گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد هادی حیدری مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین در گفت و گو با رادار اقتصاد در پاسخ به این سوال که از نظر شما مهمترین دلایل ناترازی نظام بانکی کشور چیست، گفت: به نظرم قبل از پاسخ به این سوال ابتدا باید تعریف دقیقی از ناترازی بانکی داشته باشیم تا بتوانیم از زوایای مختلف و براساس تعریف از جنبه های مختلف و با تاکید بر انواع ناترازی بتوانیم دلایل آنرا شناسایی کنیم.
وی در این باره افزود: ناترازی بانکی می تواند عبارت باشد از ناترازی در انواع صورتهای مالی بانک یعنی، ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد. اگرچه آن چیزی که در سطح رسانه مطرح می‌شود عمدتا با تاکید بر ناترازی ترازنامه بانک است اما باید بر این نکته توجه داشت که ناترازی های در صورتهای مالی سود و زیان برای چند دوره متفاوت می تواند از زوایای مختلف سرنخهای اساسی تری به مدیران ارشد بانکی و همچنین سیاستگذاران و ناظران بانکها بدهد.
هادی حیدری افزود: تاکید می‌کنم که ناترازی در ترازنامه، حاصل عملیات بانکی و مدیریت ضعیف دارایی و بدهی در بانکها بوده که از طریق زیان انباشته و یا تخصیص غیربهینه دارایی غیرنقدشونده که موجب ایجاد جریان وجوه نقد منفی می‌شود قابل شناسایی است.
وی در این باره تصریح نمود: براساس تعریف فوق می توان مهمترین عوامل ناترازی در بانکها را در حدودا دهه اخیر می‌توان موارد ذیل دانست:
شوک‌های اقتصاد کلان و سیاسی، حاکمیت شرکتی و نظارت ضعیف هیات مدیره بانکها به عنوان موتور اصلی تولید زیان انباشته در دهه اخیر، تسهیلات تبصره ای و بدهی دولت به بانکها، تخصیص غیریهینه دارایی به دارایی های غیرنقدشونده، مدیریت ضعیف ساختار ترازنامه توسط مدیران عملیاتی بانکی و در نهایت مدارای بیش از حد خط چهارم دفاعی یعنی بانک مرکزی و حسابرسان مستقل بانکها با بانکهای ناسالم دانست.
هادی حیدری مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین در پاسخ به این سوال که به نظر شما وزن بانکهای خصوصی در افزایش ناترازی بیشتر است یا دولتی گفت: برای پاسخ به این سوال نیازمند داده ها و اطلاعات دقیقی از وضعیت زیان انباشته و دارایی های غیرنقدشونده غیربانکی است، از آنجا که شناسایی مقدار عددی بخصوص مورد دوم در هاله ای از ابهام است بنابراین نمیتوان به آن پاسخ دقیقی داد! اما آنچه که بطور شهودی از داده ها و اطلاعات می توان تخمین زد، این است که به نظر می رسد، دارایی های غیرنقدشونده بانکهای دولتی بیش از بانکهای خصوصی است اما از طرفی احتمالا مجموع زیان انباشته بانکهای خصوصی بیشتر باشد.
هادی حیدری در ادامه بحث در خصوص اینکه تکالیف دستوری دولت تا چه اندازه ای در موضوع افزایش ناترازی نظام بانکی موثرند، گفت: مطمئنا تسهیلات تبصره ای در بودجه دولت بخصوص در سال‌های اخیر بی تاثیر نیست، اگرچه در بودجه ۱۴۰۳ این نوع از تسهیلات با هماهنگی بانک مرکزی قابل تخصیص خواهد بود. اثرات این نوع نگاه را از دو کانال متفاوت می توانیم ببینیم کانال اول بودجه دولت و تغییرات چشمگیر آن توسط نمایندگان مجلس است، و کانال دوم در بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی به بانکهای دولتی است.این دو حالت بوضوح موجب تخصیص غیربهینه در ترازنامه بانکها و همچنین قفل شدن منابع بانکی در دست عده خاص از مشتریان و موسسات بزرگ دولتی خواهد شد.
