رفع کامل ناترازی بانکی دشوار است/بانکهایی داریم که هر کدام وابسته به ارگـــــان دولتـــی و حــاکـمیتــی هستند/بانک‌های خصوصی بیشتر قانون گریزی دارند

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد رحمان سعادت اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص عمده دلایلی که زمینه ساز افزایش ناترازی بانکی در کشور شده را عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایلی که زمینه ساز افزایش ناترازی بانکی شده است ایرادات و اشکالات جدی در قانون بانکداری کشور است که زمینه های لازم برای بنگاه داری بانکها و به تبع آن ناترازی بانمکی را افزایش داده است.

وی در این باره گفت: درحالی که قانونگذار تلویحا اجازه بنگاه داری به بانکها داده است اما از سوی دیگر مقام ناظر نیز مساله را جدی نگرفته و بانکها عموما خودخواسته اقداماتی کرده اند که دامنه و میزان ناترازی را بیشتر از قبل افزایش داده به این خاطر به نظر می رسد در صورت تداوم این شرایط نمی توان امیدوار بود که ناترازی به صورت مورد نظر از بین برود.

رحمان سعادت خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه بانک مرکزی در طی ماه های گذشته روند قابل قبولی در موضوع برخورد با ناترازی بانکی در پیش گرفته اما همچنان بانکهایی با ناترازی کم و بیش خواهیم داشت، چرا که بانکهایی که در دولت قبلی غیر از چارچوب قانون عمل کردند زیاد بودند لذا کار بانک مرکزی برای برخورد و نظارت بر آنها سخت می شود.

وی در این باره یادآور شد: به هر حال تجمیع بانکهای وابسته به ارگان های نظامی مثلا تجمیع دربانک سپه اقدام مهمی به شمار می رود که انجام شد واقدام اخیر آقای فرزین در خصوص ابطال کردن اعتبار بانک های ناتراز نیز قابل توجه است. به نظر می رسد مجموعه اقدامات انجام شده از سوی نظام بانکی کشور ما را تا حد قابل قبولی به سمت بهبود سیستم بانکداری حرکت می دهد اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی در پیش رو داریم.

رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد گفت: رفع کامل ناترازی بانکی به این دلیل دشوار است چرا که قوانین متعددی داریم در کنار این موضوع بانکهایی داریم که هر کدام وابسته به ارگان دولتی و حاکمیتی هستند که از آیین نامه‌ها و تبصره‌ها استفاده می‌کنند و ذیل بانک مرکزی نیستند که بانک مرکزی به سادگی بتواند این مشکل را حل کند.

وی در ادامه یادآور شد: بانک‌های خصوصی به خصوص موسسات پولی مالی و اعتباری با توجه به اینکه از قوانین دوجانبه استفاده می‌کنند بیشتر قانون گریزی دارند، لذا اگر بانک‌های خصوصی کنترل شوند خوب است چرا که بانک‌های دولتی با توجه به شرایط و ساختاری که دارند عموماً در چهارچوب قانون عمل می‌کنند غیر از قوانین بانکی در حوزه قوانین اداری حرکت می‌کنند و ارگان‌های نظارتی بیشتری بر عملکرد آنها نظارت می کند اما بخش خصوصی طبیعتاً انحراف بیشتری دارد.