گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد وحید شقاقی شهری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دلایل اثرگذار بر افزایش ناترازی نظام بانکی واهمیت مقابله بانک مرکزی با رویه ایجاد شده از سوی نظام بانکی کشور گفت: در این موضوع شکی نیست که یکی از عوامل مهم تورم زا طی سالهای گذشته افزایش ناترازی نظام بانکی بوده است. به بیان بهتر وقتی ناترازی‌های اقتصاد کلان را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم بخش مهمی از آنچه این سبد را پرمی کند سهم ناترازی شبکه بانکی کشور است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ناترازی بانکی عامل مهمی در افزایش نرخ تورم به شمار می رود و از سوی دیگر طبیعتا یکی از مسئولیت‌های بانک مرکزی کاهش نرخ تورم است ضمن اینکه بانک مرکزی یابد مراقب عدم تشدید ناترازی بانکی باشد پس اینجا نمی توان منکر عملکرد بانک مرکزی طی سال های گذشته بر افزایش ناترازی نظام بانکی کشور شد.
وحید شقاقی شهری با انتقاد از اینکه ناترازی بانکی به رویه ای خطرناک در اقتصاد ایران تبدیل شده، گفت: متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که ناترازی بانکی رویه معمول نظام بانکی شده به طوری که اثرات ناترازی بر تورم در اقتصاد ایران کاملاً باب شده و و شبهه و علامت سوالی هم تا کنون از این ناحیه متوجه بانکها برای برخورد با بانکهای متخلف نبوده است یا اینکه هنوز دراین موضوع دولت و بانک مرکزی به رویکردی که به صورت تند و کاربردی با بانکهای متخلف برخورد شود نرسیده اند هر چند بانک مرکزی در طی یکسال گذشته در این موضوع فعالیت هایی داشته اما برخورد با بانکهای ناتراز جای کار بسیاری دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: خوشبختانه در بین اقتصاددانان مبنی بر اینکه باید مساله ناترازی بانکی به سرعت کنترل و جمع شود اجماع قابل توجهی وجود دارد لذا باید به سراغ علل ناترازی نظام بانکی برویم تا به صورت ریشه ای با این معضل مقابله کنیم.
وحید شقاقی شهری در این باره خاطر نشان کرد: با اینکه از چندین عامل به عنوان مسائل تاثیرگذار در ناترازی نظام بانکی می توان یاد کرد اما مشخصا دو موضوع متهم اصلی افزایش ناترازی نظام بانکی کشور هستند از جمله« دست درازی دولت به منابع بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی یا سایر مواردی اینچنینی که به شبکه بانکی کشور تحمیل می کند و متهم دوم بنگاه داری بانکها است».
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است: با اینکه سرمایه های سپرده گذاران در بانکها باید صرف رونق و رشد تولید شود چرا که بانک به نوعی وکیل سپرده گذار محسوب می شوند اما بانکهای ایران بنگاه داری را برگزیده اند در حالی که انتظار می رود بانکها سرمایه های مردم را در قالب عقد مشارکت مدنی به دست بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی بدهند و سود وزیان بین بانک و بخش خصوصی و سپرده گذار تقسیم شود. به بیان بهتر بانک ضمن پرداخت سهم سرمایه گذار سهم خود را نیز دارد اما در ایران این روال طی نمی شود؛ یعنی بانکهای ایران بنگاه داری می کنند در حالی که بانک باید واسط بین مردم و بخش خصوصی برای رشد تولید باشد.
وی در این باره گفت: اصولا بانکها موظف به نظارت بر هزینه کرد سرمایه در بخش خصوصی و یافتن سرمایه گذار برای قرار دادن سرمایه دراختیار بخش خصوصی هستند؛ اما در ایران بانکها وارد حوزه سرمایه‌گذاری شده اند؛ مثل اتفاقی که در بانک آینده رخ داد و با ساخت یک مرکز تجاری که بهره وری اقتصادی نداشت زیان ناترازی ایجاد شده بر یکایک مردم ایران تحمیل شد، لذا بانکها نباید به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنند اما در ایران بانکها کار خود را کرده اند نه کاری که به نفع اقتصاد کلان باشد.
وی در خصوص راهکارهای رفع ناترازی در نظام بانکی کشور گفت: برای رفع این معضل باید قانون پولی بانکی تغییر کند. از سوی دیگر نیازمند حذف سریع قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ هستیم که در کنار عقد اسلامی اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم به بانکها داده است. این موضوع که بانکها به هیچ وجه نباید بنگاهداری کنند مطالبه همه اقتصاددانان است حتی رهبر معظم انقلاب نیز چند باراین بحث را مطرح کرده اند و نارضایتی خود را از بنگاهداری بانکها اعلام کرده اند اما متاسفانه در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا به بانکها اجازه بنگاه داری داده به طوری که دست آنها را برای سرمایه‌گذاری مستقیم باز گذاشته است این همان انحرافی است که در کشور رخ داده لذا قانون پولی بانکی باید حذف شود تا شاهد عدم بنگاه داری بانکها و رفع ناترازی در شبکه بانکی کشور باشیم.
نظر شما