به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: از مدت‌ها قبل نمایندگان پیگیر مسأله هفت‌تپه بودند.
وی افزود: با توجه به شأن نظارتی نمایندگان و جایگاه قانونی آنها این موضوع را دلسوزانه پیگیری می‌کردند و وزارت اقتصاد و دارایی هم جلسات مختلفی در بخش‌های مختلف برگزار کرد و جمع‌بندی‌های مختلفی انجام شد.
* نامه خصوصی سازی امروز به هیات داوران ارسال شد
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به مجموعه توجهات و بررسی‌ها نهایتا امروز نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری ارسال و در این نامه به چند موضوع مهم در خصوص شرکت هفت‌تپه اشاره شد.
وی با تشریح جزئیات نامه مذکور خاطرنشان کرد: طی نامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی به رئیس و اعضای هیأت داوری ارسال کرده است به ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۳۴ قانون اساسی اشاره شده که در اجرای مفاد قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل‌های مربوطه در خصوص شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه نکاتی مطرح شده است.
* نقض مکرر تعهدات قرارداد از سوی خریدار
قوامی با اشاره به دیگر جزئیات نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری تصریح کرد: طی این نامه عنوان شده علیرغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم نمودند که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع ۷ قسط سررسید شده تنها دو قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم اکنون تعداد ۴ قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است.
* ۸۶۰ میلیارد ریال مطالبه معوق خصوصی سازی از مالک هفت تپه
وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر حدود ۸۶۰ میلیارد ریال بوده که محقق نشده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت به موقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است.
وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تا کنون و عدم انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است.
* ادعای سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی در شرکت تائید نشد
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: علیرغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا ده هزار میلیارد ریال تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است.
قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و علیرغم افزایش تولید در دو سال اول پس از واگذاری در دو سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است.
* امسال نصف تعهدی که داشتند کشت نیشکر داشتند
وی با اشاره به سلسله جلسات وزارت اقتصاد با برخی نمایندگان مجلس برای حل مشکلات شرکت هفت‌تپه خاطرنشان کرد: در جلساتی که ما در مجلس با نمایندگان داشتیم آنجا تعهد شده بود امسال حداقل سه هزار هکتار کشت داشته باشند متأسفانه ۵۰ درصد این عدد را بیشتر نتوانستند عملیاتی کنند یعنی هزار و پانصد هکتار کشت داشتند. یعنی شرکت نیشکری که در دوران جنگ بیش از ۱۰۰ هزار تن شکر تولید می‌کرده امروز یعنی در سال ۹۹ وضعیت تولیدش بسیار افت کرده و این چشم‌انداز خوبی را برای شرکت نشان نمی‌دهد.
* سازمان خصوصی سازی حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارد
وی با اشاره به ماده ۱۱ قرارداد شرکت هفت‌تپه گفت: این ماده به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده در صورت تخلف خریداران از اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج در موارد مطرح در قرارداد یا استنکاف از انجام تعهدات مقرر در موعد معینه قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام کند که در این صورت جبران همه خسارات وارده بر عهده خریداران خواهد بود.
وی در همین راستا اضافه کرد:همچنین بر اساس ماده ۵ توافقنامه انتقال یا بخشی از سهام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، طرفین انتقال ملزم به رعایت همه این شرایط قرارداد و واگذاری قرارداد اولیه از حق فسخ سازمان خصوصی سازی بوده که از این‌ها استفاده شده است.
وی ادامه داد: لذا با توجه به موارد مذکور و با عنایت به احراز تخلفات خواندگان در پرداخت اقساط در موعد مقرر و تعهدات مندرج در قرارداد و همچنین به استناد ماده ۱۱ قرارداد واگذاری و بند ۳ آن تقاضای صدور رأی دارند مبنی بر تأیید و تمدید فسخ قرارداد شماره ۶۱۶ مورخ ۱۸ اسفند ماه ۹۴ و قراردادی که توافق شده و مواردی که با انتقال شماره ۱۹۲۶۴ آذر ماه ۹۸ موضوع واگذاری ۹۵ درصد سهام شرکت کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه است که انضمام سهام جذب نشده که حدود ۴.۸۳۶ درصد است و استرداد سهام و سود سهام دریافت شده و ثبت در دفاتر شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات است که این موضوعات به هیأت داوری ارسال شده و امیدواریم که هیأت واگذاری بتواند در اسرع وقت پیگیری کند و این موضوع به سرانجام خوبی برسد.
وی در بخش پایانی سخنانش از همراهی مجلس نمایندگان مجلس به ویژه سیدنظام‌الدین موسوی، احمد نادری، علی خضریان و کعب عمیر و همچنین علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که مجدانه و دلسوزانه پیگیر این موضوع بودند تقدیر تشکر کرد.
انتهای پیام/
نظر شما