به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه هم میهن در ژوئیه۲۰۱۰، کشورهای عضو اتحادیه ملل آسیای جنوب‌شرقی، به همراه ایالات‌متحده، هفدهمین مجمع منطقه‌ای خود را در هانوی ویتنام برگزار کردند. در این اجلاس، سخنرانی هیلاری کلینتون باعث خشم وزیر امور خارجه چین شد. یانگ جیچی، که به گفته کلینتون از عصبانیت کبود شده بود، با نگاه به وزیر امور خارجه سنگاپور گفت: «چین یک کشور بزرگ است و بقیه کشورهای کوچکی هستند و این فقط یک واقعیت است». و بعد با نگاه به وزیر خارجه ویتنام گفت: «ما سوسیالیست‌ها باید با هم باشیم». گفته می‌شود در اتاقِ ساکت که همه چشم‌ها به سمت وزیر خارجه ویتنام بود، او دیپلماتیک‌ترین پاسخ ممکن را داد: «وقت ناهار است، برویم ناهار بخوریم». چین از زمان دنگ‌شیائوپینگ تلاش کرده تا ثابت کند که «چین یک کشور بزرگ است» و روندهای اقتصادی و سیاسی دنیا نشان می‌دهد که در این هدف خود موفق بوده. به اعتقاد تیم مارشال، روزنامه‌نگار و متخصص جغرافیای سیاسی، از نظر پکن، وحدت و پیشرفت اقتصادی بیش از اصول دموکراتیک اولویت دارند. او می‌گوید چین خود را به اقتصاد جهانی قفل کرده. اگر ما نخریم، چین تولید نخواهد کرد و اگر چین تولید نکند، میزان بیکاری عظیم خواهد بود.
اما این روزها آمارهای رسمی می‌گویند چشم‌انداز بهبود دومین اقتصاد بزرگ جهان چندان مطلوب نیست. صادرات چین، در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به سال گذشته ۵/۱۴ درصد و واردات هم ۴/۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. اقتصاددانان، تحلیلگران و روزنامه‌نگاران اقتصادی در دو ماه گذشته درباره کندی رشد اقتصادی چین گزارش‌های بسیاری منتشر کرده و نسبت به عواقب و تاثیرات وضعیت فعلی این کشور هشدار داده‌اند. اکثر قریب به اتفاق این تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌گذاری‌های معیوب و به‌شدت کنترل‌شده حزب کمونیست چین، به‌ویژه در برابر شیوع بیماری کرونا، باعث شده که در سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش رشد اقتصادی چین باشیم. در عین حال برخی تحلیلگران هم چنین قضاوت‌هایی را بسیار زودهنگام می‌دانند. از جمله نیکولاس لاردی، عضو مؤسسه پیترسون و نیز از اعضای شورای روابط خارجی ایالات متحده، بر این باور است که براساس وضعیت فعلی که در چین مشاهده می‌شود نمی‌توان گفت که این کشور «در یک مارپیچ نزولی شدید گرفتار آمده که در چند سال آینده نیز ادامه خواهد یافت».
تقاضای کالاهای چینی کم شد
در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی و پس از لغو محدودیت‌های سختگیرانه همه‌گیری کرونا، رشد اقتصادی چین سرعت گرفت و آمارهای رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۵/۴درصد اعلام کردند. اما ارقام اخیر صادراتی این کشور از افزایش هزینه‌های زندگی در نقاط دیگر جهان هم حکایت دارد که باعث کاهش تقاضای محصولات چینی شده است. علاوه بر این، به دلیل رکود حاصل از قرنطینه‌های بلندمدت کرونا و توقف فعالیت‌های اقتصادی، تقاضا در داخل چین هم هنوز نتوانسته به وضعیت معمول پیش از شیوع کرونا بازگردد، در این آمار واردات چین هم تحت تاثیر این کاهش تقاضا بوده است. بنابراین می‌توان تصور کرد که عملکرد ضعیف اقتصادی بزرگترین صادرکننده و واردکننده دنیا، تاثیری منفی بر اقتصاد جهان هم خواهد داشت. صادرات چین به ایالات متحده و اروپا نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۲۳درصد و ۶/۲۰ درصد کمتر است. گفته می‌شود صادرات چین بیشترین کاهش را در سه سال اخیر تجربه کرده. صندوق بین‌المللی پول هم در حالی پیش‌بینی خود از اقتصاد چین را کاهش داده که سرعت رشد اقتصاد ایالات متحده را به ۶ درصد رسانده است.
