در ۹۳۵ هزار فقره سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار توزیع شده است سهمی ۲۸ درصدی از کل حجم ریالی سپرده‌های سرمایه‌گذاری را دارند و سهم ۷۲ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی بالغ بر ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان است. نکته جالب تعداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی این است که قریب به ۷۷ میلیون حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار تنها در بانک‌های خصوصی کشور به ثبت رسیده است. این مقدار بالا در مبالغ و تعداد حساب حقوقی که متعلق به شرکت‌ها و موسسات بوده و حسابهای حقیقی که برای عامه مردم هستند، نشان‌دهنده ترجیح صاحبان آنهاست که سرمایه خود را به جای ایجاد و گسترش کسب‌وکار خود وارد بانک‌ها کنند. نکتهای که برای سیاستگذاران و مجریان آن در تامین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری میتواند مهم باشد تا از ظرفیت بالا در تامین کسری ایجاد و نوسازی واحدهای تولیدی سودده و در زنجیره ارزش استفاده شود و از طرفی تمایل مردم به سمت سرمایهگذاریهای مولد در مقابل سرمایهگذاریهای کمریسک و بالطبع با سود کم همچون بانک هدایت پیدا کند. در بین ارقام مذکور آمارهای مربوط به بانک‌های ملی و سپه و برخی بانک‌های دولتی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام نشده، به نظر می‌رسد حجم سپرده‌های اشخاص حقوقی بیش از یک سوم کل سپرده‌های بانکی باشد.
بانک‌ها ۴۴۷ همت سود سپرده داده‌اند
اینکه چرا پرداخت سودهای غیرقانونی (خارج از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) از سوی برخی بانک‌ها مهم است این را می‌توان از حجم عظیم سود سپرده در نظام بانکی متوجه شد. نگاهی به سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در ۲۴ بانکی که صورت مالی یا بخشی از آن را منتشر کردند، طی سال گذشته آنها درمجموع ۴۴۷ هزار و ۳۱۹ میلیارد تومان سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت کرده‌اند. در بین بانک‌ها، بانک آینده سردمدار پرداخت سود سپرده بوده است. این بانک طی سال گذشته با پرداخت ۶۱ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان در رتبه اول قرار داشته است. بانک ملت با ۴۸ همت، پاسارگاد ۴۱.۸ همت، تجارت ۴۱.۴ همت، صادرات با ۳۵.۸ همت، ملی با ۲۹ همت، رفاه ۲۵ همت، پارسیان با ۲۴ و اقتصادنوین با ۲۰.۲ همت در رتبه‌های بعدی با بالاترین پرداخت سود سپرده قرار داشته‌اند. کمترین مقدار پرداخت سود سپرده نیز به بانک‌های توسعه تعاون با ۱.۷ همت، پست‌بانک با ۲.۱ همت، سرمایه ۳۳ همت، خاورمیانه ۴.۳ همت، سینا ۴.۷ همت، کارآفرین ۵.۶ همت و مسکن با ۷.۹ همت بوده‌اند.
با مدنظر قراردادن رقم ۴۴۷ همت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و لحاظ کردن این موضوع که بیش از یک سوم این ارقام عاید اشخاص حقوقی می‌شود بین ۱۳۴ تا بیش از ۱۴۰ همت از مجموع سود سپردهای که بانک‌ها پرداخت کردند به جیب اشخاص حقوقی رفته است. بخش قابل تامل ماجرا اینجاست؛ همان‌طوری که در گزارش حاضر به آن اشاره شد بسیاری از اشخاص حقوقی برای سپرده‌های خود نرخ سودهای غیرمتعارف (خارج از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) از بانک‌ها در خواست می‌کنند که در این صورت به احتمال زیاد سهم اشخاص حقوقی از سود سپرده‌ها باز هم بیشتر خواهد بود.
