لاتاری بی سرانجام خودرو،میراث شوم مدرس خیابانی/با این روند،مردم عطای خرید خودرو را به لقایش خواهند بخشید/متقاضیان هیچ انتخاب دیگری غیر از انتظار ندارند!

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بعد از مدتها وعده و وعید و بلوکه کردن سپرده های متقاضیان خودرو ( که معلوم نیست بر اساس کدام اندیشه ای صورت می گیرد ) بالاخره روز گذشته اولویت بندی خودروهای تولیدی سایپا انجام شد و در کنار اینکه اولویتی برای بسیاری از متقاضیان مشخص نگردید، برخی اولویتها برای زمستان ( بهتر بگوییم اسفند) ۱۴۰۳تعیین گردید و در نهایت اعلام شد دیگر نیازی به وجوه بلوکه شده نداشته و می توانید وجوه خود را از حالت بلوکه بودن خارج نمایید .

به هر حال وضعیت فعلی خودرو داخلی ، میراثی است که ناشی از تفکرات تیم مدرس خیابانی و بعدها با اندکی تغییرات ،اندیشه های فاطمی امین است که با وعده های افزایش تولید و اعلام رکوردشکنی های متعدد در بحث تولید ،عنوان قرعه کشی را به اولویت بندی تغییر داد و در نهایت تنها متقاضی خودرو بود که در مثلث خودروساز و نظام بانکی و مصرف کننده ،متضرر شد و نه تنها صاحب خودرویی نشد بلکه مدتی مدید امکان سرمایه گذاری و یا فعالیت در بازار دیگری به علت بلوکه کردن سرمایه هایش را از دست داد.

مدرس خیابانی در همان دوره کوتاه سرپرستیش بر وزارت صمت، با اجرای طرح قرعه کشی ( آن هم توسط خودروسازان ) تلاش کرد که اولا اجازه ندهد خودرویی از خارج از کشور وارد شود و ثانیا خودروسازان در همان وضعیت نوزادی خود باقی مانده و مانند طفلی از آنها حمایت کرد تا نه تنها افزایشی در کمیت و کیفیت تولید خود ایجاد نکنند بلکه با انجام قرعه کشی ،عطش مصرف کنندگان برای خرید خودرو را افزایش داده و همچنین با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان و در غیاب نظارت و همچنین عرضه خودرو خارج از سیستم قرعه کشی توسط خودروسازان، موجبات افزایش قیمتها در بازار و اجحاف به مصرف کنندگان را فراهم کرد .‌

البته وضعیت بغرنج خدمات پس از فروش نیز قصه پر غصه ای است که مشخص نیست به کجا خواهد انجامید. به هر حال متقاضی خودرو، اگر شانس داشت و می توانست یکی از افرادی باشد که در میان حدود شش میلیون(یا بیشتر ) ثبت نام کننده ،برنده خوش شانس یکی از ۱۸هزار خودرو تخصیصی در هر مرحله باشد تازه باید وجه خودرو که معلوم نیست چه شرایطی دارد را واریز می کرد و در نهایت مشخص نبود کی و چگونه خودرو را به او تحویل می دادند و بعضاً در هنگام تحویل ،با بهانه های مختلف اعلام می کردند باید خودرو مد نظر تغییر کند ،چرا که اصولا خودرو مد نظر مصرف کننده که در قرعه کشی برنده شده است تولید نشده است و مصرف کننده ،ناچار به تغییر خودرو مورد درخواست خود می شد و البته در بازار آزاد می توانست خودرو مد نظرش را به راحتی پیدا نماید .