۶۰ تصمیم
اقتصاددانان برای ریشه‌یابی وضعیت اقتصادی فعلی چین تا سال ۲۰۱۳ عقب می‌روند. در نوامبر سال ۲۰۱۳ در سومین پلنوم هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین اصلاحاتی در سیاست‌گذاری و اقتصاد چین توسط شی‌جین‌پینگ اعلام شد که به «۶۰ تصمیم» شهرت پیدا کرد. از جمله این اصلاحات، اعطای نقش تصمیم‌گیری به بازارها و کاهش نظارت دولتی بر بازار بود. مواردی که در این پلنوم سوم به آنها اشاره شده بود، حفظ ثبات اقتصادی، تقویت و بهبود خدمات عمومی، حفاظت از رقابت منصفانه، تقویت نظارت بر بازار، حفظ نظم بازار... بودند. با این حال امروزه و در آستانه دهمین سال اعلام «۶۰ تصمیم» هنوز بسیاری از اقدامات اصلاحی مدنظر این برنامه‌ها به سرانجام نرسیده است. دانیل اچ روزن، استاد دانشگاه کلمبیا و متخصص اقتصاد داخلی چین، معتقد است که «پلنوم سوم در حقیقت قدرت را به دستان شی سپرد و «۶۰ تصمیم» آنقدر بزرگ بود که اصلا قابل درک نباشد».
تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳ مفسران اقتصادی هنوز بر این استدلال بودند که عملکرد ضعیف اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ به دلیل عواقب ناشی از شیوع کروناست و اقتصاد این کشور به‌زودی خواهد توانست به سطح رشد بالای ۵ درصد قبل از همه‌گیری برسد. آمارهای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ نشان از رشد ۵/۴ درصدی اقتصاد این کشور داشت. با انتشار آمارهای سه‌ماهه دوم در ماه ژوئیه، نگرانی‌ها بیشتر شد. تولید ناخالص داخلی چین در این بازه زمانی ۳/۶ درصد افزایش یافت درحالی‌که پیش‌بینی‌ها از رشد ۳/۷ درصدی حکایت داشت. این رقم گرچه از ۵/۴ درصد سه‌ماهه اول سال بیشتر است که براساس آمار سه‌ماهه، تولید ناخالص داخلی چین تنها ۸/۰ درصد رشد داشته، یعنی کاهشی قابل توجه از رشد ۲/۲ درصدی سه‌ماهه ثبت شده در سه ماهه اول سال. براساس همین آمار، نرخ بیکاری شهری ۲/۵ درصدی بدون تغییر باقی مانده اما بیکاری جوانان چین به بالاترین سطح جدید ۳/۲۱ درصد رسیده است.
مدل‌های کلان جهانی سایت Trading Economics پیش‌بینی می‌کنند نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در چین تا پایان این سه‌ماهه به ۶۰/۴ درصد برسد. در بلندمدت پیش‌بینی همین مرکز از نرخ رشد ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱۰/۴ در سال ۲۰۲۵ حکایت دارد.
