به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تورم اثر یکسانی روی همه مردم ندارد. این را ایرانی‌ها که سال‌هاست با تورم بالا روبه‌رو هستند، تجربه کرده‌اند؛ رفاه اقشاری که مالک دارایی و مسکن هستند، کمتر از دیگران به خاطر تورم آسیب می‌بیند. گروهی که درآمدشان بیشتر به تورم وابسته است و همراه آن افزایش می‌یابد، وضع بهتری در وضعیت تورمی دارند. همچنین ترکیب تورم کالاها بسیار مؤثر است. مثلاً در یک سال اخیر که تورم بیشتر متوجه خوراکی‌ها بوده است، دهک‌های پایین درآمدی آسیب بیشتری دیده‌اند. اما دولت باید چه سیاست‌هایی داشته باشد که ضمن مهار تورم، دردسرهای تورم برای نابرابری و فقر را کاهش دهد؟ صندوق بین‌المللی پول پاسخ می‌دهد.
حالا که تورم دوباره به موضوع مورد توجه کشورهای زیادی بدل شده، صندوق بین‌المللی پول، در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود به بررسی کانال‌های مختلف اثرگذاری تورم بر خانوارها پرداخته و تحلیل می‌کند که سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) چگونه می‌تواند نقش خود را برای مهار تورم و در عین حال حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام دهد.
اکثر مردم از تورم‌های بالا و پرنوسان آسیب می‌بینند. مهم‌ترین آسیب آن عدم اطمینان است که تصمیمات بلندمدت خانوار را متاثر می‌کند. یا با تغییر قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات، قیمت‌ها دیگر منعکس‌کننده شرایط عرضه و تقاضای نسبی نیستند و تصمیم‌گیری‌های روزمره در مورد مصرف، سرمایه‌گذاری و تصمیمات تولید برای خانوارها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها را سخت‌تر می‌کند. در این بین اگر آحاد اقتصادی سعی کنند سهم خود از افزایش قیمت را حفظ کنند، به پایدار شدن تورم کمک می‌کنند. چنین تنش‌های اجتماعی می‌تواند به سیاست‌های کلان اقتصادی ناسازگار منجر شود و تورم بالا برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد.
کانال‌های اثرگذاری تورم بر رفاه خانوارها
تورم از سه کانال اصلی بر توزیع رفاه خانوارها تأثیر می‌گذارد: سبد مصرفی، درآمد واقعی و ثروت.
سبد مصرفی متفاوت طبقات مختلف درآمدی
اگر قیمت برخی کالاها بیش از برخی دیگر افزایش یابد، خانوارهایی که سهم بیشتری از کالاهای با قیمت بالاتر در سبد مصرفی خود دارند، آسیب بیشتری خواهند دید. به عنوان مثال، افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است بیشتر از سایر خانوارها به مصرف فقرا آسیب برساند زیرا غذا سهم بیشتری از مصرف فقرا را تشکیل می‌دهد. بنابراین اگر تورم در بین کالاها و خدمات به یک اندازه افزایش یابد، این اثر کاهش می‌یابد. با این حال تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که چنین شکاف قیمتی برای کالاها و خدمات مصرف‌شده توسط طبقه متوسط آمریکایی، در طی زمان هم وجود داشته است. قیمت نسبی سبد مصرفی برای خانوارهای با درآمد متوسط (دهک‌های درآمدی چهارم تا ششم) بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۱ نسبت به سبد مصرفی خانوارهای با درآمد بالاتر (پنج درصد ثروتمند)، ۱۱.۷ درصد بیشتر افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش اختلاف در قدرت خرید این دو گروه است. نمودار بالا این موضوع را نمایش می‌دهد.
درآمد چه کسانی همگام با تورم افزایش می‌یابد؟
اگر دستمزدها و حقوق بازنشستگی همگام با تورم افزایش نیابند، درآمدهای واقعی ممکن است به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. اندازه و توزیع چنین کاهشی نه‌تنها به ویژگی‌های بازار کار و سیستم‌های بازنشستگی یا یارانه‌ها بستگی دارد، بلکه به منبع تغییرات قیمت نیز بستگی دارد. به عنوان مثال، در طی افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۱، که تحت تاثیر قیمت کالاها بود، دستمزدهای واقعی در اکثر کشورهای واردکننده کالا کاهش یافت اما در برخی از کشورهای صادرکننده کالا افزایش یافت.
دارایی‌ها به عنوان سپر تورم
انتظار می‌رود تورم منجر به تغییر قیمت نسبی دارایی‌ها و کاهش بدهی‌های واقعی خانوارها شود. افزایش ناگهانی تورم در اصل به وام‌گیرندگان کمک می‌کند و به وام‌دهندگان آسیب می‌رساند. تغییر در قیمت نسبی دارایی به این معنی است که ترکیب سبد دارایی نیز اهمیت دارد. خانوارهایی که پول نقد را به عنوان دارایی اصلی خود نگهداری می‌کنند، بیشترین ضربه را می‌بینند. به همین ترتیب، دارندگان سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه دولتی با نرخ ثابت معمولاً متحمل زیان واقعی از تورم می‌شوند. در عوض، از نظر تاریخی، مالکیت خانه یا زمین به عنوان محافظ خوبی در برابر تورم عمل کرده است و وام‌گیرندگان وام مسکن اغلب از آن منتفع شده‌اند. این شرایط نیز عموما به نفع طبقات بالای درآمدی بوده و موجب تشدید اختلاف طبقاتی می‌شود.
