علت ساختاری بلند مدت و بنیادین تورم در ایران، ناترازیهای مالی است/ظرفیت بالقوه استفاده نشده در مالیات ستانی در اقتصاد ایران موجود است/وضع مالیات بر خودرو باید جدی گرفته شود

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و استاد اقتصاد گفت:علی القاعده باید به سمت بودجه متوازن حرکت کرد این حرکت مستلزم دو دسته سیاست ها و اقدامات است. دسته ای که ظرفیت های بالقوه درآمدی دولت را به فعلیت برساند و دسته دوم سیاست ها و اقداماتی که باعث کاهش هزینه ها بخصوص هزینه هایی که چندان با وظایف ذاتی دولت متناسب نیست اجرا گردد.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد دکتر محمد واعظ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت و گو با راداراقتصاد درخصوص موضوع تحقق درآمدها و هزینه های مرتبط با بودجه جاری کشور با توجه به تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا کم و بیش این اجماع نظر بین کارشناسان اقتصادی و مدیران ارشد اقتصاد کلان کشور حاصل شده است که علت ساختاری بلند مدت و بنیادین تورم در اقتصاد ایران، ناترازیهای مالی است. مهمترین ناترازی مالی از نظر میزان و هم از نظر درجه تاثیرگذاری ناترازی مالی بودجه عمومی کشور است بنابراین این موضوع به خودی خود بسیار حائز اهمیت است.

وی در این باره تصریح نمود: در گذشته امکانات ناشی از ابزارهای مالی جدید آثار تلخ ناترازی مالی دولت را در کوتاه مدت پنهان می کردند اما در طی سال های اخیرتکرار نرخ تورم بالا زمینه توجه به علت ساختاری آن یعنی ناترازی های مالی به مفهوم اعم و کسری بودجه دولت به مفهوم اخص را به خود بیشتر جذب کرده است.

دکتر واعظ در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: علی القاعده باید به سمت بودجه متوازن حرکت کرد این حرکت مستلزم دو دسته سیاست ها و اقدامات است. دسته ای که ظرفیت های بالقوه درآمدی دولت را به فعلیت برساند و دسته دوم سیاست ها و اقداماتی که باعث کاهش هزینه ها بخصوص هزینه هایی که چندان با وظایف ذاتی دولت متناسب نیست اجرا گردد.

محمد واعظ اقتصاددان معتقد است: در موضوع درآمدها مهمترین قلم در چارچوب درآمدهای جاری یعنی درآمدهایی که در پی تامین هزینه ها و مخارج امور جاری کشور است مالیات هاست. نسبت درامدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی با فرض شامل کردن عوارض شهرداری ها حدود ۸ درصد است در حالی که به طور متعارف این نسبت در جهان برای کشورها حدود ۲۰ درصد است به این معنی است که ظرفیت بالقوه استفاده نشده در مالیات ستانی در اقتصاد ایران موجود است که اگر به فعلیت برسد عموم شهروندان از نتایج مثبت آن که کاهش تورم یکی از آنهاست بهره مند می شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تصریح نمود: در غیر این صورت چون هزینه های جاری دولت چندان قابل انعطاف نیست یا باید سیاست کسری بودجه ادامه بیابد یا اینکه اصولا نگاه ما به تامین منابع مالی دولت متفاوت شود مثلا فروش نفت خام برای اداره امور جاری دولت جایز تلقی شود که این با رعایت منافع و مصالح نسل های آینده متعارض است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه در افزایش درآمدهای مالیاتی به موضوع توان دستگاه مالیات ستانی باید توجه کرد در کوتاه مدت دستگاه مالیات ستانی ایران باید یکی از پایه های مالیاتی خود را مالیات بر مصرف قرار دهد هر چند از نقطه نظر جمعی از افراد جامعه یا کارشناسان نامطلوب باشد.

وی در ادامه بحث یادآور شد: به عبارت دیگر این اقدام نامطلوبی است که در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر است. وضع مالیات بر خودرو، به عنوان یکی از نمونه های مالیات بر مصرف باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد البته در بلند مدت باید تمرکز نظام مالیات ستانی روی درآمد و ثروت بخصوص مجموع درآمد و ثروت باشد که در این زمینه قدم هایی برداشته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان واستاد اقتصاد معتقد است: در بعد هزینه چون عمده هزینه های جاری مختص پرداخت حقوق و دستمزد است پس این هزینه های جاری چندان قابل انعطاف نیست بلکه باید توجه دستگاه های ذی ربط بر بالا بردن بهره وری دستگاه های دولتی با فرض تداوم سیر مخارج دولت طبق روند زمانی و تاریخی خود تخصیص بیابد.

۱۰ دی ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۲
کد خبر: 50656

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha