گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی اهمیت اعتبارزدایی از قولنامه ها و اسناد عادی و رسیمت بخشی به اسناد املاک و مستغلات و چرایی تاکید رهبر معظم انقلاب بر پیگیری نهادهای مربوطه برای به سرانجام رساندن این قانون مهم خاطر نشان کرد: بحث معاملات اموال منقول و غیر منقول یکی از مهمترین بحث های اقتصادی تجاری و اجتماعی در کشورهای مختلف به شمار می رود، بنابراین رسمیت بخشی و شفافیت در این موضوع در ایران نیز باید جدی گرفته شود چرا که دغدغه مردم است و دستگاه قضا و دولت را بنا به دلایل مختلف تحت فشار قرار می دهد.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: در عملیات اقتصادی و بازرگانی ایران از سده گذشته تا کنون بحث لزوم نظارت دستگاه های حاکمیتی و نظارتی بر معاملات اموال منقول و غیر منقول مورد تاکید آسیب شناسان اجتماعی، جرم شناسان و کارشناسان اقتصادی و بازرگانی بوده است به طوری که در تصویب قانون ثبت در ابتدای دهه ۱۳۰۰ خورشیدی بحث اجباری بودن معاملات اموال منقول و غیر منقول به ویژه اراضی و املاک مورد تایید قانونگذار در قانون ثبت قرار گرفت و براساس این تاکیدات قانونی مواد ۲۲ و ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت مبنی بر الزامی بودن ثبت معاملات املاک و اراضی از سوی قانونگذار الزامی گردید.
کارشناس و تحلیلگر مسائل حقوقی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: به موجب مواد عنوان شده هر گونه معاملات املاک و اراضی بدون داشتن سند رسمی و از طرف دفاتر اسناد رسمی قابل پذیرش و اعتبار در دادگاه ها، مراجع دولتی و حکومتی نبود. اهمیتی که قانونگذار در صد سال پیش به اسناد رسمی داد موجب شد شهروندان ایرانی ناگزیر شوند حتی اگر توافقات آنها در خرید و فروش ملک، زمین یا خودرو به صورت شفاهی وقرار داد عادی باشد به جهت هراس از عدم حمایت قانونگذار و دستگاه های نظارتی از توافقات شفاهی و عادی ملزم شوند تا توافقات خود را در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت و پیمودن تشریفات قانونی مربوطه را انجام دهند.
پیمان حاج محمود عطار وکیل پایه یک دادگستری در خصوص عدم اشراف بنگاه های معاملات ملکی به ثبت دقیق اسناد بدون ایجاد مخاطرات موجود تاکید کرد: از دیدگاه جرم شناسی هنگامی که معاملات شهروندان در دفاتر اسناد رسمی به واسطه صدور سند رسمی انجام پذیرد چند دستگاه اجرایی و نظارتی ذی مدخل و ذی سمت در این معامله می شوند. مرجع اول سردفتری است که معامله در حضور و توسط او انجام می پذیرد؛ یعنی شخصی که به عنوان سردفتر به دفترخانه یا به عبارت عامیانه محضرداری که معامله با نظارت او بین دو نفر انجام می شود از طریق آزمون ورودی کانون سردفتران و پیمودن مراکز گزینش، عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد و گذراندن مراحل علمی وآکادمیک موفق به اخذ مجوز دفتر خانه می شود در حالی که بسیاری از بنگاه های املاک فاقد تحصیلات آکادمیک در رشته های حقوق و به ویژه حقوق ثبت، معاملات و قانون مدنی هستند.
وی در این باره افزود: اساسی ترین مشکلی که معاملات عادی در مشاوران املاک منجر به ایجاد پرونده های مختلف قضایی اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی و تلف شدن میلیاردها تومان هزینه از شهروندان و خزانه دولت می گردد عدم احاطه مسوولین آژانس های مشاورین املاک به تحصیلات حقوقی وبخشنامه ها و آیین نامه های سازمان ثبت اسناد وزارت دادگستری و مقررات مربوطه است.
این حقوقدان بیان داشت: اولین دستگاهی که در معاملات رسمی ذی سمت است، محضردار است دستگاه بعدی اداره ثبت محل حقوق ملک است به گونه ای که هر معامله ای که در دفترخانه ای انجام می شود محضردار مکلف است قبل از انجام معامله وضعیت ملک را از زمان صدور اولین سند تا زمان انجام معامله که به آن گردش ثبتی ملک یا زمین می گویند از اداره ثبت منطقه استعلام کند و چنانچه فروشنده و واگذار کننده معامله دارای مالکیت قطعی باشد اجازه دارد این معامله را انجام دهد درحالی که مشاورین املاک هیچ گونه الزامی به استعلام از اداره ثبت ندارند و اصولا دسترسی به چنین استعلامی برای آنها فراهم نشده است.
حاج محمود عطار خاطر نشان کرد: عدم استعلام آخرین وضعیت مالکیت و نقل و انتقال ملک موجب کلاهبرداری، جعل الزام تنظیم سند، ملک های در رهن بانکها وملک های بازداشتی و تشکیل صدها و هزاران پرونده قضایی در دادگستری می شود. سومین نظارتی که در صورت بررسی رسمی اسناد صورت می گیرد این است سردفتری که سند قطعی در دفتر وی در حال تنظیم است مکلف است از اداره مالیات بردرآمد مالیات بر ملک را محاسبه کند و از شهرداری منطقه در مناطقی که در رابطه با املاکی که در حوزه شهری کشور هستند با استعلام از دهیاری و شورایاری در مناطقی که در بافت روستایی و دهیاری قرار دارند و استعلام از اداره مالیات موجب وصول مالیات و درآمد برای دولت شود.
این کارشناس حقوقی در خصوص تاثیر رصد و تنظیم سند دولتی با اعتبار بخشی به اسناد رسمی در موضوع اخذ درآمدهای مالیاتی برای دولت گفت: افزایش درآمد دولت از محل مالیات، یکی از اساسی ترین راهکارهای کسب درآمد کشورهای پیشرفته محسوب می شود به همین دلیل یکی از ویژگی های الزام آور انتقال اسناد در دفاتر رسمی ابعاد استعلامی از نهادهایی مثل شهرداری است از باب اینکه این ملک در طرح های عمرانی اتوبان، بزرگراه، طرح های ساخت مدرسه خدماتی نباشد یا اینکه این ملک دارای خلافی است یا فاقد هرگونه مشکل حقوقی، وقتی همه این موارد توسط دفترخانه ها و با نظارت اداره ثبت، شهرداری و مالیات انجام می شود بی شک منجر به از بین رفتن مشکلات قضایی برای شهروندان و حاکمیت می شود که از جهات مختلفی به نفع مردم و کشور است.
نظر شما