هادی حیدری مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین در خصوص راهکارهای کاهش ناترازی بانکی گفت: نیاز نیست چرخ را از نو اختراع کنیم، ناترازی پدیده جدیدی در دنیا نیست. تمامی کشورهای دنیا از زمان تاسیس بانکها به عنوان واسطه گران مالی به این عارضه دچار شده اند.
وی در این باره افزود: علاوه بر آن این رخداد همچنان حتی در کشورهای پیشرفته در مورد بانکها اتفاق می افتد اما آنچه که مهم است این است که اقدامات زیر به عنوان رفع ناترازی باید انجام شود:
اول اینکه اصلاح قوانین و نهادهای تشخیص انواع ناترازی به عبارت دیگر این تشخیص مهم است که آیا بانک پس از یک ناترازی در دوره مشخص قابل بازیابی و اصلاح دارد.
حیدری توضیح داد: دوم اینکه ناترازی یک بانک پدیده مالی و اقتصادی است و نه سیاسی! به عبارت دیگر اگر یک بانک در یک دوره مشخص مانند حداکثر ۴ تا ۶ فصل قابلیت بازیابی و اصلاح ندارد باید بلافاصله در فرآیند گزیر، انحلال و تصفیه وارد شود.
وی خاطر نشان کرد: سوم اصلاح حکمرانی اقتصاد سیاسی است، ارتباط و نحوه چندضلعی دولت، مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برخی دیگر از وزارتخانه ها مانند وزارت صمت باید مورد تاکید قرار گیرد.چهارم توجه بیشتر به اقدامات نظارتی و پایش های هفتگی، ماهانه و فصلی بانکها است.
هادی حیدری معتقد است: بانکها و نهادهای مالی در اقتصاد کشورها بسیار اثرگذار و با اهمیت هستند، ریسکهای سیستمیک و اثرات سرایت آنها بالااست، بنابراین پایش ذره بینی سلامت مالی آنها تضمین کننده سلامت اقتصادی است.پنجم ارتقای ساختار حاکمیت شرکتی در تضمین سلامت عملیات بانکی و واسطه گری مالی است.و در نهایت ششم ایجاد اقتصاد باثبات نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم کاهش ناترازی بانکها خواهد بود، منظورم از اقتصاد باثبات برای کشوری مانند ایران اقتصادی است با رشد تولید ناخالص بدون نفت حداقل ۶٪ و تورم زیر ۱۰٪ است.
هادی حیدری مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین در پاسخ به این سوال که رئیس بانک مرکزی تا چه اندازه موفق به رفع ناترازی بانکی می شود، گفت: آنچه که مشخص است رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سایر اعضای هیات عامل آن در یک سال اخیر اقدامات عملی، کلیدی و چشمگیری را در این زمینه انجام داده اند. به عبارت دیگر در حال حاضر رویکر بانک مرکزی در تعیین تکلیف برخی موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین التیماتوم به برخی از بانکهای ناتراز، قابل قبول و نسبتا موفق بوده است.
وی در این باره افزود: اما تاکید بر این نکته اساسی است رفع ناترازی صرفا کار رئیس کل بانک مرکزی نیست، وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی به اندازه بانک مرکزی موثر است به عبارت دیگر تاثیر سایر ارگانهای ایجاد ناترازی بیش از تاثیر بانک مرکزی در رفع ناترازی است، در این میان همراهی سایر قوای مقننه و قوه قضائیه نیز بسیار اثر بخش است.
هادی حیدری در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: می خواهم این نتیجه را بگیرم بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند در رفع ناترازی بانکها موفق باشد مگر اینکه همراهی کامل و ۱۰۰٪ سایر نهادهای حاکمیتی مانند سایر قوا را داشته باشد.
نظر شما