به هر حال ، فاطمی امین هم همان رویه مدرس خیابانی را ادامه داد و فقط الفاظ را عوض کرد . وزیر سابق صمت ،ابتدا و به درستی قرعه کشی را غیر عادلانه دانسته و تغییر آن را خواستار شد که در نهایت قرعه کشی به اولویت بندی تغییر کرد و همان آش و همان کاسه و همان آتشی شد که قبلاً هم دودش به چشم مصرف کننده و متقاضی خودرو می رفت و می رود.فاطمی امین با وعده اصلاح روند تولید و توزیع خودرو از مجلس ،رای اعتماد گرفت و همین روند، موجبات استیضاح و تغییر او را رقم زد. مسوولان امر، در اولین گام با رد روش قبلی در توزیع خودرو و با هدف تشخیص خریداران واقعی از دلالان و سفته بازان و در یک روش غیر کارشناسی ،اعلام‌ نمودند که هنگام ثبت نام و قبل از قرعه کشی ،لازم است وجه خودرو بر اساس اعلامی که خودروساز انجام می دهد به حساب خودروساز واریز شده و در صورت عدم پذیرفته شدن در قرعه کشی ، وجه مد نظر به متقاضی مسترد گردد. در گام دوم نیز ، از سامانه یکپارچه واگذاری خودرو رونمایی نموده و اعلام نمودند که قرعه کشی روشی صحیح نبوده و به جای آن از روش اولویت بندی رونمایی کردند. اگر در روش قبلی یعنی قرعه کشی، شخص متقاضی در هر بار عرضه خودرو نسبت به حضور در قرعه کشی اقدام نموده و تکلیفش مشخص می شد در روش جدید ، متقاضی وارد لاتاری بی سرانجامی می شود که اصولا مشخص نیست کدام خودرو و با چه قیمتی و در چه زمانی به او واگذار خواهد شد و اصولا برنامه ریزی لازم جهت اولویت بندی بر اساس تولید صورت نپذیرفته و این تولید است که بر اساس اولویت بندی یا همان قرعه کشی انجام می شود .به هر حال مشخص نیست که چه تفاوتی میان اولویت بندی و قرعه کشی وجود داشته و اگر قرار است با ثبت نام از افراد و متقاضیان و بلوکه کردن وجوه آنها و با تعیین زمانی برای واگذاری خودرو (آن هم با قیمتی که مشخص نیست) خودرویی در آینده نامعلوم به افراد واگذار شود ، این موضوع چه تفاوتی با قرعه کشی دارد ؟ اگر هم عزیزان خودروساز ،اینگونه واگذاری خودرو را نوعی پیش فروش می دانند که تکلیف آن هم معلوم بوده و از نظر شرعی نیز واجد مشکل است.نکته مهم و تاثیر گذار اینکه هیچ برنامه و پیش بینی برای تولید خودرو وجود نداشته و اینکه واگذاری برخی خودروهابه زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شده و یا به برخی متقاضیان اولویتی تخصیص پیدا نکرده است بیانگر عدم برنامه ریزی مناسب در این خصوص می باشد .

بدون تردید مفهوم اولویت بندی به این معناست که به تعداد متقاضیان و در یک‌دوره کوتاه مدت خودرو وجود داشته و به آنها تعلق می گیرد نه اینکه برخی اولویتها برای بیش از ۱۸ماه آینده باشد که در این صورت تفاوتی میان این موضوع و قرعه کشی وجود نداشته و متقاضیان ،عطای خرید خودرو را به لقایش خواهند بخشید .از سوی دیگر ،شرایط واگذاری خودرو از طریق به اصطلاح اولویت بندی به صورتیست که متقاضیان هیچ انتخاب دیگری غیر از انتظار ندارند چرا که اگر با این توجیه که اولویت طولانی مدتی نصیب متقاضی شده و قیمت هم نامعلوم است از این دوره اولویت بندی انصراف دهد و قصد مشارکت در اولویت بندی بعدی را داشته باشد مشخص نیست سیاست وزارت صمت در خصوص فروش خودرو ( با توجه به تغییرات انجام شده و تغییر وزیر صمت) چیست و آیا این احتمال را میدهند که اولویت زودتری نصیبشان شود ؟ همچنین با توجه به بلوکه نمودن وجوه و نکات مترتب بر آن ،هزینه اولویت بندی توسط متقاضی پرداخت شده است .لذا ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح روش واگذاری خودرو ،اگر مسوولان امر بر اولویت بندی و یا قرعه کشی تاکید می ورزند لازم است هنگام ثبت نام و یا بلوکه کردن سرمایه های مردم ، چند موضوع را مشخص نموده و سپس مسیر انتخابی خود را پیش گیرند . نخست لازم است تعداد هر نوع خودرو و دوره زمانی تحویل هر خودرو مشخص گردد. مثلا اگر میزان تولید خودرو x، در یک بازه زمانی شش ماهه مثلا ۱۸۰هزار خودرو است لازم است اولین بندی نیز بر اساس تحویل سی هزار خودرو در هر ماه صورت پذیرد، ضمن آنکه لازم است هنگام اولویت بندی قیمت تحویلی نیز مشخص گردد وگرنه کسی که اولویتهای آخر ،نصیبش شده و بنابه دلایلی هنگام تحویل ، با قیمت بالاتری روبرو شود نسبت به افرادی که مشمول اولویتهای اولیه هستند بیشتر متضرر خواهند شد.

به هر حال امید می رود در دوره جدید وزارت صمت ، با درایت و دوراندیشی بیشتری در خصوص تولید و توزیع خودرو تصمیم گیری شده و رضایت مصرف کنندگان نیز فراهم گردد.