به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در شرایطی که سیاستگذاران چینی با ترس از رکود اقتصادی، فشارهای تجاری از سوی غرب و بحران مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نرخ تورم این کشور کاهش یافت. طبق آمارهایی که روز گذشته از سوی اداره آمار چین منتشر شد، تورم مصرف‌کننده در ماه سپتامبر به ۰.۴ درصد کاهش یافت و نرخ تغییر شاخص قیمت تولیدکننده به منفی ۲.۸ سقوط کرد.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نقش بزرگی را در زنجیره ارزش جهانی ایفا می‌کند. با این حال، زمانی که سران حزب کمونیست چین، سودای رشد سالانه ۵ درصدی را در سر می‌پرورانند، اقتصاد این کشور با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان است. بازار مسکن در این کشور رکود عمیقی را تجربه می‌کند و سرمایه‌گذاران این بخش نه تنها سودی کسب نکرده‌اند، بلکه باید بدهی‌های کلانی را به موسسات اعتباری پرداخت کنند. سیاست‌های سخت‌گیرانه اخیر، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را از این کشور فراری داده است. رهبران ملی که در مدیریت دارایی‌های کشور شکست خورده‌اند، این امر را به شهرها واگذار کردند تا بدون کمک کافی از سوی پکن، مشکلات مالی خود را برطرف کنند. دولت‌های محلی نیز آن‌قدر در تنگنای پول نقد بودند که با کاهش هزینه‌ها و آزار شرکت‌ها برای کارمزدها و مالیات‌های عقب‌افتاده، رکود را بدتر کردند.
سقوط قیمت‌ها از درب کارخانه
دفتر ملی آمار چین روز گذشته اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که کارشناسان رشد ۰.۶ درصدی را برای این ماه پیش‌بینی کرده بودند. این نرخ در ماه اوت رقم ۰.۶ درصد را به ثبت رساند. شاخص قیمت تولیدکننده در مقایسه با پیش‌بینی تحلیلگران مبنی بر کاهش ۲.۶ درصدی، یک کاهش ۲.۸ درصدی را تجربه کرد که شدیدترین کاهش در شش ماه گذشته بود. نرخ تورم تولیدکننده در ماه اوت منفی ۱.۸ درصد بود. گلدمن ساکس اعلام کرد که رشد تورم مصرف‌کننده توسط افزایش قیمت مواد غذایی، تحت تاثیر شرایط نامساعد جوی و تقاضای فصلی قبل از تعطیلات حمایت می‌شود. اگرچه کاهش قیمت‌ها به ظاهر امر خوبی است؛ اما می‌تواند مشکلات متعددی را برای اقتصاد ایجاد کند.
تورم منفی نشانه‌ای از ضعیف‌شدن طرف تقاضا در اقتصاد است. همچنین کاهش قیمت‌ها، بازپرداخت بدهی‌ها را برای افراد دشوارتر می‌کند، سودآوری را برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد و مانع از سرمایه‌گذاری بیشتر آنها می‌شود. همچنین نااطمینانی را افزایش داده و درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را نیز کاهش می‌دهد. اقتصاددانان انتظار دارند که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم امسال کمتر از هدف رسمی ۵ درصدی پکن باشد. در حالی که بازارها از دولت می‌خواهند که برنامه مصمم‌تری در مورد محرک‌های اقتصادی ارائه دهد، پکن سعی خواهد کرد از سیل اعتباری به بازار جلوگیری کند. چراکه تلاش‌های گذشته در ایجاد حباب در بازار املاک مقصر شناخته می‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که برای احیای رشد و تورم، چین به سرمایه‌ای بین ۷ تا ۱۰ تریلیون یوآن نیاز دارد. با یک محرک به اندازه کافی بزرگ، اقتصاد چین فرصتی برای فرار از رکود خواهد داشت.
نظر شما