گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مسائل حل نشده بین دولت و کارگران در خصوص تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران درآخرین روزهای اسفند ماه گفت: بحث تعیین دستمزد کارگران موضوعی است که در اواخر سال چالشی جدی برای کشور ایجاد می کند چرا که معمولا این بحث بین کارگران و دولت ایجاد می شود و در این بین نقش کارفرمایان در تعیین دستمزد بسیار کمرنگ است در حالی که تعیین دستمزد به صورت معمول باید بین کارگر و کارفرما حل شود اما در ایران دولت در این موضوع دخالت می کند و دولت دو نقش کارفرمایی و حاکمیتی را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد برعهده گرفته است.
وی در این باره افزود: به دلیل پررنگ شدن نقش دولت در تعیین دستمزد، مذاکرات سه جانبه در شورای عالی کار تحت تاثیر قرار می گیرد به طور یکه در ایران شاهد مذاکرات استاندارد تعیین دستمزد که معمولا چانه زنی بین کارگران و کارفرمایان نیستیم به این دلیل که دولت کارفرمای بزرگی است و عمده اقتصاد کشور بیش از ۸۰ درصد در اختیار دولت است و اکثر شرکت های بزرگ وابسته به دولت هستند که تحت شمول قانون کار فعالیت می کنند.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: به هر حال وقتی می پذیریم دولت تعیین کننده دستمزد است باید به این مساله تن بدهیم که چانه زنی باید با دولت صورت بگیرد و دستمزد تعیین شده در هر سال عموما حاصل توافق بین دولت و کارگران است. امسال تعیین دستمزد کارگران دچار چالش جدی شده است چرا که دولت تاکتیک خاصی را در راستای تحمیل نظرات خود بر کارگران تحمیل کرده چرا که سال گذشته در خصوص موضوع تعیین دستمزد کارگران تجربه ی خاصی داشت و به دلیل ارقام تایید شده با وزیر کار وقت برخورد شد که منجر به اخراج وی از هیئت دولت شد.
وی در این باره گفت: اخراج وزیر وقت کار از هیئت دولت کار درستی بود چرا که نرخ تورم بالا بود و دستمزد کارگران در برابر تورم افسار گسیخته ای که در طی ماه های اخیر داشتیم کم بود اما انتقاد هایی که به تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۱ در پایان سال گذشته مطرح شد به هیچ وجه وارد نبود چرا که رقم تعیین شده متناسب با شرایط وقت بود گرچه به دلیل افزایش تورم بعدها کارگران دچار مشکل شدند و حداقل تعیین شده کفاف زندگی آنها را نداد و دولت هم برای برخورد با دستمزد در حوزه کارگری و کارمندی دچار تناقض رفتاری شد.
وی در این باره توضیح داد: به طوری که در چند ماه گذشته دولت بر خلاف رویه های معمول از طریق ارائه لایحه متمم به مجلس شورای اسلامی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را مجددا ۱۰ درصد افزایش داد در حالی که برخلاف موضع گیری دولت نسبت به تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال گذشته بود.
حاج اسماعیلی در خصوص تاکتیک دولت برای فشار به کارگران و تسلیم شدن در برابر دستمزد مورد نظر دولت گفت: امسال دولت تاکتیک تاخیر و کند کردن روند جلسات را انتخاب کرده تا با محدویت زمان فشار بیشتری به کارگران وارد کند به گونه ای که در آخرین روزهای اسفند ماه هنوز هیچ گونه اجماع و توافقی حتی در شاخص ها برای تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت نگرفته است.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: جلسه آتی برای تعیین دستمزد کارگران براساس قول و قرار شورای عالی کار جمعه ۲۶ است اما باز هم نمی توان پیش بینی کرد در این تاریخ نتیجه ای حاصل شود چون هنوز روی سبد معیشت اختلاف نظر هست و دولت روی نرخ تورم، خط فقر و معیشت با گروه های کارگری همراهی ندارد و اختلاف نظرها جدی است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: آنچه در خصوص سبد معیشت منتشر شده اختلاف پنج میلیونی است سبد معیشت استخراج شده توسط دولت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در حالی که سبد معیشت کارگران ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. سال گذشته اجماع در خصوص استخراج سبد معیشت وجود داشت دولت این سبد را با همکاری خوبی به رسمیت شناخت اما امسال برای ایجاد فشار به کارگران برای عدم افزایش منطقی دستمزدها معمولا این تاکتیک را برگزیده که قیمت ها و هم سبد معیشت را پایین در نظر بگیرد تا فشار روی کارگران بیشتر باشد و زودتر تسلیم پیشنهاد دولت شوند. امیدواریم این اتفاق رخ ندهد و کارگران با پافشاری از حقوق خود دفاع کنند.
نظر شما