بار کاهش تورم روی حقوق کارمندان و کارگران افتاده است/دولت گمان می کند با بودجه  انقباضی قادر به کنترل هزینه هاست/کاهش ۳ درصدی اتکا به درآمد نفتی در بودجه سال آینده نشان دهنده کاهش وابستگی نیست

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد علی قنبری کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص جزییات منتشر شده از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: با اینکه بودجه ۱۴۰۳ انقباضی تدوین شده است اما با این وجود، کسری بودجه زیاد و رکود بالایی که در اقتصاد داریم که قطع به یقین به سال آینده تسری می یابد مانع از تحقق خواسته های دولت در اقتصاد می شود که بخش قابل توجهی از آن ناظر بر کاهش تورم است.

وی در این باره یادآور شد: کاهش نرخ تورم از جمله موضوعات مورد نظر دولت است بدین خاطر بانک مرکزی و دولت در طی سال جاری طرح هایی در صدر برنامه های خود قرار دادند اما باز هم تورم کاهش نیافت، ضمن اینکه شاهد هستیم بار کاهش تورم روی دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران یعنی حقوق بگیران افتاده است.

علی قنبری استاد اقتصاد معتقد است: با اینکه دولت به نیت کاهش نرخ تورم دستمزد و حقوق را افزایش نداده اما نکته حائز اهمیت این است که با سرکوب دستمزدی دولت در کاهش نرخ تورم کمترین دستاوردی نخواهد داشت.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: وقتی حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم افزایش نیابد، یعنی در صورتی که نرخ تورم ۴۵ تا ۵۰ درصد یا حتی بیشتر است در نظر گرفتن افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و کارگران باعث رکود بیشتر و گسترش فقر و عدم تامین معیشت و افزایش نارضایتی در آحاد مختلف مردم می شود که مطلوب کشور نیست.

علی قنبری استاد اقتصاد یادآور شد: بیش از آنکه کاهش نرخ دستمزد و حقوق روی کم کردن تورم اثرگذار باشد این موضوع به دامن زدن فقر در جامعه دامن می زند بنابراین آنچه تحت عنوان عدم افزایش حقوق و دستمزد با توجیه عدم افزایش نرخ تورم صورت می گیرد کار کارشناسی اقتصادی نیست، بلکه تداوم فعالیت های پوپولیستی است که دردی از جامعه و مشکلات انباشت شده اقتصادی کشور حل نمی کند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: با اینکه در برنامه های توسعه ای اقتصادی سال هاست روسای جمهور و نمایندگان مجلس بر رشد ۸ درصدی اقتصاد تاکید می کنند اما برنامه هایی که به تعمیق رکود در اقتصاد دامن می زند مانع از تحقق برنامه های توسعه ای شده است، ضمن اینکه وقتی هزینه های دولت کاهش چشمگیری نیافته تدوین بودجه های انقباضی نمی تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند بلکه بار فشارها را به دوش مردم منتقل می کند.

علی قنبری در خصوص بی توجهی به رشد بودجه عمرانی گفت: در اقتصادهایی که به صورت پوپولیستی مدیریت می شود کمترین توجهی به رشد بودجه های عمرانی به عنوان پیشران رشد و توسعه اقتصاد نمی شود به این خاطر در طی سال های گذشته و امسال شاهد افزایش بودجه های جاری و کاهش بودجه‌های عمرانی بوده ایم در حالی که افزایش بودجه عمرانی به کاهش فقر و افزایش اشتغال و رونق اقتصادی می انجامد.

علی قنبری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: درست است که دولت گمان می کند با بودجه انقباضی قادر به کنترل هزینه هاست اما ناترازی بانکها و برداشت های دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی مانع تحقق بودجه انقباضی می شود بنابراین انقباضی بستن بودجه آنچنان جواب نداده است، همانگونه که طی سال های گذشته تدوین و تصویب بودجه انقباضی کمترین دستاوردی برای اقتصاد ایران نداشته و منجر به کاهش نرخ تورم نشده است.

علی قنبری استاد اقتصاد یادآور شد: متاسفانه دولت‌ها از این روند عبرت نمی‌گیرند و راه متناقضی را در پیش گرفته‌اند به این خاطر مردم تحت فشار بسیار زیادی قرار گرفته اند که حاصل سیاست های دولت هاست که اقتصاد را در بن بست رکودی با تورم بالا گرفتار کرده است. وقتی دولت توجهی به رشد اقتصادی با مبنای افزایش سرمایه گذاری در کشور که بر اثر رفع تحریم ها حاصل می شود نمی کند، نمی توان انتظار داشت تولید رشد کند، رونق اقتصادی فراگیر شود و با اشتغالزایی بیشتر درآمد مردم بالا برود در نتیجه نه تنها فقر کاهش نمی یابد بلکه با گسترش فقر در جامعه و ‌کوچک‌تر شدن سفره های مردم بزهکاری در جامعه افزایش می یابد.

علی قنبری استاد اقتصاد در خصوص راهکار اساسی کاهش مشکلات اقتصادی کشور گفت: دولت با رفع کسری بودجه از طریق کاهش بودجه‌های جاری دستگاه‌هایی که کمترین منفعتی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور ندارند و کمک به بخش هایی که می توانند رونق زا باشند و تولید را توسعه دهند در میان مدت می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند.

علی قنبری در پایان گفت و گو در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: کاهش ۳ درصدی اتکا به درآمد نفتی در بودجه سال آینده نشان دهنده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیست و در کل رقم بزرگی به شمار نمی رود چرا که دراقتصادی که تولید رشد نکرده و قادر به رقابت در بازارهای منطقه ای و بین المللی نیست دولت وابسته به درآمدهای خام فروشی نفت است بنابراین در این مورد هم نمی توان گفت توفیقی برای دولت و اقتصاد ایران حاصل شده و آنچنان که گمان می رود نمی توان درآمد حاصل از فروش نفت را برای توسعه کشور و تامین نیازهای آیندگان به صندوق توسعه ملی داد.