به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور به گزارشی با عنوان «هشدار ریزش رشد اقتصادی» که در تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۲۴ در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، پاسخ داد. این سازمان نوشته است:
«ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های آن روزنامه درباره مسائل اقتصادی کشور، به آگاهی می‌رساند: رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم، بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. به طوری‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۲.۰۵درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سالهای ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به‌ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از حدود ۶درصد رسیده است. میانگین رشد محصول ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، یک‌درصد و در سالهای ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول سال ۱۴۰۲، چهار درصد بوده است.
به‌رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسوولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧تا ١٣٩٩ برابر ۲.۳درصد بوده است، درحالی‌که از ابتدای دولت سیزدهم تا نه‌ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۶درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ۱۶.۱درصد بوده است، در حالی‌که از ابتدای دولت سیزدهم تا نه‌ماهه اول ١۴٠٢ به ۱۱.۴۶ درصد رسیده است.
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی ۲.۳ درصد و در سالهای ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۸ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم، منفی ۱.۲ درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵درصد بوده است. این عدد در مورد وانت ۸۷درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۶۸درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۲۹۹درصد، کمباین ۲۴۵درصد، تراکتور ۵۷درصد، محصولات پتروشیمی۲۰درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴درصد، چرم ۸۷درصد، انواع تلویزیون ۸۳درصد، یخچال و فریزر ۵۵درصد، ماشین لباسشویی ۹۶درصد، فولاد خام ۱۴درصد، شمش آلومینیوم ۷۴درصد، کاشی و سرامیک ۲۶درصد و شیشه جام ۶۰درصد بوده است.
نتیجه بهبود رشد اقتصادی، ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، برابر منفی ۰.۳درصد و از سال ۱۴۰۰ تا ۹ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵درصد بوده است.
شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ به‌طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سالهای ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفی ۱۳.۸ درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد؛ به‌نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ۳.۶درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه ۱۳۹۰ خارج شود و با تحقق برنامه «جهش تولید با مشارکت مردم»، روند مثبت رشد اقتصادی ادامه یابد.»
نظر شما