به گزارش رادار اقتصاد صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اجرای بخش عمده ای از طرح مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم، گفت: اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر مثبت و قابل تقدیر است، اما به نظر می رسد که طرح ملی نتواند مشکل کمبود مسکن در کشور را رفع کند.نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارها، کشور سالانه به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، در شرایط کنونی سالانه حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط سازندگان بخش خصوصی تولید می شود که این میزان جوابگوی نیاز بازار نیست، همین مسئله موجب بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا، افزایش چشمگیر قیمت مسکن شده است.
تمرکز دولت باید در راستای هدایت بخش خصوصی به سمت انبوه سازی باشد
وی گفت: هر چند که حرکت وزارت راه و شهرسازی در مسیر تولید مسکن مثبت و قابل قبول است، اما تمرکز دولت باید در راستای هدایت بخش خصوصی به سمت انبوه سازی باشد، در شرایط کنونی سازندگان بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود گسترده به بازار مسکن را ندارند، یکی از دلایل این است که بازار مسکن به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و ریسک فعالیت در این عرصه بسیار زیاد است.
افزایش میزان تسهیلات تولید راه کار تحرک بخشی در بازار ساخت و ساز مسکن
بدری ادامه داد: یکی از راهکارهای تحرک بخشی در بازار ساخت و ساز مسکن، افزایش میزان تسهیلات تولید مسکن است، این اقدام موجب افزایش قدرت مالی سازندگان برای تولید انبوه مسکن می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ارائه مصالح ساختمانی با قیمت مناسب، مدیریت فعالیت های دلالی، کنترل قیمت زمین و مسکن و ارائه حمایت های تسهیلاتی زمینه را برای فعالیت گسترده سازندگان در بازار مسکن فراهم می کند
نظر شما