سیاست‌های مالی برای کنترل تورم
سیاست مالی (بودجه‌ای) در صورت همسویی با سیاست پولی (بانک مرکزی)، به هدف ثبات قیمت کمک می‌کند و اعتبار را به چارچوب کلی اقتصاد کلان هدیه می‌دهد. از این رو، با کاهش هزینه‌ها، دولت‌ها می‌توانند به سیاست پولی کمک کنند تا تورم را با هزینه‌های کمتر برای کل اقتصاد مهار کند. حمایت سیاست مالی از سیاست پولی در کاهش تورم به دو دلیل دیگر مهم است. اولاً، انقباض پولی می‌تواند اثرات توزیعی نامطلوبی داشته باشد. برای مثال، از طریق اعتبار گران‌تر برای شرکت‌های کوچک و به این دلیل که فقرا دارایی‌های دارای بهره را در اختیار ندارند. دوم اینکه، یک استراتژی کاهش تورم که صرفا بر سیاست پولی متکی است با نرخ‌های بهره واقعی بسیار بالا همراه است و این می‌تواند پویایی بدهی دولت را با چالش مواجه کند.
سیاست‌های مالی مختلفی را می‌توان برای کاهش تورم و در عین حال کاهش فقر و نابرابری درآمدی به طور همزمان استفاده کرد، در حالی که سیاست پولی اجباری برای رسیدگی به نابرابری درآمدی ندارد و نمی‌توان آن را به شیوه‌ای که سیاست مالی می‌تواند هدف قرار داد. این مبحث شامل سیاست‌هایی است که می‌توانند به کاهش فشارهای تورمی کمک کنند و در عین حال حمایت موقت (ترجیحاً یارانه نقدی هدفمند) را برای آسیب پذیرترین قشرها فراهم کنند.
بیراهه‌های بودجه‌ای برای مهار تورم
با این حال این بسته سیاستی، از استفاده از ابزارهای مالی خاص برای محدود کردن قیمت‌های خاص حمایت نمی‌کند. مثلا در دوره اخیر، برخی کشورها کنترل قیمت‌ها را اتخاذ کرده‌اند، سود شرکت‌های دولتی را تحت فشار قرار داده‌اند، یا مالیات ها را کاهش داده‌اند تا افزایش قیمت و تورم را محدود کنند. با این حال، چنین اقداماتی می‌تواند برای بودجه هزینه‌بر باشد، منجر به کمبود و سهمیه‌بندی شود، و در نهایت ناکارآمد باشد و تورم را پایدارتر کند.
دولت‌ها می‌توانند بر نحوه تخصیص هزینه‌های تورم، از طریق تعدیل دستمزدها یا تصمیم‌گیری‌های سیاسی احتیاطی تأثیر بگذارند. برای مثال، آن‌ها می‌توانند انتخاب کنند که تورم، بی‌سر و صدا مالیات را افزایش دهد و در عین حال حقوق بازنشستگی، دستمزدها و یارانه‌ها را کاهش دهد یا در عوض به دنبال حفظ ارزش واقعی این متغیرها باشند. پیچیده‌تر کردن وظایف سیاست‌گذاران، تعدیل گسترده دستمزدهای عمومی و سایر اقلام هزینه‌ها، انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و تورم را پایدارتر می‌کند. چنین پیش‌بینی تورمی، دستیابی به ثبات قیمت‌ها را دشوارتر می‌کند. به طور مشابه، اگر حمایت بدون هدف، بیشتر از افزایش قیمت‌ها باشد، هزینه‌های مالی و مشارکت در تقاضای کل به‌طور غیرضروری افزایش یافته و به تورم بیشتر دامن می‌زند. بنابراین تورم بالا می‌تواند منجر به اشتباهات سیاستی شود که در نهایت ممکن است مانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود، این در حالی است که ثبات قیمت می‌تواند به همه افراد در اقتصاد کمک کند. هنگام بررسی گزینه‌های حمایتی، سیاست‌گذاران باید تصمیم بگیرند که از کدام گروه‌ها و برنامه‌ها در برابر کاهش قدرت خرید محافظت کنند و در عین حال از سیاست‌هایی که تورم را پایدارتر می‌کنند اجتناب کنند.
نتایج مدل‌های اقتصادی که توزیع درآمد را نیز در نظر می‌گیرند، نشان می‌دهد که محدودیت مالی هدفمند، شامل انتخاب‌های سیاستی سخت در مورد اینکه کدام اقلام بودجه باید کاهش یابد و کدام مورد حمایت قرار گیرد، می‌تواند تورم را با هزینه کمتر کنترل کند و به کاهش مصرف کل و نابرابری درآمد منجر شده و در عین حال به خانوارهای کم‌درآمد، کمتر آسیب بزند.
نظر شما