اتمام‌حجت رئیس کل بانک مرکزی با متخلفان
پرداخت سودهای غیرمتعارف در سال گذشته موجب شد رئیس کل بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها اتمام‌حجت کند. محمدرضا فرزین در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رودربایستی نداریم، تصریح کرد: «نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند، مشکلی پیش نمی‌آید. متاسفانه براساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی بانکی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.» رئیس کل بانک مرکزی پایبندی بانک‌ها بر نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را ضروری دانست و گفت: «دستور داده‌ام هر بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار در قبال نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را رعایت نکند حتما به هیات انتظامی معرفی و با سخت‌ترین شرایط با آنها برخورد شود. اینکه چرا رعایت نرخ سود مصوب مهم است، این موضوع به ۱- شکل‌گیری رقابت مخرب بین بانک‌ها و ۲- جلوگیری از تخلف، ورشکستگی و تزریق نقدینگی اجباری دوباره بانک مرکزی به شبکه بانکی برمی‌گردد.»
وعده مدیران بانک‌ها برای رعایت سود مصوب
پرداخت سودهای ۲۶ و ۲۷ درصدی در برخی بانک‌ها به سپرده‌های اشخاص حقوقی طی سال ۱۴۰۱ درحالی است که ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ بانک‌های خصوصی و دولتی کشور در اطلاعیه‌ای مشترک توافق کرده‌اند از ۱۷ دی‌ماه به نرخ سود قانونی پایبند باشند. در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه‌ماهه و شش‌ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: «سپرده‌های بلندمدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک‌ساله افتتاح شود.» این اطلاعیه تاکید دارد: «نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.» بانک‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با کمترین مانده در ماه، درحال‌حاضر ۱۰ درصد ماه‌شمار است که به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود. در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: «با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، شش اقدام تنبیهی درنظر گرفته شده است. براساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، از روز شنبه مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.»
اعطای سود بالا از جیب مردم!
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین درآمد بانک‌های کشور، درآمد حاصل از تسهیلات بوده که طی سال گذشته حدود ۷۴ درصد مجموع درآمد بانک‌ها را شامل می‌شود. اما آن چیزی که اهمیت دارد «خالص درآمد حاصل از تسهیلات» است که از کسر «هزینه سود سپرده» از «درآمد تسهیلات» به‌دست می‌آید. خالص درآمد حاصل از تسهیلات در ۲۴ بانک مورد بررسی تنها در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۵ برابر کوچک‌تر از هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد هفت بانک خصوصی؛ دی، سرمایه، سینا، گردشگری، آینده، ایران‌زمین و پارسیان از حیث درآمد حاصل تسهیلات و هزینه سود سپرده برابر با ۸۷ هزار میلیارد تومان زیان‌ده بوده‌اند. طبق این آمارها، در بانک آینده شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته زیان ۵۵ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومانی بوده است. این مقدار در بانک ایران‌زمین با زیان ۱۱.۲ همت، پارسیان با زیان ۹.۳ همت، دی با زیان ۵.۴ همت، رفاه با زیان ۳.۵ همت، گردشگری با زیان ۳.۱ همت، سرمایه با زیان ۲.۶ همت، ملی با زیان نزدیک به ۲ همت، ملل با زیان ۱.۷ همت و مسکن با زیان ۵۴۸ همت بوده است. اما در کنار بانک‌هایی که از محل درآمد تسهیلات و سود سپرده زیان دیده‌اند، دو بانک ملت و تجارت به ترتیب با خالص درآمد ۴۲ و ۱۷ هزار میلیارد تومانی بهترین عملکرد در این سرفصل در مقایسه با دیگر بانک‌ها داشته‌اند. صادرات با ۱۱.۳ همت سود، کشاورزی با ۷ همت سود، شهر با ۴ همت سود، اقتصادنوین با ۳.۳ همت سود و پست‌بانک با ۳ همت سود در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به‌طورکلی بررسی این سرفصل نشان می‌دهد از ۲۴ بانک کشور ۱۱ بانک بیش از آنکه درآمد از وام‌ها و تسهیلات پرداختی خود داشته باشند برای سود سپردهای که به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، هزینه کرده‌اند. شکاف بین درآمد حاصل از تسهیلات و هزینه سود سپرده نشان می‌دهد بانک‌های کشور عایدی خاصی از مهم‌ترین سرفصل درآمدی خود نداشته و مهم‌ترین وظیفه بانکداری برای آنها بدون سود بوده است. به عبارتی بانک‌هایی که شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سپرده‌های سرمایه‌گذاری آنها زیان چشمگیر بوده، همان‌هایی هستند که در لیست بانک‌های زیان‌ده قرار داشته و برای به تاخیر انداختن زیان خود، اقدام به جذب سپرده با بهره بالاتری هستند که همین موضوع آنها را در این سرفصل زیان‌ده کرده است. شوربختانه این بانک‌ها که دارایی‌های موهوم و منجمد و تسهیلات غیرجاری بالایی دارند، جریان ناسالمی از نقدینگی در کشور به راه انداخته و برای پرداخت سود سپرده‌های خود، مجبورند از بانک مرکزی اضافه برداشت (بخوانید از جیب مردم) دریافت کنند.
