به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، سرانجام پیگیری قضایی پرونده میلیارد دلاری چای دبش چه شد؟ این پرسشی است که افکار عمومی ایرانیان از زمان افشای تخلف مرتبط با چای دبش از پاییز سال گذشته تا به امروز، بارها از خود پرسیده و پاسخی در خور نیافته است. ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ بود که سازمان بازرسی کل کشور از ظهور این تخلف چند میلیارد دلاری خبر داد و پرونده‌ای را در این خصوص باز کرد؛ همزمان با گشوده شدن این پرونده در دستگاه قضایی، پرونده‌ای نیز در افکار عمومی در خصوص این پرونده باز شد. با گذشت بیش از ۵ماه از اعلام این تخلف اما سکوتی عمیق، پیرامون این پرونده حاکم شده است.
سکوتی که قاضی‌القضات کشور را بر آن داشته تا ضمن شکستن آن در نشست شورای عالی قضایی از ضرورت بررسی‌های دقیق‌تر و اطلاع‌رسانی شفاف‌تر این پرونده و سایر پرونده‌های این چنینی سخن بگوید. رییس قوه قضاییه در این نشست با ذکر نمونه‌ای از پرونده‌هایی مهم که اذهان مردم را درگیر کرده، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک سال، عمده این قضیه رخ داده است.
خب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیانا وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن، روشن و تبیین شود. رییس قوه قضاییه گفت: مسوولان ذی‌ربط قضایی باید در چارچوب تعیین شده در قانون، برای مردم درخصوص موضوعات و مقولاتی که در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند، روشنگری کنند.
آن گونه که میزان خبر داده است، محسنی اژه‌ای دیروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسوولان قضایی سراسر کشور درخصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی درخصوص پرونده‌های قضایی بازگذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.
از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
محسنی اژه‌ای افزود: بعضا موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسوولان ذی‌ربط قضایی باید در چارچوب تعیین شده در قانون، برای مردم درخصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی درخصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساسا موضوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده است؛ خب، مسوول قضایی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: بعضا فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضایی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.
سرنوشت پرونده ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضایی درخصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتا وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزییات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصات طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه به عنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحث ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده آن به قوه قضاییه ارجاع نشده بود، در اذهان این‌چنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است؛ خب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست.
در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری درخصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعدها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود.
بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است. رییس قوه قضاییه در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک سال، عمده این قضیه رخ داده است.
خب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیانا وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن، روشن و تبیین شود.
تخلفاتی که هرگز عادی سازی نمی‌شود
محسنی اژه‌ای افزود: پرونده‌هایی نظیر پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته درخصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمرا در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود.
همچنین اسناد دیگری درخصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هر ترتیب همه این موارد زمانبر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیر این صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای ناکرده مردم بدبین می‌شوند.
قضاتی که مسوول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت بدهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوما مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد.
محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارش‌های سازمان بازرسی گفت: گزارش‌های سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آن‌ها اطلاع‌رسانی صورت بگیرد؛ اثرات گزارش‌های متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد.
مسوولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است/ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فورا در مقام اصلاح برآید. علی‌ای‌حال، یکی از الزمات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطان، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.
رییس قوه قضاییه در ادامه نشست با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل‌عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسوولان قضایی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی ناکرده به‌واسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسوولان قضایی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رییس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتا دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.
نظر شما