تابوی پذیرش مشکلات اقتصادی در حال شکستن است
دانیل اچ روزن در مقاله‌ای در وب‌سایت مؤسسه رادیوم می‌نویسد: «شکست در اصلاحات ثمره تلخی را به بار می‌آورد، زیرا اقتصاد چین کندی ساختاری بزرگ را تحمل می‌کند که نادیده گرفتن آن دشوار است. سرمایه‌گذاری تجاری به دلیل بحران مالکیت حل‌نشده کاهش می‌یابد، محرک‌های دولتی به دلیل اهرم مالی بیش از حد محلی در سراسر کشور متوقف می‌شود و وابستگی طولانی‌مدت به صادرات باعث ایجاد فشار تجاری در خارج از کشور می‌شود. مصرف خانوارها، به‌عنوان محرک مورد انتظار رشد آینده چین، بعد از این همه‌گیری به حال نرمال پیشین بازنگشته است. انتظار از خانوارها برای «جرأت مصرف» داشتن، آن‌هم زمانی که فرزندان‌شان پس از فارغ‌التحصیلی در یافتن شغل با مشکل مواجه می‌شوند، ارزش مسکن آنها در حال کاهش است و بازده آنها از سپرده‌های پس‌انداز کاهش می‌یابد، به معنای درک نادرست از ماهیت انسان است.»
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، «تابوی پذیرش مشکلات اقتصادی چین در حال شکستن است. تحولات قابل مشاهده در بازار منعکس‌کننده تغییرات بنیادی است: جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معکوس شده، ارزش پول چین کاهش یافته، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده، رشد اعتبار کاهش، بیکاری افزایش و با کاهش قیمت تولیدکننده در سریع‌ترین نرخ از سال ۲۰۱۵، شاخص‌های تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده کاهش یافته است. این حقایق اثبات می‌کنند که بهبود [وضعیت اقتصادی] بسیار کمتر از انتظارات در آغاز سال بود».
نگاه اقتصاددانان چگونه است؟
آمارهایی که اخیراً از کاهش رشد اقتصادی چین منتشر شده بازار نفت را هم تحت تاثیر قرار داد و قیمت نفت برنت را کاهش داد. سهام شرکت‌هایی چون LVMH و Richemont به شدت کاهش یافت. اندکی پس از آن، مورگان استنلی و سیتی‌گروپ پیش‌بینی‌های رشد سالانه خود را برای چین کاهش دادند. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا به بلومبرگ گفت که کندی رشد چین می‌تواند تاثیر منفی بر دیگر اقتصادها از جمله ایالات متحده داشته باشد. جورج مگنوس، از اساتید مرکز چین دانشگاه آکسفورد و اقتصاددان ارشد سابق UBS، در مصاحبه با دیل‌بوک گفت: «اگر چین نتواند مدل توسعه خود را تغییر دهد، فشارهای اقتصادی یا استانداردهای زندگی را تغییر نخواهد داد».
این تحلیل‌ها کارشناسان نیویورک‌تایمز را برآن داشت تا بپرسند آیا این وضعیت باعث می‌شود چین تمایل بیشتری برای تعامل با غرب داشته باشد؟ نیویورک‌تایمز از قول برخی اقتصاددانان می‌نویسد که اقتصاد چین به نقطه اوج خود رسیده و حالا وقت آن رسیده تا شاهد کاهش رشد اقتصادی این کشور باشیم. اما مایکل پتیس، استاد مالی در دانشگاه پکن، به دیل‌بوک می‌گوید: سیاست‌گذاران چینی اغلب خاطرنشان می‌کنند که پس از کووید حدود یک سال طول کشید تا بهبود اقتصادی غرب آغاز شود، بنابراین هنوز این احتمال وجود دارد که اوضاع امسال تغییر کند. پتیس می‌گوید سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید نگاه متفاوتی نسبت به گذشته به چین داشته باشند. او تاکید دارد: «زمانی که چین با نرخ‌های دورقمی رشد می‌کرد، حتی بخش‌های ضعیف اقتصاد نیز در حال رشد بودند. اکنون، آن نوع داستان چین به پایان رسیده و به نظر می‌رسد یک اقتصاد عادی‌تر شروع شده است. برخی از بخش‌ها خوب عمل خواهند کرد، اما عملکرد برخی وحشتناک خواهد بود».
