گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اوایل مهر ماه بود که مجلس شورای اسلامی طرح معیشتی را به منظور کمک به اقشار مختلف جامعه در صحن علنی به صورت خارج از نوبت مورد بررسی قرارداد و کلیاتش را تصویب کرد و پس از بررسی جزئیات آن در اوایل آبان ماه این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد.
اخیرا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این شورا خبر داد و اعلام کرد: «در جلسه عصر روز شنبه طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به‌دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.» او افزود: «شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.»
اگر این طرح در شورای نگهبان مورد تصویب قرار می گرفت دولت مکلف بود برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه خرید کالا به هر فرد ایرانی کند که از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار انجام می شد.
براساس طرح مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را داشتند سرانه‌ای تعلق می گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شد و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد داشتند که شامل خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر بود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله پرداخت می شد.
هرچند رد این طرح در شورای نگهبان به معنای رد کلی این طرح نیست و این طرح برای اصلاح باید به مجلس بازگردانده تا مورد ارزیابی دقیق تر واقع شود و ایرادات طرح نیز برطرف و دوباره به شورای نگهبان باز گردانده خواهد شد.اما ظاهرا دولت با اجرای این طرح به دلیل بار مالی که دارد مخالف است.
*ربیعی: محل تامین منابع این طرح دیده نشده است
۷ آبان ماه سال جاری پس از آنکه این طرح در مجلس تصویب شد علی ربیعی سخنگوی دولت در جلسه با خبرنگاران گفت: دولت مخالف اجرای این طرح است و طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود با سختی در اجرا مواجه خواهد شد.این طرح به ما نشان داد هر تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم را بهبود دهد نه دریغ و نه محدود خواهیم کرد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنش به طرح جدید مجلس برای کمک به معیشت مردم گفت: طرح‌هایی که ارائه می شود، نباید طوری باشد زندگی مردم را سخت‌تر کند و با اعلام یک موضوع رضایت آنی ایجاد کنیم ولی تلخی میان مدت و دراز مدت با آن ایجاد شود.
او افزود: ابتدا گفتند که این پول از تبصره ۱۴ (منابع مورد نیاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها) داده شود، در حالی که خود تبصره ۱۴ کسری دارد و ما ناچار شدیم ۴۰ هزار میلیارد تومان اجازه فروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه معیشتی‌ها را پرداخت کنیم.
ربیعی گفت: می خواستند مبنای محاسبه گمرک را به ارز نیمایی تبدیل کرده و این پول را به دست بیاورند، اتفاقی که می افتاد این بود که قیمت برخی کالاها ۱۲۰ درصد افزایش می یافت. بعد گفتند که از سر جمع بودجه برداریم، بودجه ای که خودش کسری دارد چگونه از سرجمع آن پول برداریم. در نهایت گفتند پولی که به تامین اجتماعی برای همسان‌سازی به بازنشستگان دادیم، بخشی از آن را به این اختصاص بدهیم. حقوقی را که دادیم، چگونه می توانیم پس بگیریم؟
ربیعی همچنین گفت: اخیراً راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی از نهادها ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد. من نمی‌دانم چگونه امکان پذیر است و اینکه ما چقدر قابل فروش داریم! من به طور روشن و واضح اعلام می کنم دولت با این طرح مخالف است چون ردیف بودجه ای برای آن دیده نشده است.
*معاون پارلمانی رئیس جمهور: طرح یارانه معیشتی برای دولت بار مالی دارد
همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوردرباره علت مخالفت دولت با طرح پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰میلیون ایرانی، گفت: دولت بر اساس نظریه‌ای که شورای نگهبان درباره اصل ۷۵ قانون اساسی دارد، با طرح‌هایی که در مجلس تهیه می‌شود و دارای بار مالی است، نسبت به آن ایرادِ حقوقی مبنایی دارد.
وی افزود: شورای نگهبان این نظر را دارد که اصولاً و اساساً طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند و دارای بار مالی است در مجلس قابل طرح نیست و این طرح از آن نقطه‌نظر که دولت به یک قاعده کلی که شورای نگهبان به آن قائل است یعنی طرح‌هایی که دارای بار مالی است با آنها موافق نیست.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که نمایندگان مجلس بار مالی آن را مشخص کرده بودند اما دولت با آن نیز مخالفت کرده است، تصریح کرد: قانون اساسی صحبت از تأمین بار مالی کرده است نه تعیین بار مالی. بعضاً طرح‌هایی تهیه می‌شود که موضوع بار مالی‌اش را «تأمین» نمی‌کنند بلکه «تعیین» می‌کنند. تعیین با تأمین متفاوت است، لذا دولت با طرح‌هایی که بار مالی‌اش تأمین نشده باشد، مبنائا موافق نیست.
