گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد فردین آقا بزرگی کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد نظر خود را در خصوص زوایای پیدا و پنهان لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد و در این باره گفت: از لحاظ عدم تناسب، ناترازی و اعلام رسمی کسری ۳۰۰ همت بودجه ۱۴۰۳ می توان گفت بودجه بسیار نگران کننده است چرا که وقتی برنامه ای ارائه می‌شود که ارائه کننده معتقد باشد این برنامه کم و کاستی های برجسته ای دارد به نوعی ارائه دهنده و تدوین کننده و تنظیم کننده برنامه با صراحت اعلام کرده که در نوشتن برنامه مردود شده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: از جمله موارد مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موضوع افزایش درآمدهای پایدار دولت از محل دریافت مالیات از شرکت ها و نهادها و اشخاص حقوقی است به طوری که بر این موضوع تاکید شده سهم مالیات نسبت به سال جاری در سال آینده حدود ۵۰ درصد افزایش می یابد.
فردین آقا بزرگی خاطر نشان کرد: مشخص نیست دولت بر چه اساسی خواهان دریافت سهم مالیات بیشتری است درحالی که به خوبی می دانند حداقل در سه سال گذشته اقتصاد تحت رکود شدید بوده است لذا دولت چگونه انتظار دارد از شرکت هایی که سودهای بسیار پایینی دارند و اصلا سود دهی شرکت ها رو به افول است مالیات بیشتری بستاند، پس این موضوع غیر واقعی بودن درآمدهای پایدار را به وضوح نشان می‌دهد.
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: وقتی دولت می داند با وضع تعرفه، افزایش نرخ خوراک، بهره مالکانه و... سود شرکت ها کاهش می یابد مشخص است در موضوع درآمد زایی دولت به شدت اغراق شده است، هر چند انتظار نمی رود مجلس در هفت روز تغییرات مهمی در لایحه بودجه صورت دهد بنابراین بودجه مصوب می شود و به تبع آن دولت نیز دخل و تصرف و اصلاح خاصی در بودجه انجام نمی دهد پس هر آنچه تا کنون بین مجلس و دولت انجام شده نوعی تشریفات برای تصویب سریع لایحه بودجه ۱۴۰۳ بوده است.
کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه یادآور شد: عدم تناسب افزایش خدمات عمومی دولت و نقطه مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی نیز یکی از موضوعات مهم مرتبط با بودجه سال آینده است. این نکته بدین دلیل بسیار مهم است چرا که در تمام دنیا وقتی دولت خدمات بیش از اندازه ای به عموم مردم ارائه می دهد انتظار درآمد زایی و دریافت مالیات بیشتری از مردم دارد چرا که در قبال ارائه خدمات بهتر به مردم مالیات بیشتری می پردازد اما در ایران نه تنها خدمات عمومی افزایش نیافته بلکه صرفا افزایش مالیات به منزله پوشش هزینه های حقوق خود دولت ها بوده است.
وی در ادامه بحث توضیح داد: بر خلاف برنامه ششم توسعه که تکلیف شده بود ناترازی دولت تا سال ۱۴۰۰ به نقطه صفر برسد اینک به صورت رسمی گفته می شود ۳۰۰ همت ناترازی داریم ضمنا هزینه های دولت افزایش یافته لذا مردم باید این میزان مالیات بیشتری پرداخت کنند!
کارشناس بورس و بازار سرمایه یادآور شد: دقیقا با یک محاسبه سرانگشتی براساس پوشش درآمدها می توان دریافت در سال ۱۴۰۲ که حداقل ۳۰ درصد از درآمدها اعم نفتی ،مالیاتی و... حتی انتشار اوراق عقب هستیم این ها را اگر با آنچه دولت در بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کرده انطباق دهیم متوجه می شویم حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت کسری ساختاری نمایان وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: سال های گذشته که بودجه ارائه می گردید رقمی به عنوان بودجه شرکت ها و موسسات دولتی مشاهده می کردیم امسال با تاخیر این رقم ۳۷۰۰ همت یعنی چیزی در حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، عنوان شده است. ۳۷۰۰ همت در مقابل بودجه عمومی ۲۴۰۰ همت عدد بسیار بزرگی است. دولت نه تنها خود را کوچک نکرده و شرکت های زیان ده را واگذار نکرده بلکه برای تامین مالی این شرکت ها مرتبا بودجه را سنگین تر کرده است، پس دولت برای تامین هزینه شرکت های دولتی زیان ده راهی به غیر از تحمیل فشار مالیاتی بیشتر به مردم و جبران آن از طریق اخذ مالیات بیشتر از بخش خصوصی پیش پای خود ندیده است. تمام این موارد نشان دهنده ضعیف شدن بنیه مالی دولت است که قطع به یقین اثرات بسیار منفی در اقتصاد و بازار سرمایه به جا می گذارد.
فردین آقا بزرگی یادآور شد: دولت به عنوان طرف قرارداد با پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی به شدت به این صندوق ها و بانکها بدهکار است مطمئنا اوراقی که نسبت به سال گذشته نزدیک ۲۵ درصد افزایش داده به دلیل تامین هزینه های جاری خود بوده است. با اینکه برخی از تئوریسین‌های اقتصادی داخلی سخنانی می گویند مبنی بر اینکه ژاپن، نروژ و آمریکا به این نسبت به صندوق ها و بانکها بدهی دارند به این موضوع اشاره نمی کنند که این کشورها هیچگاه هزینه های جاری خود را از محل انتشار اوراق پوشش نمی دهند در حالی که دول هزینه های جاری خود را با فروش اوراق تامین می کند، ضمن اینکه خریداران اوراق افراد وابسته به دولت هستند، پس این پول این جیب به آن جیب می شود اما بار منفی این روند به دوش مردم می افتد.
فردین آقا بزرگی معتقد است: با اینکه فعلا کلیات بودجه ارائه شده اما بودجه شرکت های دولتی واقعا تامل برانگیز است به طوری که خود مجلس نیز خبر ندارد که جزئیات ردیف های بودجه شرکت های دولتی از چه قرار است کدام شرکت ها زیان ده و کدام شرکت ها سود ده هستند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: ما هیچ شرایطی مبنی بر افزایش درآمد و سود شرکت ها نداریم افزایش تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار آن را بیش از ۴۵ درصد عنوان می کنند هیچ تناسبی با افزایش حقوق و دستمزد ۱۸ درصدی ندارد. کاهش نرخ دستمزد و حقوق به زعم دولتمردان برای کمتر نشان دادن ناترازی ها بوده است در حالی که شک نکنید در نهایت عدم تناسب ها مثل سال جاری خود را در کسری های سنگین بودجه ای نشان می‌دهد چرا که کسری بودجه در ابتدای سال جاری حدود ۴۰۰همت بود اما در نیمه های سال براساس گزارشات میان دوره ای سازمان برنامه و بودجه ۷۰۰ همت کسری ثبت شده که قطعا برای سال آینده نیز مشابه و شاید از این رقم بیشتر کسری بودجه برآورد شود.
نظر شما