شاخص هانگ سنگ (HSI) هنگ‌کنگ نزولی شده و نسبت به میزان اوجی که اخیراً در ژانویه تجربه کرده بود تا بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت. یوان چین هم به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶ سال گذشته سقوط کرد. شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن در چین اخیراً نتوانسته پرداختی به سرمایه‌گذاران خود داشته باشد و این نگرانی دوباره در چین به وجود آمده است که وضعیت رکودی بازار مسکن باز هم خطراتی را متوجه ثبات مالی این کشور کند. به نوشته سی‌ان‌ان، چندین بانک سرمایه‌گذاری بزرگ پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی چین به زیر ۵ درصد کاهش داده‌اند.
تحلیلگران UBS پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین را کاهش دادند و دلیل آن را عمیق‌تر شدن رکود دارایی چین و تضعیف تقاضای خارجی اعلام کردند. محققان هلدینگ مالی و بانکداری ژاپنی نامورا هولدینگز، مؤسسه مورگان استنلی و نیز برکلی هم قبلاً پیش‌بینی‌های خود را کاهش داده بودند. این بدان معناست که چین احتمالاً نتواند به هدف رشد اسمی خود یعنی ۵/۵ درصد برسد. کارشناسان بازار نرسیدن به این هدف را برای شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، مایه شرمساری می‌دانند.
با این حال سی‌ان‌ان در گزارشی از نگاه تحلیلگران مالی می‌نویسد که این وضعیت با فروپاشی مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بسیار فاصله دارد. آن زمان چین بزرگترین بسته محرک جهان را راه‌اندازی کرد و اولین اقتصاد بزرگی بود که از بحران خارج شد. حتی این وضعیت متفاوت از روزهای اولیه همه‌گیری کروناست که چین تنها اقتصاد توسعه‌یافته بزرگی بود که توانست خود را از رکود نجات دهد. سی‌ان‌ان در پاسخ به این سوال که پس چه مشکلی پیش آمده است؟ از بحرانی نام می‌برد که کانتری گاردن، بزرگترین شرکت املاک کشور گرفتار آن است. بحرانی که در سال ۲۰۲۱ دامان شرکت اورگراند را گرفت. درحالی‌که هنوز اورگراند نتوانسته خود را از مشکلات اقتصادی رها کند، چالش‌های پیش روی کانتری‌گاردن، نگرانی‌های جدیدی را مطرح کرده است. پکن مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای احیای بازار املاک و مستغلات اجرا کرده است. اما حتی بازیگران قوی‌تر هم‌اکنون در آستانه نکول قرار گرفته‌اند.
از سویی آمارها می‌گویند چین آنقدر بدهکار شده که نمی‌تواند مانند ۱۵ سال پیش، در طول بحران مالی جهانی، اقتصاد را تقویت کند. در آن زمان، رهبران چین یک بسته مالی چهار تریلیون یوانی (۵۸۶ میلیارد دلاری) برای به حداقل رساندن تاثیر بحران مالی جهانی ارائه کردند. اما این اقدامات منجر به افزایش گسترده بدهی‌های دولت شده است. حالا سیاستمداران چینی نگران افزایش بیشتر بدهی‌ها هستند.
کاهش جمعیت هم دیگر مشکل چین است. براساس گزارش اخیر Jiemian.com، نرخ باروری کل کشور، میانگین تعداد نوزادانی که یک زن در طول عمر خود به دنیا می‌آورد، در سال گذشته از ۳۰/۱ به کمترین میزان خود یعنی ۰۹/۱ کاهش یافت. این بدان معناست که نرخ باروری چین در حال حاضر حتی کمتر از ژاپن است. در اوایل سال جاری، چین داده‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد جمعیت این کشور در سال گذشته برای اولین بار در شش دهه گذشته کاهش یافته است. تحلیلگران مؤسسه مودی می‌گویند: «پیری جمعیت چین چالش‌های مهمی را برای پتانسیل رشد اقتصادی این کشور ایجاد می‌کند». کاهش عرضه نیروی کار و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی می‌تواند منجر به کسری مالی بیشتر و بار بدهی بیشتر شود و تقاضای مسکن را کاهش دهد.