چرا بانک‌ها نرخ سود بالا می‌دهند؟
در پاسخ به سوال چرا بانک‌ها نرخ سود بالا می‌دهند؟ جواب‌های متعددی وجود دارد. به‌طورکلی پرداخت سودهای بالا به چند دلیل صورت می‌گیرد. مورد اول، شرایط اقتصاد کلان و تورم بالاست. درواقع در شرایط تورمی و بازدهی بالای دارایی‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی ترغیب می‌شوند سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج و آن را وارد بازار دارایی‌های مختلف کنند. بانک‌ها برای جلوگیری از این اتفاق سعی می‌کنند برای مشتریان بزرگ خود سودهای بالا درنظر بگیرند. درواقع افزایش سود سپرده‌ها در اینجا یک اجبار برای سیستم بانکی است. کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باورند که رقیب اصلی شبکه بانکی کشور نرخ تورم است و مطمئنا شبکه بانکی کشور از ثبات اقتصادی و وجود نرخ تورم منطقی بسیار منتفع خواهد شد. ولی درحال‌حاضر و با وجود تورم بالا در کشور، آنها مجبور می‌شوند در رقابت با سایر بازارها سود بالایی برای سپرده‌های بانکی بپردازند.
اما مشکل اصلی فقط این نیست، بانک‌ها اغلب برای پوشش ریسک نقدینگی خود اقدام به جذب سپرده با نرخ سودهای خارج از سقف ابلاغی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌کنند. به عبارتی زمانی که ناترازی بانک‌ها به‌دلایلی همچون افزایش معوقات و بدهی‌های غیرجاری اشخاص حقوقی، دولت و شرکت‌های دولتی و اشخاص حقیقی زیاد می‌شود یا اینکه دارایی‌های موهوم و منجمند آنها افزایش می‌یابد، بانک در اینجا مجبور می‌شود برای پرداخت سود سپرده و حل معضل کمبود نقدینگی اقدام به جذب سپرده با نرخ سودهای غیرمتعارف کند. به عبارتی اگر ترازنامه بانک‌ها را همانند یک حوض درنظر بگیریم، این حوض یک کانال ورودی به نام سپرده و یک خروجی به نام تسهیلات و سود سپرده دارد. حتی اگر تسهیلات‌دهی هم فرضا در یک بانک برای مدتی متوقف شود، سود سپرده به‌واسطه تعهدات سفت و سخت بانک‌ها به مشتریان، باید پرداخت شود.
درواقع، بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی در کشور یک ارتباط دو سویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ‌های سود بانکی اثر گذارند. تحولات اقتصاد کلان ازجمله رونق و رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد ازجمله ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی درجهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند. در همین راستا، وجود سلطه و تنگنای بودجه‌ای با تاثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی‌های مربوط به نرخ‌های سود در شبکه بانکی فراهم می‌سازد. از آنجا که درحال‌حاضر نیز نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبه‌رو بوده و دارایی بانک‌ها به‌دلایل متعدد نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است؛ لذا هرگونه ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی می‌شود که نتیجه این امر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.
نظر شما