گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص عدم تمایل دولت برای همکاری با گروه های کارگری و کارفرمایی در افزایش دستمزد کارگران بنا بر نرخ تورم گفت: اصولا همکاری و مشارکتی که گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد باید داشته باشند که از آن تحت عنوان سه جانبه گرایی یاد می شود که جزء اصول اساسی در سازمان بین المللی کار به شمار می رود براین اساس است که مشکلات حوزه کار با تشریک مساعی بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات دیگری که روی تعیین دستمزد اثرگذاری جدی دارد، بی اعتنایی دولت به نظر شرکای اجتماعی و اعتقادی که به تک رویی و تعیین کنندگی نظر خود دارد است که دردسر ساز شده، چرا که دولت خود را نماینده تعیین دستمزد کارگران می داند در حالی که سه جانبه گرایی ملاک است اما دولت خود قانون سه جانبه گرایی را رعایت نمی کند، به بیان دیگر دولت در این موضوع خلاف قانون عمل می کند.
وی در این باره تصریح کرد: با توجه به اینکه ترکیب شورای عالی کار بر اصل سه جانبه گرایی است و دولت، کارگران و کارفرمایان رای برابری دارند و در تعیین مسائل و موضوعات مرتبط با دستمزد کارگران باید مشارکت جدی داشته باشند اما شاهد هستیم با وجود اینکه نمایندگان کارگری طی چند ماه گذشته درخواست بازنگری دستمزد را داشته اند اما دولت اعتنایی به اصرار کارگران ندارد.
حمید حاج اسماعیلی معتقد است: به نظر می رسد دولت از جنبه های مختلفی نسبت به مسائل و مطالبات کارگری بی اعتناست، که مهمترین آن این است که دولت اعتقادی به همکاری با کارگران و سه جانبه گرایی ندارد، یعنی حقی برای اظهار نظر و چانه زنی نمایندگان کارگری نگذاشته است.
کارشناس بازار کار و کارگری توضیح داد: برای همکاری در رفع مشکلات حوزه کار که دستمزد یکی از مهمترین این موارد به شمار می رود باید دولت مطالبات کارگران را مورد توجه قرار دهد در حالی که کارگران در تعیین دستمزد با دولت و کارفرمایان دچار مشکل اساسی هستند و دولت حق کارگران را برای تعیین دستمزد براساس نرخ تورم به رسمیت نمی شناسد تا کارگران بتوانند مطالبات خود را به عنوان یک موضوع در دستور کار جلسات شورای عالی کار قرار دهند لذا حق وحقوق کارگران به رسمیت شناخته نمی شود.
حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: تا مادامی که نهادها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی‌به رسمیت شناخته نشوند نمی توانیم شاهد توسعه بازار کار باشیم چرا که بخشی از توسعه بازار کار، کارگران و کارفرمایان هستند.
وی تصریح نمود: نادیده گرفتن آنها می تواند این فرآیند را مختل کند و اجازه ندهد به صورت طبیعی خواسته های به حق و مطالبات واقعی خود را دنبال کنند، لذا در این موضوع باید تلاش کنیم این فرهنگ در دولت ایجاد شود که به نهادهای کارگری و کارفرمایی احترام بگذارد، آنها را به رسمیت بشناسد و با آنها همکاری کند و مشورت آنها را در حوزه روابط کار لحاظ کند، بی تردید اگر این موضوع مورد توجه قرار بگیرد یکی از مشکلات در بحث تعیین دستمزد رفع می شود.
نظر شما