هفته‌نامه اکونومیست هم در جدیدترین شماره خود، پیامدهای آنچه را که برای دومین اقتصاد دنیا رخ می‌دهد فراتر از مرزهای این کشور می‌داند. چین یک‌پنجم نفت، نیمی از مس، نیکل و روی تصفیه شده و بیش از سه‌پنجم سنگ آهن جهان را مصرف می‌کند. مشکلات املاک چین به این معنی است که این کشور به چنین منابعی کمتر نیاز پیدا خواهد کرد. این امر برای کشورهایی مانند زامبیا که صادرات مس و فلزاتش به چین ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود و یا استرالیا که تامین‌کننده بزرگ زغال‌سنگ و آهن چین است، ضربه‌ای بزرگ خواهد بود. در ۲۲ آگوست، رئیس شرکت معدنی بی‌اچ‌پی استرالیا، بزرگترین شرکت ماینر جهان، از کمترین سود سالانه سه سال گذشته خبر داده و هشدار داد که تلاش‌های چین برای بهبود اوضاع در عمل تغییری ایجاد نمی‌کند.
در غرب، آلمان با مشکل مواجه شده است. در سال ۲۰۲۱، حدود ۲۰۰ شرکت آمریکایی، اروپایی و ژاپنی با ۱۳ درصد فروش محصولات به چین، ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتند. معروفترین این شرکت‌ها تسلاست که یک‌پنجم فروش آن مربوط به مشتریان چینی است. دوسوم درآمد شرکت کوالکام، سازنده تراشه هم مربوط به چین است. با این حال اکونومیست معتقد است که تقاضای کمتر برای کالاها به معنی کاهش قیمت‌های جهانی و کاهش هزینه‌های واردات است و این برای برخی کشورها خبر خوشی خواهد بود. در سال ۲۰۱۸ مطالعه‌ای توسط بانک انگلستان نشان داد که یک کاهش رشد اقتصادی از ۷ درصد به منفی یک درصد در چین، باعث می‌شود قیمت دارایی‌هایی جهانی کاهش اما ارزش ارزهای جهانِ ثروتمند بیشتر شود. در این میان کشورهایی بیشتر نگران خواهند بود که در طرح کمربند و جاده چین مشارک دارند. براساس نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو، مردم کشورهای ثروتمند عموماً دیدگاه نامطلوبی نسبت به چین دارند. در عوض اقتصادهای نوظهوری چون مکزیک، کنیا، نیجریه و آفریقای جنوبی نگاه مطلوب‌تری نسبت به چین دارند و از سرمایه‌گذاری چینی استقبال می‌کنند.
آیا این وضعیت موقت است؟
نیکلاس لاردی، متخصص اقتصاد چین در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، نگاهی عکس آنچه که بیشتر اقتصاددانان بیان می‌کنند دارد و می‌گوید: بدون شک چین با چالش‌های ساختاری بسیاری مواجه است: کاهش بهره‌وری، کاهش نیروی کار، محدودیت‌های انتقال فناوری تحمیل‌شده توسط ایالات متحده و سایر کشورها، اصلاح مداوم حباب املاک، افزایش بیکاری در میان کارگران جوان. از سویی به نظر می‌رسد رهبری چین کنترل احزاب و امنیت ملی را بر رشد اقتصادی اولویت می‌دهد. این چالش‌ها بدان معناست که رشد چین به چیزی نزدیک به سرعت خیره‌کننده سال‌های ۲۰۱۰-۱۹۸۰ که رشد سالانه به‌طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد بود، باز نخواهد گشت.