* منابع طرح معیشتی از کجا تامین می‌شود؟
تامین منابع مورد نیاز طرح یارانه تامین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بود. براساس ماده الف این قانون، دولت مکلف شده بود برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه اعتباری را جهت خرید کالا پرداخت کند. اقدامی که از آن به عنوان «یارانه سوم» یاد می‌کنند.
نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بودند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن، تامین شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تامین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است.
همانطور که گفته شد این طرح برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده است تا نمایندگان ایرادات این طرح را برطرف کنند.
*شورای نگهبان موافق طرح پرداخت یارانه کالای اساسی است به شرط رفع نواقص منابع مالی
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار رادار اقتصاد با اشاره به اقدام شورای نگهبان در مخالفت با طرح پرداخت یارانه کالای اساسی اظهار داشت: طرحی با عنوان پرداخت یارانه کالای اساسی به مردم از سوی مجلس مورد تصویب قرار گرفت و منابع مالی اش هم مشخص شد تا دولت طبق آن مکلف به اجرای این طرح شود و ماهانه مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها به حساب یارانه نقدی این خانوارها واریز کند اما شورای نگهبان با اینکه موافق این طرح است، اما به موضوع تامین منابع مالی اش ایراد گرفته و خواستار اصلاح این طرح را داشته است.
وی با بیان اینکه این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست، تاکید کرد: روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه، جلسه ای در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور حقوقدانان شورای نگهبان برگزار می شود تا با بحث، تبادل نظر و همفکری بتوان ایرادات این طرح را برطرف کرد و در صورت تایید نهایی، به صحن علنی مجلس برای تصویب ارسال گردد تا هر چه زودتر شاهد اجرایی شدن طرح پرداخت یارانه کالای اساسی به مردم عزیز کشورمان باشیم.
میرتاج الدینی تاکید کرد: پیشنهادات مختلفی برای تامین منابع مالی برای طرح پرداخت یارانه کالای اساسی به مردم مطرح شده است و ما در جلساتی که به طور تخصصی برگزار می کنیم، به بررسی همه این ابعاد می پردازیم و ان شالله بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و طی روزهای آینده اطلاع رسانی می شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جواب این سوال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت خرید کالای اساسی و قرار دادن آن به عنوان منابع مالی این طرح می تواند جوابگو باشد، گفت: تا کنون در باره این موضوع فکر نکردیم اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالای اساسی جهت حذف دست رانت خواران جزو پیشنهادات جدید برای تامین منابع مالی این طرح قابل بررسی است.
وی با اشاره به اینکه تصویب و اجرایی شدن پرداخت یارانه کالای اساسی در شرایط بحران اقتصادی فعلی می تواند کمک به اقشار ضعیف جامعه محسوب شود، خاطر نشان کرد: قطعا این طرح می تواند باعث افزایش خرید مردم برای تهیه مایحتاج زندگی شان شود و از آنجایی که با تورم و افزایش قیمت کالاها در کشورمان مواجه هستیم و اکثریت مردم کشورمان از طریق مشاغل کارگری و کارمندی، روزگار خود را می چرخانند، معتقدیم که حقوق های دریافتی جوابگوی معیشت اغلب مردم نیست و باید با ارائه طرح هایی، به معیشت جامعه کمک کرد.
میرتاج الدینی با بیان اینکه دولت با اجرای این طرح مخالف است اما مجلس بر اجرای آن تاکید دارد، افزود: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه جلسه ای هم با مسئولان سازمان برنامه و بودجه دولت خواهند داشت و تا بتوان مسائل را حل وفصل کرد و از بهترین روش، منابع مالی این طرح را فراهم آورد چرا که این طرح می تواند باعث امید بسیاری از اقشار ضعیف جامعه شود و یقینا مجلس مصمم به اجرای آن است.
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن بابت یارانه پرداختی به مردم ظاهرا مورد توافق نمایندگان مجلس و بخشی از بدنه دولت است به طوریکه عبدالناصر همتی شهریور امسال اعلام کرد از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت هم هستم و می‌دانم دولت قصد خیر دارد و می‌خواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد.خوشبختانه طی دو سال اخیر این اتفاق هم افتاده است و ممکن است در فرایند اختصاص ارز مشکلاتی وجود داشته باشد، اما اگر کالاهای اساسی با قیمت نیمایی وارد بازار می‌شد، قیمت‌ها افزایش زیادی پیدا می‌کرد.
وی افزود: فراموش نکنیم که در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ورود کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ انجام شده است که البته امسال این رقم خیلی کاهش پیدا کرده است. معتقدم اگر ما بتوانیم سازوکار لازم را ایجاد کنیم و مشکل توزیع را حل کنیم می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و مابه التفاوت آن را به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه اختصاص دهیم.
انتهای پیام/
نظر شما