گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص زوایای بودجه سال آینده براساس جزییات منتشر شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با اینکه رسانه های دولتی تلاش می کنند تا به نوعی موضوع عدم رشد بودجه نسبت به سال گذشته یا سال های قبل را به لحاظ درصدی برجسته کنند اما نکته مهم این است که رشد اقلام بودجه نیز به همان اندازه حائز اهمیت است، پس روی این موضوع هم باید مانور داده شود چرا که ترکیب اقلام بودجه نیز بسیار اساسی است.
وی در ادامه بحث در خصوص بی فایده بودن تدوین بودجه های انقباضی در کاهش نرخ تورم گفت: با اینکه شاید نزدیک به یک دهه است مدام دولتها از تدوین و اجرای بودجه های انقباضی سخن می گویند ضمن اینکه سال های زیادی بودجه های انقباضی داشته ایم اما کماکان تورم به قوت خود باقی است؛ یعنی تورم زیر ۴۰ یا ۳۵ درصد حداقل در هشت سال اخیر نداشته ایم و تورم به زیر این ارقام نرسیده است.
حسن حیدری استاد اقتصاد در خصوص موضوع عدم افزایش دستمزدها و توجیهات دولت نسبت به اثرات و ارتباطات افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم گفت: در طی سال های گذشته به طور متوسط حقوق و دستمزدها نصف تورم سالانه افزایش داشته است.اگر یک بازه زمانی ده ساله را مورد بررسی قرار دهیم روشن می شود دستمزدها به اندازه نصف نرخ تورم یا حتی کمتر از این رقم ها بالا رفته است از این نظر عدم افزایش دستمزد وحقوق به کاهش نرخ تورم منتهی نشده، چرا که نرخ تورم ناشی از عوامل دیگری افزایش یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: کسری بودجه اولین دلیل افزایش نرخ تورم است. اصولا سال هاست بودجه هایی با کسری های بزرگ بسته می شود علی رغم اینکه ادعا می شود درآمدهای بودجه محقق می شود اما در اصل با تحقق بودجه مشخص می شود کسری های بزرگی دارد به این دلیل که برخی اقلام بودجه ای را نمی توان تغییر داد و یا تغییر آن هزینه های سنگینی دارد بنابراین دولت بودجه سایر بخش ها که اتفاقا بخش های اساسی و اثرگذاری در حیات اقتصاد کشور است را کاهش می دهد مثل بودجه عمرانی.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: عامل دومی که روی افزایش نرخ تورم تاثیر گذار است بازار ارز است. محدودیت های تحریمی و کاهش درآمدهای دولت به دلیل تحریم نفت و تضعیف صادرات کشور و حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی و بین المللی نیز تکانه های غیر قابل جبرانی به نرخ تورم وارد کرده است، هر چند به همت بانک مرکزی طی ماه های اخیر نرخ ارز کنترل شده اما هیچ تضمینی وجود ندارد که باز هم شاهد شوک ارزی نباشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: شوک های ارزی که ناشی از اخبار و مسائل سیاسی و تنش های روابط بین الملل است در چشم برهم زدنی تمام دستاورد دولت در کنترل بودجه یا انقباضی بستن بودجه را از بین می‌برد، بنابراین اگر از کلیت که بگذریم در مورد اثرات عدم افزایش دستمزدها که مورد توجه عموم مردم بخصوص حقوق بگیران است باید گفت متاسفانه سال هاست دولتها و دولت کنونی بار سیاست ریاضیاتی را به دوش مردم انداخته اند تا به زعم خود از یکسری مشکلات عبور کنند در حالی که سیاست ریاضتی زمانی جواب می دهد که در کنار آن به صورت همزمان و توامان سیاست ریاضتی بانکی، ریاضتی تامین اجتماعی و ریاضتی در شرکت های دولتی به صورت واقعی اجرا شود بنابراین دولت نمی تواند تمام بار سیاست ریاضتی را روی کاهش حقوق و دستمزدها پیاده کند و انتظار داشته باشد تورم افزایش نیابد.
حسن حیدری اقتصاددان در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: شاید ظرف ده سال گذشته از سال ۹۰ به بعد سیاست ریاضتی عمدتاً مشمول دستمزدها شده و بخش های دیگر ریاضتی متحمل نشده اند؛ اما مساله حائز اهمیت در این موضوع این است که دولت متوجه اثرات منفی عدم افزایش حقوق و دستمزد روی تحریک تقاضا و بخش تولید نیست.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بر خلاف تصوری که فکر می‌کند اگر در ایران دستمزدها بالا برود منجر به افزایش تورم می شود اما در اصل عدم افزایش حقوق و دستمزد منجر به عمیق تر شدن رکود می شود چرا که وقتی دولت درصدی را به عنوان مبنای حقوق کارکنان خود قرار می دهد بخش خصوصی نیز دستمزد کارکنان و کارگران خود را در همین حدود تعیین می‌کند؛ یعنی اینگونه نیست که فکر کنیم دولت حقوق کارمندان خود را تعیین و بخش خصوصی رویه دیگری دارد بلکه بلکه خصوصی هم معمولا به میزان افزایشی که دولت در نظر گرفته نگاه می‌کند و حداقل همان میزان دستمزها را افزایش می‌دهد.
حسن حیدری بیان داشت: این چرخه باعث می‌شود طبقه حقوق بگیری با قدرت خرید بسیار پایین داشته باشیم که قادر به خرید کالا نیست و چون کالاهایی که در بخش صنعت و خدمات ساختمان تولید می‌شود بازار فروش آنها در داخل کشور است و محدودیت های تحریمی و عدم رقابت و نداشتن کالای با مزیت که قادر به رقایت در کیفیت و قیمت در سطح بین المللی باشد و با توجه به محدودیت‌های تحریمی صادرات که عمدتاً محصولات معدنی و پتروشیمی و شیمیایی هم جزیی از آنهاست معمولا کالاهای ساخته شده ایران که کالاهای صنعتی هستند مثل لوازم خانگی، خودرو، مسکن و پوشاک باید در داخل به فروش برسند که کاهش دستمزد و عدم قدرت خرید مردم موجب رکود بیشتر صنایع می شود و چون از آن سو بازار صادراتی برای جبران ندارند و متاسفانه بازار صادراتی ما بسیار باریک و کم عمق است لذا با کاهش خرید مردم رکود عمیق و عمیق تر می شود و بازار از جهات دیگری تحت فشار قرار می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: با وجود تورم بالا و قیمت های بسیار سنگین و بالا رفتن شدید اجاره بنگاه تولیدی یا مغازه و کارگاه اصولا صنایع حاشیه سود قابل توجهی ندارند بنابراین عدم افزایش حقوق و دستمزد به خودی خود منجر به سخت تر شدن فروش کالا و افزایش هزینه بنگاه های تولیدی و در در نهایت تعمیق رکود و بالا رفتن نرخ ورشکستگی در کشور می شود.
نظر شما