با این حال این عضو شورای روابط خارجی ایالات متحده معتقد است مطالعه دقیق وضعیت فعلی به این معنی نیست که این رشد اقتصادی کاهشی سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. به نوشته او «رشد سالانه چین در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ به ۳/۶ درصد رسید. اما این افزایش رشد نسبت به سال قبل تا حدی به دلیل رشد ضعیف در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ و نشان‌دهنده افزایش کمتر از یک درصد در مقایسه با سطح رشد سه‌ماهه اول است. بنابراین، عملکرد چین در سه‌ماهه دوم کمتر از انتظارات سرمایه‌گذاران بود. رشد ناامیدکننده تا حدودی به این دلیل بود که رشد مصرف خانوارها بر پایه سه‌ماهه سالانه در مقایسه با ۳۳ درصد سه‌ماهه اول به ۱۵ درصد کاهش یافت. اما این افزایش در سه‌ماهه اول نتیجه رشد بسیار ضعیف مصرف در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ و در همراهی با لغو قرنطینه‌های کووید در اواخر سال ۲۰۲۲ بود، یعنی رویدادی یکباره که پایدار نخواهد بود.»
براساس گزارش ماه اوت گلدمن ساچ، کاهش رشد اسمی واردات چین کاملاً ناشی از تاثیرات قیمت بوده است. از نظر حجمی، واردات چین در مقایسه با کاهش ۴/۶درصدی در مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد افزایش یافت. بنابراین، واردات در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نشان‌دهنده افزایش تقاضای داخلی است. آدام اس پوسن، رئیس مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون هم در فارن‌افرز نوشته است که پس از سه سال محدودیت‌های سختگیرانه در مسافرت، آزمایش‌های اجباری انبوه و قرنطینه‌های پایان‌ناپذیر، دولت چین به‌طور ناگهانی تصمیم گرفت که سیاست «صفر کووید» خود را که تقاضا را سرکوب، تولید را مختل و خطوط عرضه را خاموش کرده بود، کنار بگذارد. از سویی خانوارهای چینی هزینه‌های خود را کم کرده و سپرده‌های بیشتری را در بانک‌ها ذخیره می‌کنند. این افزایش سپرده‌گذاری ممکن است منعکس‌کننده ترس فزاینده خانوارها برای از دست‌دادن دسترسی به دارایی‌های خود و اولویت دادن به نقدینگی کوتاه‌مدت باشد. بنابراین پس‌انداز خانوارها به ناچار افزایش یافت و بیشتر این پس‌انداز افزایش یافته به سپرده‌های بانکی سرازیر شد. سپرده‌های بانکی خانوارها در نیمه اول سال ۲۰۲۳ تقریباً با همان سرعت سال ۲۰۲۲ به رشد خود ادامه دادند که نشان می‌دهد تغییر زیادی نکرده است. اما به اعتقاد لاردی، زمینه این سپرده‌گذاری کاملاً متفاوت است. براساس داده‌های اداره ملی آمار چین، در مناطق شهری، رشد درآمد قابل تصرف خانوارها در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بیش از نصف افزایش یافته است، بنابراین سهم درآمد خانوارها به سپرده‌های بانکی به شدت کاهش یافته است و رشد مخارج مصرف تقریبا ده برابر سریع‌تر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ بود. این داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ پس‌انداز خانوارهای شهری اکنون در حال کاهش است.
گزارش اداره ملی آمار چین درباره درآمد و مصرف خانوارها هم نشان می‌دهد در نیمه اول سال ۲۰۲۳، مصرف سرانه ۴/۸درصد افزایش یافت، همین امر منجر به کاهش نرخ پس‌انداز خانوار و افزایش مخارج مصرف می‌شود. از سویی نیکولاس لاردی معتقد است کاهش قیمت‌های خرده‌فروشی می‌تواند باعث شود خانوارها مصرف را به تعویق بیندازند، زیرا انتظار دارند کالاها فردا ارزان شوند. این امر مصرف و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. اما کاهش ۳/۰درصدی در قیمت مصرف‌کننده در جولای ۲۰۲۳ در مقایسه با سال قبل بیشتر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در دوره مشابه سال ۲۰۲۲ بود. با حذف قیمت‌های نوسانی مواد غذایی و انرژی، قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده در جولای ۸/۰درصد افزایش یافت، درحالی‌که در ماه ژوئن این افزایش ۴/۰درصد بود. لاری معتقد است وضعیت فعلی که در چین مشاهده می‌شود در سال‌های آتی ادامه نخواهد داشت.
نظر شما